دعوای اعسار اشخاص حقوقی

دعوای اعسار اشخاص حقوقی

درتاریخ : 1392/11/08 به شماره : 9209970220801526

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، شهرداری، اشخاص حقوقی

چکیده رای

اشخاص حقوقی من‌جمله شهرداری‌ها نمی‌توانند دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی اقامه کنند. 

رای بدوی

در خصوص دعوی شهرداری. به‌طرفیت خواندگان به‌ خواسته اعسار موقت شهرداری از پرداخت000/780/920/28 ریال هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه 9200650 مورخ 7/8/92 این دادگاه آنچه از مواد 504 الی 511 از قانون آ.د.م. مستفاد می‌گردد این است که مدعی اعسار شخص حقیقی است هرچند در ماده 512 برای شخص حقوقی به لحاظ شغل وی که تاجر محسوب می‌گردد استثنا قائل شده است و هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که مؤید پذیرش اعسار از شخصیت حقوقی باشد در قوانین موجود ملاحظه نمی‌گردد و اساساً طرح دادخواست اعسار از ناحیه دولت و نهادهای وابسته و شهرداری‌ها که دارای بودجه سالیانه هستند فاقد مبنای حقوقی است به شرحی که گذشت مستنداً به ماده 2 از ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر قرار صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی است. 
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00747 مورخ 11/9/92 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست. زیرا طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از شهرداری قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.