دعوای استرداد وجوه اخذشده از طریق اجرای احکام

درتاریخ : 1392/12/20 به شماره : 9209970224401747

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام و اسناد، ابطال عملیات اجرایی، استرداد وجه

چکیده رای

چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی‌صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد. 

رای بدوی

در این پرونده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دعوی به‌طرفیت آقای م.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 823/088/82 ریال اقامه و در شرح دعوی خود اظهار داشته خوانده راکب یک دستگاه موتورسیکلت بوده که با احشامی که مالک آن مورد شناسایی قرار نگرفته تصادف و منجر به صدمات بدنی به وی گردیده و افسر کاردانی فنی پس از بازرسی از صحنه تصادف میزان تقصیر را منتسب به صاحب احشام و خوانده هر یک به میزان 50% اعلام نموده که شعبه محترم 1087 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 401-28/03/1385 و اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری صندوق را محکوم به پرداخت 5/7 درصد دیه کامله به‌علاوه یک‌دوم از نصف پنجاه هزارم دیه کامله نموده و چون در سال 1385 میزان تعهدات صندوق معین بوده لذا دیه به مبلغ 000/500/37 ریال مقوم و پرداخت می‌گردد. متعاقباً مصدوم فوق دعوایی به‌طرفیت بیمه مرکزی در شورای حل اختلاف اقامه داشته که شورای حل اختلاف طی دادنامه 413 مورخ 31/06/1389 صندوق را محکوم به پرداخت دیه نموده و طی اجرائیه شماره 89/117/287 مورخ 24/03/1390 و به‌موجب نامه شماره 90/451 مورخ 16/05/1390 مبلغ 823/888/82 ریال از حساب صندوق توقیف و پرداخت می‌گردد لذا با توجه به اینکه خوانده استحقاق دریافت مجدد دیه را نداشته تقاضای استرداد این مبلغ را دارد دادگاه صرف‌نظر از اینکه آیا اصل تصادف مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشد یا خیر. زیرا اولاً درصحنه تصادف فوق در سال 1385 خوانده دعوی خود به میزان 50% مقصر حادثه بوده و نسبت به‌تصادف شخص ثالث محسوب نیست و 50% تقصیر دیگر متوجه صاحب احشام می‌باشد که احشام مشمول قانون فوق نبوده ولی با توجه به اینکه پرداخت وجوه فوق در راستای صدور آراء از مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری است و تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی‌صلاح به طریق قانونی از اعتبار نیفتد امکان ابطال عملیات اجرایی آن و استرداد وجه فاقد وجاهت قانونی است و طریق نقض آراء نیز در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و شورای حل اختلاف پیش‌بینی‌شده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 975 مورخ 27/8/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 823/088/82 ریال صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.