دعوای استرداد هزینه دادرسی

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970907000287

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هزینه دادرسی، استرداد هزینه دادرسی، قرار قاطع دعوی

چکیده رای

هزینه‌ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

 به تاریخ 23/11/89 آقای م.س. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت دادگستری استان کردستان دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ 505000/94 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه‌های حقوقی سنندج نموده و توضیح داده که موکل این جانب برابر برگ‌های پیوست به‌جهت وجود تضاد در مفاد یک حکم شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و تضاد همان حکم با حکم دیگر آن استدعای اعاده دادرسی نموده و علاوه بر هزینه‌های دیگر مبلغ 505000/94 ریال هزینه دادرسی پرداخت کرد، شعبه مزبور قرار رد اعاده دادرسی صادر فرمود و به ماهیت دعوی رسیدگی نکرد. از آنجا که قرار رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی هزینه ندارد و هزینه مذکور چنان‌که صدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دلالت دارد برای انجام خدمات قضایی است و خدمات قضایی عبارت از رسیدگی به ماهیت دعوی می‌باشد و به همین جهت در بند 14 همان ماده پیش بینی شده که «بقیه‌ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد .. » و با توجه به این‌که دادگاه محترم نپذیرفته که خدمات قضایی مورد استدعای موکل را انجام دهد خواهشمند است خوانده به استرداد آن وجه و خسارات محکوم گردد. اضافه می‌نماید که اینجانب درخواست‌هایی که تصویر آن‌ها پیوست می‌باشد از ریاست محترم کل دادگستری تقاضا نمودم که مقرر نمودند معاونت محترم رئیس کل رسیدگی نمایند و ایشان هم به اعضای محترم شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع فرمودند و قاضی شعبه پنجم که قرار رد صادر فرموده، اعلام داشت اقدامی ندارد. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع گردیده است، پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، نماینده دادگستری استان در جلسه رسیدگی توضیح داده، محاسبه و وصول هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس خواسته و در دیگر مراحل از جمله اعاده دادرسـی بر مبنای محکوم‌به می‌باشد نه بر اساس ماحصل تصمیم دادگاه، لذا مستنداً به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. پس از أخذ توضیح طرفین دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00794 مورخ 21/12/90 دعوی خواهان را با این استدلال که مورد مشمول ماده 301 قانون مدنی بوده و اساساً باید به طرفیت دولت اقامه دعوی شود و دعوی متوجه دادگستری نیست و قرار رد دعوی صادر نموده است از این رأی تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان ارسال و ارجاع گردیده است که شعبه مرجوع‌الیه مطابق دادنامه شماره 00410 مورخ 7/5/91 با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت کننده وجه است اساساً طرح دعوی به خواسته معنونه بلااشکال می‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده دادگاه نیز با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره 000448 مورخ 18/6/91 با این استدلال به‌موجب بند ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان 3 درصد و مازاد بر آن 4 درصد (محکوم‌به ) است از این بند استنباط می‌شود که این هزینه صرف‌نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی أخذ می‌شود اساساً هزینه مطابق قانون، محاسبه و دریافت شده است لذا دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی‌حقی صادر می‌نماید، از این رأی وکیل آقای م.س.، آقای م.الف. تقاضای فرجام‌خواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و دادخواست و ارسال به دیوان‌عالی کشور پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و دادخواست و لوایح طرفین که هنگام شور قرائت می‌شود به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رای دیوان

نظر به این‌که الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی قانوناً لازمه رسیدگی قضایی می‌باشد و مبلغ آن در هر مرحله از رسیدگی در قانون تصریح شده است کما اینکه در قضیه مانحن در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب 1373 مشخص گردیده و نظر به ایـن‌که بند 14 ماده 3 قانون وصول که مورد استناد وکیل فرجام‌خواه می‌باشد خروج موضوعی از قضیه مورد دعوی دارد و مضافاً این‌که اصولاً أخذ هزینه دادرسی توسط مراجع قضایی به شرط نتیجه نمی‌باشد و وظیفه اصحاب دعوی به‌ویژه وکلای آنهاست که تا زمانی که اطمینان نسبی از صحت دعوی حاصل ننمودند مبادرت به طرح آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است و برابر ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 0000448 مورخ 18/6/91 ابرام می‌گردد، مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. 
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 
عبداله‌پور ـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.