دعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه

درتاریخ : 1392/05/21 به شماره : 9209970223200682

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خوانده، رهن، عین مرهونه، ابطال سند مالکیت، مرتهن

چکیده رای

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملکی که در رهن قرار دارد، لزومی به طرح دعوا علیه مرتهن وجود ندارد.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای غ.الف. با وکالت خانم‌ها 1ـ ر.ع. 2ـ ز.ر. به‌طرفیت خواندگان به‌نام ن. و ح. جملگی الف.، به‌خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره 13534 و 13539 با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله) با جلب نظر کارشناس، فعلاً مقوم‌به پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشتند: «… موکل به‌موجب تقسیم‌نامه عادی مورخ 14/6/59 درخصوص تقسیم ماترک مورث، بر اساس توافقات صورت گرفته با سایر وراث از خانه پدری … به‌مساحت حدود 640 مترمربع مقرر گردیده بود که سهم کلیه وراث در تقسیم‌نامه به‌صورت مساوی تقسیم گردد. ولی متأسفانه برخلاف توافق‌نامه فی‌مابین و تقسیم‌نامه موجود … در هنگام اخذ سند مالکیت سهم خود، مفاد این تقسیم‌نامه را رعایت ننموده … لذا با جلب نظر کارشناس ثبتی، صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده به‌لحاظ اضافه متراژ من‌غیرحق و اصلاح سند مالکیت موکل مبنی بر افزایش سهم وی به‌میزان 35 مترمربع، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله از محضر عالی مورد استدعاست.» حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان به‌شرح خواسته و توجهاً به اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک و خاصه استعلام واصله از اداره ثبت که درآن قید گردیده «پلاک فوق … در رهن بانک صادرات ایران می‌باشد …» و مورد تأیید وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی ثبت شده 01093 مورخ بیست و یکم اسفند ماه نود و یک واقع گردیده؛ فلذا درصورت در رهن بودن ملک درحقیقت مرتهن دارای حق عینی در ملک مارالذکر بوده و لزوم طرح دعوا در باب مال غیرمنقول مورد رهن، به‌دلیل ارتباط با حق و حقوق مرتهن را ایجاب می‌نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر و اینکه بانک صادرات ایران به‌عنوان «مرتهن» طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. به‌طرفیت آقایان ح. و ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 910988 ـ 26/12/91 شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به ‌طرفیت تجدیدنظرخواندگان به‌خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره‌های 13534 و 13539 با احتساب خسارات به‌لحاظ در رهن بودن ملک موضوع آن‌ها و عدم طرح دعوی به‌طرفیت مرتهن مربوط، قرار رد دعوی صادر شده است، نهایتاً وارد است. چه اینکه اولاًـ از حیث قانونی، راهن ممنوع از تصرفات منافی رهن در عین مرهونه است و حال آنکه موضوع دعوای مزبور از طرف غیر راهن مطرح شد؛ و ثانیاًـ خواهان الزامی به خوانده قرار دادن مرتهن در دعوای مزبور نداشته، زیرا دعوا و خواسته ناظر به رهن ملک نیست و علی‌فرض اینکه حکمی صادر شود که منافی با حقوق مرتهن باشد، می‌تواند به وسیله اعتراض ثالث احقاق حق نماید. لذا مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی‌حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.