دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به دلیل وجود اشتباه ثبتی
درتاریخ : 1392/03/18 به شماره : 9209970222500315
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد رسمی، سند مالکیت، اشتباه ثبتی
چکیده رای
چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذیربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.
رای بدوی
در مورد دادخواست آقای م.ع. به وکالت از ع.ت. به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مؤسسه املاک کوثر) 2ـ اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکـی به شمـاره 33726 ـ 17/10/1351 بـه شماره ثبتی 3298/3375 به شرح دادخواست با این تفصیل که 1ـ شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و 2ـ یک ضلع ملک خواهان مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه اداره ثبت به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند آمده است که سند مالکیت را جهت ابطال مسترد دارد ولی بنیاد از انجام خواسته اداره ثبت امتناع نموده و وقعی بر آن ننهاده است، بر این اساس خواهان به عنوان مالک مشاعی در رقبات 889/3375 و 888/3375 و به جهات فوق‌الذکر درخواست ابطال سند مالکیت به شماره ثبتی فوق نموده است که با ملاحظه مدافعات نماینده خوانده و جامع جهات امر، صرف‌نظر از اینکه ضروری بود بنیاد شهید در مقابل اخطاریه اداره ثبت تمکین نموده و سند خود را جهت درج قید لازم و یا توضیحات لازمه به اداره ثبت ارائه می‌داد و در صورت تعلل و طفره در این مورد چنانچه میسر بوده می‌بایست اداره ثبت طی بخشنامه و یا هرگونه اقدام میسر دیگر این موضوع را جداگانه ثبت و اعلام داشته و با این اقدام اطلاق مالکیت بنیاد شهید را مواجه با تقیید می‌ساخته تا اینکه نماینـده‌اش در صـورت‌مجلس دادگاه مدعـی نشـود که بنیـاد بر اساس سند موصوف از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌باشد، مع‌ذالک با توجه به اینکه مجرد مالکیت بنیاد تا آن زمان که اقدام مغایر با وضع ملک که در راستای گذر و در جهت دسترسی املاک مجاور لحاظ شده و می‌بایست در سند قید شود و اینکه انتقال ملک را به غیر شهرداری انجام نداده موجبی برای ابطال سند به نظر نمی‌رسد چه اینکه اصل بر صحت و بقای مالکیت است و اخطاریه اداره مفهم و مفید عدم مالکیت فعلی بنیاد نسبت به قطعه مذکور نمی‌باشد بلکه مالکیت او را مقید به قیدی می‌سازد که وی نتواند هرگونه حق مالکیت را در ملک موصوف اعمال نماید فی‌المثل نتواند ملک را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید که آنان در ملک با ایجاد مستحدثات برخلاف وضع ملک عمل شده و مانع یا مزاحم دسترسی املاک مجاور و نیز عامه مردم در گذر از آن قطعه شوند بر این اساس چنانچه دلیل دیگری بر ابطال سند ارائه نشود وجوه مذکور کافی در پذیرش خواسته و توجیـه آن نبـوده مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.ت. به طرفیت تجدیدنظـرخـوانـدگان 1ـ بنیاد شهیـد انقـلاب اسلامـی (مـؤسسه امـلاک کـوثر) و 2- اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنـامـه تجـدیدنظـرخواسته به شمــاره 00324 مـورخ 31/4/91 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خـواسته صـدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکـی موضـوع صورت‌مجلس تفکیکی 33726 مورخ 17/10/1351 به شماره ثبتی 3298/3375 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 114 فرعی از اصلی مذکور واقـع در بخـش 11 تهـران و به علت آن‌که شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و یک ضلـع مـلک خـواهـان بدوی مجـاور مـلکـی است کـه بایـد به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه ارسالی از سـوی اداره ثبت مـذکـور به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند، سند مالکیت مربوطه جهت درج اینکه قطعه فوق جهـت دسترسـی به سایـر پلاک‌هـای مجــاور در نظــر گـرفتـه شـده و قابـل انتقـــال به شهرداری بوده، ارائه و تسلیم نگردیده و به همین دلیل و از باب اصلاح سند مالکیت مرقوم تقاضای ابطال آن مطرح شده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقـررات قانـونـی مـوضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که مشروحاً و مفصلاً و بدون تقید به دلایل شرعی یا قانونی تقدیم شده، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم نیز همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، مراتب را مقید به جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر و اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و نیز استفاده صرف از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده که علی‌الاصول دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی بوده که صرف‌نظر از آن و با توجـه به اینکه؛ اولاًـ چنانچه در صدور سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن مطابق مقررات قانونی موضوعه و از طریق مراجع ذیربط ثبتی، ممکن و متصور بوده و با فرض عدم تمکین تجدیدنظرخوانده ردیف اول در اصلاح مراتب، راهکارهای مخصوص قانونی پیش بینی گردیده که این امر موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت مرجع یاد شده نخواهد بود. ثانیاًـ اصولاً به دلیل و بهانه اصلاح سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول، تقاضای ابطال آن به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، بناءًعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.