دستور مسدودی وجه چک به بانک

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970222101249

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چک، گواهی عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت به بانک، دستور عدم پرداخت وجه چک، مقام صالح قضایی

چکیده رای

دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره … -30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 000/000/500/1 ریال با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82  و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شـش و محـرومیت از داشـتن دسـته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 200988 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره … مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به این‌که اولاً شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیاً با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصاً دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفاً به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک رأساً به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیسـت. دادگاه با توجه بـه مراتب فـوق و عدم انتسـاب اتـهام به تجدیدنظرخواه مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 
تولیت ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.