درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم احساس مسئولیت زوج

درتاریخ : 1392/12/10 به شماره : 9209970908300677

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، شروط ضمن عقد نکاح

چکیده رای

صرف استناد به‌عنوان کلی عدم احساس مسئولیت زوج نسبت به زوجه بدون شناسایی جزئی یکی از مصادیق عسر و حرج نمی‌تواند جهت موجهی برای طلاق زوجه باشد چراکه چنین عنوانی به‌صورت کلی نه مصداق عسر و حرج است و نه به‌عنوان یک شرط ضمن عقد موجب وکالت در طلاق برای زوجه مورد تصریح قرارگرفته است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 9/6/88 خانم فرجام‌خوانده با وکالت آقای ع.ع. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به‌طرفیت آقای فرجام‌خواه تسلیم دادگستری اردبیل نموده که به شعبه دهم دادگاه عمومی ارجاع شد. وکیل خواهان توضیح داد خوانده طبق پرونده اجرایی 298/87 محکومیت به پرداخت نفقه شد و عدم پرداخت محکومٌ‌به و حکم و با حکم کیفری مبنی بر ایراد ضرب عمدی به خواهان موجب عسر و حرج زوجه شده است تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. در جلسه مورخ 13/10/88 زوج با ابلاغ اخطاریه حاضر شد وکیل زوجه به استناد احکام صادرشده درباره ضرب‌وجرح و عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق دارد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و طرفین را مکلف به معرفی داور نمود. زوجه داور معرفی کرد و زوج داور معرفی نکرد دادگاه برای وی داور تعیین نمود داورش طی گزارشی بیان داشت: با ادامه زندگی طرفین موافق نیستم النهایه زوج به این شرط حاضر به طلاق است که طلاق بدون مهریه باشد. اگر زوجه موافقت نکرد 8 میلیون تومان مهریه زوجه است قسطی می‌پردازد دو تا دو میلیون تومان به زوجه بابت رهن خانه داده خانه رهن نکرده و خود خرج کرده بهاء طلای داده‌شده به خانم 5/1 میلیون تومان و مبلغ 500 هزار تومان شیربها گرفته‌اند محاسبه شود. داور زوجه هم‌نظر داده است ادامه زندگی ممکن است موجب بروز هرگونه خطر شود و طلاق آخرین راه است. دادگاه پس از وصول نظر داوران دستور دعوت از طرفین جهت تعیین تکلیف فرزندان احتمالی و نیز امور مالی داده است و آن‌ها دعوت شدند. زوج هم وکیل معرفی نمود. در جلسه مورخ 7/10/89 وکلای طرفین حاضر شدند و طرفین حضور نیافته‌اند. وکیل زوجه گفت: علت تقاضای طلاق عسر و حرج زوجه به لحاظ ضرب‌وجرح زوج به زوجه که حکم به پرداخت دیه صادر شد و عدم پرداخت نفقه که حکم صادر شد و نیز مدت 4 سال است که زوجه را ترک کرده است و زوجه هیچ‌گونه از حقوق مالی خود را گذشت نمی‌کند چندین سال زندگی مشترک داشته‌اند. وکیل زوج گفت: زوجه هیچ دلیلی بر عسر و حرج اقامه نکرد و اگر قصد طلاق با بذل مهریه داشت باید جداگانه اقدام نماید. و زوج ترک انفاق ننموده است تقاضای ردّ ادعای خواهان را دارم و زوجه بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده و به تهران آمده و زوج افرادی را برای برگشتن وی به زندگی مشترک فرستاده است ولی مؤثر نبود. در مورد دادنامه کیفری شماره 979- 7/6/88 موکل از آن اطلاعی ندارد و حق اعتراض دارد. و موکّل شهودی دارد که در خصوص مراجعه به منزل زوجه و عدم بازگشت که معرفی می‌کند. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کرد و طرفین را دعوت نمود. زوجه آقای ع. را از وکالت عزل و وکیل دیگر معرفی کرد. وکیل جدید زوجه با استناد به نظر داوران که ادامه زندگی را به صلاح طرفین ندانسته‌اند و با توجه به دادنامه کیفری که زوج محکوم‌شده است عسر و حرج زوجه را مسلّم دانسته است. در جلسه مورخ 3/1/90 وکلای طرفین بدون حضور آن‌ها حاضر شدند وکیل زوج شهودش را معرفی نمود. وکیل زوجه گفت شهادت آن‌ها را قبول ندارم وکیل زوج گفت: وی دلیل حرج شهود را اقامه نکرد. دادگاه از شهود در اوراق جداگانه تحقیق کرده یکی از شهود 44 ساله، کارگر بیان داشت با مادرخوانده یک سال و نیم پیش رفتیم نزد خواهان وی گفت به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم با شما روبرو بشوم و به ما اهانت کرد و گفت به خانه خوانده نمی‌روم اما من در مورد پرداخت نفقه اطلاعی ندارم. شاهد دیگر مرد 42 ساله دایی خوانده گفت: در سال 89 بدون زوج به منزل پدر خانم رفتیم گفتگو کردیم بنا شد زوج از اردبیل بیاید شهریار و آمد ولی نگذاشتند وارد خانه شود زیرا قول خود را زدند و وی به اردبیل برگشت بعد با خانواده خانم م. تماس گرفتم شاید حاضر به صلح و سازش بشوند ولی نشده‌اند. دادگاه پرونده اجرای احکام کیفری به شماره 298-87 را مطالبه کرد وکیل خواهان فتوکپی دو نسخه از دادنامه‌ها که زوج درباره ترک انفاق و ضرب عمدی محکوم شد را تسلیم دادگاه نموده است. یکی از دادنامه‌ها که ارائه شد غیابی بود دادگاه از مرجع صادرکننده رأی غیابی استعلام نمود که از آن واخواهی شد یا خیر؟ پاسخ واصل شد که از رأی غیابی واخواهی نشده است. از پرونده کیفری هم گزارش تهیه شد نتیجه اینکه زوج به دیه محکوم شد و دستگیر شد و با پرداخت دیه آزاد شد. دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نمود. در جلسه مورخ 24/11/90 وکلای طرفین حاضر شدند. خلاصه پرونده‌های منعکس‌شده برای آن‌ها قرائت شد وکیل خواهان گفت: عرایض همان است که در لایحه تنظیمی معروض داشتم وکیل خوانده گفت: محکومیت موکل برای ترک انفاق غیابی بود و وی از آن بی‌اطلاع بود اظهارات شهود حکایت از عدم تمکین زوجه دارد محکومیت زوج به پرداخت دیه چنان نبود که موجب عسر و حرج زوجه شود. تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم. وکیل زوجه گفت: موکله براساس ایراد ضرب‌وجرح و ترک نفقه زوجه در عسر و حرج قرار دارد داوران‌ هم هر دو به جدایی زوجین نظر داده‌اند استدعای صدور حکم طلاق را دارم. زوجه برای تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی شد نتیجه منفی بود. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1074-27/6/91 با این استدلال که زوج برابر دادنامه 271-4/4/85 به لحاظ ایراد ضرب عمدی محکومیت یافته و قطعی شده است و برابر دادنامه شماره 979-88 محکوم به پرداخت نفقه شد و تابه‌حال اجرانشده است و خوانده دلیلی برای پرداخت نفقه اقامه نکرده است و همچنین دلیلی بر ناشزه بودن ارائه نکرده است. زوج برای ترک نفقه زوجه محکومٌ‌به زندان شده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و رأی به گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نمود که پرونده به شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر اردبیل ارجاع شد. خلاصه ایراد تجدیدنظرخواه این است: محکومیت زوج به پرداخت دیه با قسم زوجه بوده موجب عسر و حرج وی نمی‌شود. در پرونده مطالبه نفقه که منجر به صدور رأی شد غیابی که درخواست تجدیدنظر شد در پرونده دیگر که زوج بابت ترک انفاق محکوم شد رأی غیابی بود واخواهی شد. زوجه حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده است تقاضای نقض دادنامه را دارم. وکیل زوجه اختصاراً پاسخ داده است: دادگاه براساس ترک انفاق و ضرب‌وجرح عمدی و نظر داوران و محتویات پرونده رأی درست صادر کرده است. تجدیدنظرخواهی موجب اطاله دادرسی است پدر بیچاره زوجه به خاطر آزادی دخترش سال‌هاست راه کرج اردبیل را طی می‌کند اطاله رسیدگی در حق موکله منصفانه نیست تقاضای صدور حکم شایسته بر تأیید را دارم. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 903-14/8/91 رأی بدوی را با استدلال شبیه استدلال در رأی بدوی مورد تأیید قرار داده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است: دادخواست زوجه تقاضای طلاق بدون بذل مهریه از باب عسر و حرج است و مستند ادعای وی دادنامه‌های غیابی درباره مطالبه نفقه و ترک انفاق است که تقاضای اجرای آن را ننموده و موکل از آن بی‌خبر است و حال ‌آنکه زوجه آدرس زوج را می‌دانست تنها مقصودش اخذ چنین دادنامه برای تقاضای طلاق بوده است در دادنامه کیفری ترک انفاق موکل واخواهی نموده و تبرئه شده است و فرجام‌خوانده در محضر دادگاه کیفری به عدم تمکین خود از زوج اذعان نموده است. پس حکم دادگاه بدوی درباره طلاق به استناد دادنامه مذکور اعتبار خود را از دست می‌دهد و دلیل بر ناشزه بودن زوجه شهادت شهود است که سبب قرابت نسبی زوج با زوجه زوج بستگان را واسطه قرار داده تا زوجه مراجعه کند و تمکین نماید ولی پاسخ منفی بوده است با عنایت به‌مراتب فوق بالأخص تلاش زوجه در مجهول‌المکان قرار دادن زوج و دریافت احکام غیابی به نظر می‌رسد که این عسر و حرج نبوده که زوجه را سمت‌وسوی طلاق سوق داده است بلکه این کراهت شدید زوجه بر این امر بوده است جای تعجب است چگونه دادگاه بدوی و تجدیدنظر متوجه این امر مهم نبوده‌اند. دادگاه می‌بایست از باب کراهت شدید حکم به طلاق را با بذل مهریه صادر می‌کرد. تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را دارم. پاسخ فرجام‌خوانده به‌اختصار این است: داوران زوجین پس از حد سعی در سازش و اصلاح ذات‌البین نمودند ولی موفق نشدند سرانجام به جدا شدن طرفین نظر دارند. دیگر اینکه نه‌تنها ترک نفقه از موارد عسر و حرج است بلکه ایراد ضرب و اهانت‌های توأم با کتک‌کاری که موجب صدور رأی بر محکومیت و قطعیت گردیده و پرونده مطالبه نفقه و صدور حکم و عدم اجرای آن تا زمان صدور رأی هم دلیل آن است. ضمناً موکله طبق گواهی پزشک حاصله نمی‌باشد و فرزند مشترک هم ندارند تقاضای تأیید دادنامه را دارم. هیأت این شعبه باملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیّز و مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد زیرا اولاً استدلال دادگاه تجدیدنظر در تأیید دادنامه بدوی آن است که حسب استدلال محکمه نخستین و اظهارات طرفین در روند دادرسی فی‌الجمله مستفاد از آن نشان از عدم تقید و احساس مسئولیت زوج نسبت به انجام تکالیف قانونی و شرعی خویش است و حال ‌آنکه چنین عنوانی چنانچه موجب عسر و حرجی است که در دادنامه نخستین مبنای رأی صادره قرارگرفته است حقیقت می‌داشت مستلزم انطباق برخی از شروط عقدنامه می‌گردید و دیگر مقتضی نبود که تنها با طرح ادعای کلیت عدم مسئولیت زوج آن‌هم به استناد دادنامه نخستین که حکمی بیش نیست و مورد اعتراض است پایه‌های دادنامه تجدیدنظری اعلام گردد لذا رسیدگی به ریز مواردی که حاکی از عدم مسئولیت کلی و همه‌جانبه و تام و تمام می‌توانسته باشد ضرورت داشته واِلا عدم مسئولیت فی‌الجمله نه منشأ قطع به عسر و حرج به شمار می‌آید و نه در شروط عقدنامه به چنین نمونه‌ای تصریح گردیده است. ثانیاً با توجه به اینکه طبق محتویات دادنامه بدوی هیچ‌گونه بررسی و لحاظ انطباق بندهای 1 و 2 عقدنامه بر موارد ادعاهای استنکاف زوج از پرداخت نفقه و سوء رفتاری وی در طول زندگی مشترک زوجین صورت نگرفته و اساساً طرح بحث‌های مربوط به محکومیت به پرداخت نفقه معوقه و یا نفقه روزانه در صورت صدور اجرائیه و الزام شدن زوج به پرداخت نفقه زوجه و استنکاف نمودن وی از پرداخت و استمرار آن تا مدت 6 ماه رکن اصلی بند 1 عقدنامه است و در غیر این صورت هیچ‌یک از محکومیت‌های حقوقی و کیفری در امر نفقه به تنهایی موضوعیتی از برای طلاق ندارد نه شرعاً و نه با لحاظ بند 1 فوق‌الاشاره که در آن تصریح به مطالبه و صدور حکم و اجرا آن و استنکاف زوج دارد بلکه با ساکن شدن زوجه در منزل پدری خود و عدم امکان استحصال نفقه واجبه نمی‌توان عسر و حرجی را متصور نمود و این سوای حکم شرعی و قانونی به طلاق در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه است که ارتباطی با عنوان عسر و حرج کلی که یک قاعده شرعی است ندارد و صرفاً یک تکلیف شرعی است که در قانون آمده است هم دارد و طبق بند 1 عقدنامه به مدت شش ماه استنکاف مزبور دارای موضوعیت برای تجویز طلاق وکالت‌نامه‌ای است و به همین نحو یک‌بار محکومیت به پرداخت دیه و ثبوت ارتکاب ضرب‌وجرح به زوجه توسط زوج از موجبات عسر و حرج در زوجیت شناخته نمی‌شود و چنانچه براثر آن در زوجه احساس نفرت شدیده شود واضح است چنین احساسی قابل‌تغییر است و احترام و اهمیت زوجیت و زندگی زناشویی از برای هر مرد و زنی بیش از اثر سوء حاصل از یک‌بار ارتکاب خطا است مگر اینکه زوجه به‌هیچ‌وجه قادر به ادامه زندگی زناشویی نباشد که در این صورت برای تحصیل حکم به طلاق می‌بایست رعایت مقررات بذل و رضایت زوج را نماید تا اینکه شرعاً طلاق خلعی صحیحی صورت پذیرد بنابراین بند 2 عقدنامه ناظر به استمرار سوء رفتار است به‌نحوی‌که نتوان به هیچ ترتیبی این وضعیت را متغیر نمود و چون به‌هرحال در رسیدگی دادگاه بدوی به این معیارها بذل‌توجه نشده و تأیید آن از ناحیه دادگاه تجدیدنظر توجیهی ندارد فلذا دادنامه مرقوم به جهت نقص در رسیدگی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد و انجام هرگونه اقدامی که مؤثر در کشف حقیقت بوده باشد و اتخاذ تصمیم شایسته به همان دادگاه محول می‌گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غروی نائینی ـ الهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.