درخواست طلاق زوجه به دلیل زندگی با خانواده همسر

درتاریخ : 1392/07/27 به شماره : 9209970906801051

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، زندگی مشترک

چکیده رای

مستقل نبودن زندگی مشترک زوجه که با مادر شوهر و خواهر شوهر در یک خانه زندگی می‌کنند، در صورت طولانی بودن، مصداق عسر و حرج محسوب می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ب. به طرفیت آقای ل.د. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور مجوز طلاق مستنداً به سند نکاحیه 15/1/73 که دلالت بر وقوع عقد زوجیت رسمی فی مابین دارد و با انقضای 17 سال از زندگی مشترک خوانده تاکنون منزل مستقلی برای وی تهیه نکرده است و از مقدمات آسایش زندگی که ابتدایی‌ترین وظیفه زوج بوده عاجز بوده است به نحوی که خواهان مجبور بوده با خانواده همسرش زندگی نماید که این امر موجب درگیری با آنان و مشکلاتی برای ایشان و خانواده‌اش شده است و به علت عوارض جسمی در این مدت که خوانده داشته صاحب اولاد نشده‌اند که بند 7 شرایط ضمن عقد محقق گردیده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم طلاق را دارد، دادگاه بدواً پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال داشته که شورا به لحاظ این‌که زوج حاضر به حضور در شورا نشده پرونده را به دادگاه اعاده داده است و در شعبه اول دادگاه عمومی دشتستان ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه مورخ 16/9/90 خواهان حضور داشته است گفته است 16 سال است ازدواج کرده‌ایم، صاحب فرزند نشده‌ایم، در این مدت اخلاق و رفتار همسرم خوب و مناسب نبوده، حرف‌های مرا گوش نمی‌کند و مرا اذیت می‌کند، خانه مستقلی نداریم، با خواهر و مادرش زندگی می‌کنیم، مهریه‌ام را می‌خواهم، نفقه ایام گذشته از مهرماه را تاکنون می‌خواهم، شوهرم مرا سوار ماشین کرد و گفت برو خانه پدرت من هم رفتم و تاکنون چندین بار با هم قهر کرده‌ایم با وساطت بزرگان دوباره زندگی کرده‌ایم ولی فایده‌ای ندارد، در یک اطاق زندگی کردیم و مادر شوهر و خواهر شوهرم با ما هستند، خسته شدم، توان زندگی ندارم هر چه می‌کنم که برویم دکتر برای بچه‌دار شدن قبول نمی‌کرد، خوانده گفته است منزلی که در آن هستیم متعلق به پدری بوده که با مادر و خواهرم زندگی می‌کنیم اصلاً به ایشان توهین نکردم، نزد دکتر در اهواز رفتم دکتر گفت آزمایشات شما در حد قابل قبول است ولی پیگیری نمی‌کردیم، زوجه گفته است ایشان حتی از زن اولش بچه‌دار نشد که طلاق گرفت با من ازدواج کرد و آزمایشات خوب نبوده است، خوانده گفته است حاضرم برویم دکتر خواهان گفته است دیگر خسته شدم و تحمل ندارم و باید خانه مستقل بگیرد خواهان می‌گوید گاهی اوقات دو ماه می‌رود و دویست یا سیصد هزار تومان به من می‌دهد، زوج گفته است من حاضر هستم که خانه مستقل برای وی بگیرم و اجاره کنم اگر مهلت بدهد مادرم 82 ساله است نمی‌توانم از او مواظبت نکنم، زوجه گفته است دیگر تحمل ندارم و قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم، زوج گفته است به خانه برادرم برود، زوجه گفته است حاضرم خون بخورم و به خانه برادرش که بیست روز بودم هرگز نروم او می‌گفت باید با همان خانه بسازی و ماشین گرفت مرا به منزل پدرم فرستاد، زوج گفته است من او را از خانه بیرون نکردم اشخاصی را برای بازگشت او فرستادم ولی حاضر نشد برگردد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده ضمناً خوانده برای تشخیص این‌که قدرت باروری دارد یا خیر به پزشکی قانونی معرفی شود پاسخ پزشکی قانونی در برگ 33 پرونده حاکی است نظریه پزشک متخصص و پاسخ آزمایش رؤیت شد در حال حاضر معاینات و آزمایشات نامبرده طبیعی است و علتی که مبین اختلال جنسی و یا ناباروری باشد در نامبرده یافت نشد جهت ابراز نظر در خصوص توانایی بچه‌دار شدن زوجین حضور و معاینه هر دو لازم است. زوجه داور معرفی کرده است زوج داور معرفی ننموده است. دادگاه برای وی داور تعیین نموده است زوجه جهت تست بارداری معرفی شده است پاسخ پزشکی قانونی حاکی است مشارالیها باردار نمی‌باشد نظریه داوران اعلام شده است زوجه طی لایحه‌ای اعلام نموده است از مهریه‌ام یک میلیون ریال در قبال طلاق بذل می‌نمایم، صدور رأی بر عدم امکان سازش را خواستارم. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌شرح دادنامه 90/1485 با توجه به اصرار زوجه بر طلاق و این‌که خوانده اقرار نموده است در طول این مدت صاحب فرزندی نشده‌اند و استشهادیه محلی تقدیمی در پرونده نیز تأیید اظهارات خواهان در خصوص سوء رفتار زوج و سکونت زوجین در منزل مشترک با خانواده زوج است و با توجه به عدم پرداخت نفقه از طرف خوانده خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته است و مستنداً به مواد 1130 و 1146 قانون مدنی چون زوجه مقدار یک میلیون ریال از مهـریه‌اش را در قـبال طلاق بـذل نمـوده است و با تـوجه به بندهای 2 و 4 و 13 قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات طلاق گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلعی صادر و خوانده ملزم به پرداخت مهریه خواهان می‌باشد از این رأی زوج تجدیدنظر‌خواهی کرده است و نسبت به رأی صادره در خصوص این‌که به ادعای زوجه که گفته است در یک اطاق شبیه انباری زندگی می‌کنند در حالی‌که اطاق خواب 24 متری دارند و کفالت مادر و خواهرم به گواهی کارت معافیت از سربازی به عهده دارم و تاکنون زوجه مشکلی با ایشان نداشته است و نفقه اگر من نداده‌ام او چگونه در این مدت زندگی می‌کرده است و دادگاه به گفته‌های او ترتیب اثر داده و مدافعات مرا نادیده گرفته درخواست نقض رأی را چون حاضر به طلاق زوجه نبوده و ادعای عسر و حرج او ثابت نیست نموده است، پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر استان بوشهر ارجاع شده است هیأت شعبه چون انجام تحقیقاتی در خصوص تکلیف مسائل مالی زوجه و أخذ نظریه قطعی پزشکی قانونی لازم بوده است دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده است. در جلسه مورخ 4/4/91 زوجین حضور داشته‌اند زوج گفته است تجدیدنظرخواهی و اعتراض من این است که با طلاق موافق نبوده‌‌ام و در پرونده دیگری به پرداخت مهریه زوجه محکوم شده‌ام که به نرخ روز شش میلیون تومان شده است اعسار و تقسیط داده‌ام، ایشان خودش حاضر به زندگی با من نمی‌باشد. پس از مذاکرات دادگاه با زوجین در این جلسه زوج گفته است بابت کل مهریه زوجه حاضرم سه میلیون و پانصد هزار تومان به وی بدهم و سایر حقوق خود را ببخشد در آن صورت با طلاق موافقم و تجدیدنظرخواهی خود را مسترد می‌کنم، دادگاه برای فرصت کافی در جهت سازش فی مابین به آنان مهلت تا پایان ماه جاری داده است که نتیجه را اعلام نمایند، زوجه در لایحه‌ای که به تاریخ 10/5/91 (برگ 87 پرونده) ثبت دفتر شده گفته است زوج خلف وعده نموده و تاکنون هیچ مبلغی به او نداده است دادگاه با اعسار و تقسیط مهریه موافقت نموده است، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی به تقسیط اعتراضی نکرده‌ام درخواست صدور حکم قطعی را در مورد گواهی عدم امکان سازش دارم، دادگاه با اعلام ختم دادرسی ضمن مقدمه‌ای که از جریان دادرسی در شعبه مرقوم داشته است دادنامه 91/632 چون از ناحیه زوج اعتراض خاص نشده است رأی بدوی را با رد اعتراض تجدیدنظرخواه تأیید نموده است اکنون از این رأی آقای ل.د. فرجام‌خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

رای دیوان

نظر به ا‌ین‌که زوجین در سال 1373 شمسی برابر تصویر قباله نکاحیه به تاریخ پانزدهم فروردین با هم عقد زوجیت دایم منعقد نموده‌اند و زندگی مشترک آنان در حالی آغاز شده است که مادر و خواهر زوج نیز در همان خانه مشترک با آنان زندگی می‌کرده‌اند و زوج که به شغل ملوانی اشتغال داشته است در طول این مدت مدید 18 ساله نه تنها خانه مستقلی برای تداوم زوجیت با زوجه فراهم ننموده بلکه تاکنون صاحب فرزندی از نامبرده نشده و فاقد اولاد بوده و ادعای زوجه را که وی از همسر اولش که او را طلاق داده است و نیز به خاطر صاحب اولاد نشدن او جدا شده است تکذیب ننموده است گرچه در معاینه جسمی پزشکی قانونی وضعیت او را از حیث امکان بارداری طبیعی اعلام نموده است لیکن وی برای معرفی مجدد به پزشکی قانونی جهت آزمایشات بیشتر و تشخیص این‌که وی با همسرش (زوجه) امکان بچه‌دار شدن دارند یا خیر در دادگاه حاضر نشده است و بر رأی دادگاه در تشخیص تحقق بند 10 موارد 12گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نیز خدشه‌ای که موجبات نقض رأی و تحقیق بیشتر شود از این حیث وارد ننموده است بلکه در لایحه فرجامی متعرض آن قسمت از رأی دادگاه شده است که ناظر بر عسر و حرج ادعایی زوجه است و برای رفع عسر و حرج زوجه گفته است حاضر است یک خانه اجاره کند در حالی‌که از تاریخ رفتن زوجه به منزل والدینش و طرح دعوی طلاق در دادگاه که در مهرماه سال 89 بوده است تاکنون اقدام عملی برای رفع عسر و حرج ناشی از مستقل نبودن زندگی مشترک او که با مادر شوهر و خواهر شوهر در یک خانه زندگی می‌کنند و سال‌ها این وضعیت تداوم داشته است و رفتار زوج مسلماً به کیفیتی که رضایت‌مندی زوجه را در تداوم این وضعیت در مقابل خواهر و مادر زوج فراهم نماید مناسب نبوده است که از این خانه برای ملزم نمودن او به تهیه خانه دیگر و مستقل رفته است که به هر صورت زوج به وظایف شرعی و قانونی خود در این مدت نسبتاً مدید و طولانی عمل ننموده است و تحقق شرط ضمن‌العقد حداقل بند 1 و 2 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه محرز گردیده است بنا به مراتب موجبی جهت نقض رأی و مغایرت آن با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و خدشه‌ای که موجبات نقض رأی فراهم شـود وارد نگـردیده است مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون
عبّاسیان- ناصح-کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.