درخواست طلاق زوجه به‌دلیل ترک انفاق زوج

درتاریخ : 1392/07/02 به شماره : 9209970907200649

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، ترک انفاق

چکیده رای

برابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح، چنانچه زوج به‌مدت شش ماه نـفقه زوجه را پـرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می‌تواند پس از اثبات آن در دادگاه،  با توجه به تفویض وکالت توسط زوج، تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک‌بار تخلف از سوی زوج محقق می‌شود و مستلزم تکرار نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 22/3/1391 بانو ز.الف. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 1315-28/3/1389 دفتر ازدواج شماره 72 حوزه ثبتی رباط کریم و شناسنامه و رأی شماره 1537-15/8/1390 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی شماره 900809 -8/5/1390 شعبه7 دادگاه خانواده اسلام‌شهر در خصوص محکومیت آقای م.ن. به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 28/3/1389 با نظریه کارشناس در حق زوجه دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج به طرفیت آقای م.ن. تقدیم و توضیح می‌دهد وفق سند ازدواج با خوانده در تاریخ 28/3/1389 ازدواج کردم نامبرده نفقه مرا پرداخت نکرده که با طرح دعوی طبق رأی شماره 700809-8/5/1390 شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام شهر نامبرده حسب نظریه کارشناس به پرداخت نفقه ماهانه یکصد و سی و پنج هزار تومان از تاریخ 28/3/1389 تا پایان سال و ماهانه مبلغ یکصد وپنجاه هزار تومان از تاریخ 1/1/1390 در حق اینجانب محکوم شده است و با دستور جلب وی، زوج فعلاً در زندان به سر می‌برد و مرا در عسر و حرج قرار داده است و در اوایل عقد با من رابطه داشته است و با توجه به شرط ضمن عقد چون زوج بیش از 6 ماه نفقه اینجانب را با وجود رأی قطعی پرداخت نکرده با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌شود شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام شهر به موضوع رسیدگی و آقای م.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران قوة قضاییه با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل زوج معرفی می‌کند دادگاه در تاریخ 5/6/1391 با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه می‌دهد نامبرده اظهار می‌دارد موکل حاضر به طلاق زنش نیست و نفقه زنش را نمی‌دهد زوجه که با تأخیر در جلسه دادرسی حضور یافته است اظهار می‌دارد دو سال است مرا رها کرده و رفته و نفقه مرا نداده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند حسب گواهی مورخ 12/6/1391 پزشکی قانونی اسلام شهر زوجه باردار نمی‌باشد داور زوجه در تاریخ 25/4/1391 نظر خود را تقدیم می‌کند دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده اسلام شهر طی نامه مورخ 23/7/1391 در پاسخ استعلام دادگاه توضیح می‌دهد آقای م.ن. محکوم به پرداخت نفقه در حق خانم ز.الف. گردیده و پرونده اجرایی به شماره 900252 حاکی است که محکوم‌علیه تاکنون نفقه زوجه را پرداخت نکرده است، آقای م.الف. طی لایحه مورخ 26/7/1391 از وکالت زوج اعلام استعفاء می‌کند، داور انتخابی دادگاه برای زوج در تاریخ 2/8/1391 نظر خود را ارائه می‌نماید، دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1481-7/9/1391 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجه و وکیل زوج و نظرات داوران و احکام صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام‌شهر و رأی دادگاه تجـدیدنظر استان تهـران در تأیید رأی مذکور مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 1130-1133 ( اصلاحی ) 1145 -1146 قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک قطعه سکه تمام بهار آزادی از سوی زوجه به زوج و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و شرایط و مقدمات اجرای صیغه طلاق از نوع بائن را فراهم و نسبت به اجرای و ثبت آن اقدام نماید، زوج مکلف است حقوق زوجـه را با شرایط ذیـل در حـق زوجـه را پرداخت نمـاید 1- تعداد 283 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهـریه 2- پرداخت مبلغ 000/500/1ریال به عنوان نفقه هر ماه از تاریخ 31/3/1391 تا اجرای صیغه طلاق 3- پرداخت مبلغ 000/500 ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی‌باشد، مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد، پس از ابلاغ رأی زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 2384-19/12/1391 استدلال می‌کند اولاً- تاریخ وقوع عقد زوجین 28/3/1389 می‌باشد محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر رأی شماره 900809 مورخ 8/5/1390 می‌باشد و میزان مهریه نیز 284 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که خواهان یک عدد آن را بذل نموده و صرف ارائه یک فقره دادنامه مربوط به نفقه که راجع به دوران عقد نکاح، نمی‌توان حکم طلاق برای تجدیدنظرخوانده را صادر نمود لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد 1257 و 1133 (‌اصلاحی ) قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان بدوی را صادر می‌نماید، رأی در تاریخ 14/1/1392 به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 2/2/1392 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیـدگی بـه این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نقض رأی شماره 9101481-7/9/1391 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر چنین استدلال می‌کند :
اولاً-‌ تاریخ عقد طرفین زوجین 28/3/1389 می‌باشد، محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر دادنامه شماره 900809 مورخ 8/5/1390 می‌باشد و نمی‌توان برای یک بار محکومیت گواهی عدم امکان سازش صادر کرد، استدلال مذکور موجه نمی‌باشد زیرا برابر دادخواست تقدیمی و سند ازدواج پیوست زوجه متقاضی صدور حکم علیه خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 28/3/1389 بوده که با تاریخ عقد نکاح مطابق می‌باشد و برای قبل از وقوع عقد نکاح نفقه‌ای را درخواست نکرده است لذا با توجه به صدور رأی قطعی شماره 001537-15/8/1390 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره 900809-8/5/1390 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام‌شهر، ایراد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نسبت به تاریخ صدور رأی قابل پذیرش نیست.
ثانیاً- برابر شرط 1 از شروط ضمن عقد چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می‌تواند از دادگاه پس از اثبات آن با توجه به تفویض وکالت تقاضای طلاق نماید لذا با توجه به مراتب فوق و این‌که شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق شده است استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مبنای قانونی ندارد. ثالثاً- برابر سند ازدواج با موافقت زوج مهریه زوجه 284 عدد سکه تمام بهار آزادی است که برابر قانون بر ذمه مرد مستقر شده است و از لحاظ ایجاد تعهد برای زوج ایرادی بر آن وارد نیست لذا اقتضا داشت برای ایضاح امر دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی پرونده استنادی مربوط به پرداخت نفقه را مطالبه و خلاصه‌ای از آن را در پرونده درج می‌نمود و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت لزوم بررسی بیشتر آنگاه نسبت به دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم قضایی می‌نمود فلذا رسیدگی در وضعیت فعلی نارسا است و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته نقض و پــرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور – مستشار 
طیبی – حیدری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.