درخواست ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور اردلان به و کالت از آقای کیومرث صدیق و زیری. با خواسته درخواست ابطال مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 31/68
شاکی : آقای منصور اردلان به و کالت از آقای کیومرث صدیق و زیری.
تاریخ رأی: دوشنبه 18 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: موکل به موجب سند رسمی قطعه زمینی به مساحت یک هزار متر مربع در سال 1345 خریداری می‌کند. در سال 61 به منظور احداث، پروانه ساختمان به شهرداری، مراجعه و مسؤولین شهرداری اظهار می‌دارند که چون قبلاً برگ عمران صادر نشده، لذا فقط برای ششصد و شصت متر مربع پروانه صادر می‌شود. پس از اخذ پروانه ساختمانی برای 660 متر مربع هیچ‌گونه عملیات ساختمانی و عمران و احیاء انجام نمیدهد. با تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 مالکین اراضی شهری که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند، حق دارند معادل یکهزار متر مربع از اراضی متعلق به خود را عمران و احیاء کنند، مع‌الاسف آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مواد 7 و 8 مصوب 15/4/67 هیأت و زیران مانع شد که موکل بتواند در قطعه زمین یکهزار متری متعلق به خود محلی برای سکونت خود بنا نماید. چون مواد 7 و 8 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون زمین شهری است، درخواست ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه سازمان زمین شهری، طی نامه شماره 24288/ح مورخ 8/7/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: در ماده 7 قانون زمین شهری، صراحتاً کسانی را که از مزایای مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری استفاده کرده‌اند محروم از عمران نصاب 1000 مترمربع دانسته، و لذا در آیین‌نامه “ماده 7” تصریح شده، اگر در اجرای قانون مذکور پروانه‌ای برای مالکی صادر شده باشد از مزایای مواد 6 و 8 استفاده کرده، و دیگر حق استفاده ندارد. در خصوص ماده 8 آیین‌نامه نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار خود لازم‌الاجرا بوده، عملیات انجام شده در زمان قانون مذکور که مطابق با آن مقررات بوده، بقوت خود باقی است و اگر زمین در زمان اجرای آن قانون تملک شده، و نصابی به مالک تعلق گرفته، قابل انطباق با قانون بعدی نیست. همچنین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 74464 مورخ 23/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند:
همان گونه که عنایت دارند، قانونگزار شمول حکم ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 را به مالکین اسناد مالکیت اراضی موات و بایر شهری مصرحاً منوط به عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 نموده است، و ملاک استفاده در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، عمران و احیاء اراضی واگذاری موضوع ماده مزبور نبوده است. در مورد ماده 8 قانون اراضی شهری، زیرا این ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالک نبوده، و منحصراً باید به دولت واگذار می‌شده است. لذا افرادی که مطابق صدور ماده 8 حد نصاب مقرر را در اختیار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده، و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمین را نداشته است. به علاوه عمران و احیاء فعل دارنده حق استفاده بوده است و ذی‌نفع نمی‌تواند به‌طور یکجانبه با خودداری از، انجام آن تکلیف جدیدی به دولت تحمیل کند. طبیعی است با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی طبق مواد 18 و 19 و 21 آیین‌نامه قانون اراضی شهری، بعداً اجرای مواد 8 و 6 صورت گرفته، علیهذا داشتن پروانه مزبور دلیل به استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون مذکور بوده، و به همین جهت مراتب در ماده 7 و 8 آیین‌نامه قانون زمین شهری لحاظ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدون اخذ پروانه به وسیله مالک، یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می‌باشد، که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است. لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌‌شود. 2. با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است “کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 استفاده نکرده… “، مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 قانون الاشعار تدوین شده، و مبین هدف قانونگزار از وضع ماده 7 بوده است، مخالف با قانون تشخیص نگردید!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: موکل به موجب سند رسمی قطعه زمینی به مساحت یک هزار متر مربع در سال 1345 خریداری می‌کند. در سال 61 به منظور احداث، پروانه ساختمان به شهرداری، مراجعه و مسؤولین شهرداری اظهار می‌دارند که چون قبلاً برگ عمران صادر نشده، لذا فقط برای ششصد و شصت متر مربع پروانه صادر می‌شود. پس از اخذ پروانه ساختمانی برای 660 متر مربع هیچ‌گونه عملیات ساختمانی و عمران و احیاء انجام نمیدهد. با تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 مالکین اراضی شهری که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند، حق دارند معادل یکهزار متر مربع از اراضی متعلق به خود را عمران و احیاء کنند، مع‌الاسف آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مواد 7 و 8 مصوب 15/4/67 هیأت و زیران مانع شد که موکل بتواند در قطعه زمین یکهزار متری متعلق به خود محلی برای سکونت خود بنا نماید. چون مواد 7 و 8 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون زمین شهری است، درخواست ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه سازمان زمین شهری، طی نامه شماره 24288/ح مورخ 8/7/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: در ماده 7 قانون زمین شهری، صراحتاً کسانی را که از مزایای مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری استفاده کرده‌اند محروم از عمران نصاب 1000 مترمربع دانسته، و لذا در آیین‌نامه “ماده 7” تصریح شده، اگر در اجرای قانون مذکور پروانه‌ای برای مالکی صادر شده باشد از مزایای مواد 6 و 8 استفاده کرده، و دیگر حق استفاده ندارد. در خصوص ماده 8 آیین‌نامه نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار خود لازم‌الاجرا بوده، عملیات انجام شده در زمان قانون مذکور که مطابق با آن مقررات بوده، بقوت خود باقی است و اگر زمین در زمان اجرای آن قانون تملک شده، و نصابی به مالک تعلق گرفته، قابل انطباق با قانون بعدی نیست. همچنین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 74464 مورخ 23/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند:
همان گونه که عنایت دارند، قانونگزار شمول حکم ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 را به مالکین اسناد مالکیت اراضی موات و بایر شهری مصرحاً منوط به عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 نموده است، و ملاک استفاده در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، عمران و احیاء اراضی واگذاری موضوع ماده مزبور نبوده است. در مورد ماده 8 قانون اراضی شهری، زیرا این ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالک نبوده، و منحصراً باید به دولت واگذار می‌شده است. لذا افرادی که مطابق صدور ماده 8 حد نصاب مقرر را در اختیار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده، و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمین را نداشته است. به علاوه عمران و احیاء فعل دارنده حق استفاده بوده است و ذی‌نفع نمی‌تواند به‌طور یکجانبه با خودداری از، انجام آن تکلیف جدیدی به دولت تحمیل کند. طبیعی است با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی طبق مواد 18 و 19 و 21 آیین‌نامه قانون اراضی شهری، بعداً اجرای مواد 8 و 6 صورت گرفته، علیهذا داشتن پروانه مزبور دلیل به استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون مذکور بوده، و به همین جهت مراتب در ماده 7 و 8 آیین‌نامه قانون زمین شهری لحاظ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدون اخذ پروانه به وسیله مالک، یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور می‌باشد، که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است. لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌‌شود. 2. با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است “کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 استفاده نکرده… “، مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 قانون الاشعار تدوین شده، و مبین هدف قانونگزار از وضع ماده 7 بوده است، مخالف با قانون تشخیص نگردید!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.