دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک‌های خصوصی

درتاریخ : 1392/07/03 به شماره : 9209970225900424

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، اختلاس، بانک خصوصی

چکیده رای

دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک‌های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- خانم م.ف. فرزند ح.،‌ شغل:‌ معاون بانک شعبه م. دایر بر اختلاس به مبلغ 000/000/705 ریال از وجوه متعلق به بانک 2- آقای غ.ت. فرزند م.،‌ شغل:‌ کارمند بانک (رئیس وقت شعبه م.) 3- آقای م.گ. فرزند ی.، شغل: کارمند بانک (صندوق‌دار وقت شعبه م.) 4- خانم ش.گ. فرزند ج.، ‌شغل کارمند بانک (شعبه م.، فعلاً ‌در شعبه ب.) جملگی (ردیف های 2 و 3 و 4) دایرند بر مشارکت در اهمال نسبت به انجام وظایف محوله در شعبـه م. بانـک منتهـی بـه تضییع وجوه دولتی به مبلغ 000/000/705 ریال موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی تهران ویژه کارکنان دولت مـشتمل بر: اعلام شکایت بانک و مستندات تقدیمی، ‌منجمله گزارش اداره بازرسی بانک مرقوم، مفاد نظریه‌های کارشناس رسمی دادگستری (بدوی- هیأت سه نفره)، دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی، ‌نماینده محترم دادستان ضمن بقاء ‌بر کیفرخواست،‌ تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است، ‌نماینده قضایی شاکی نیز پیرو شکایت و مستندات تقدیمی و تأکید بر نظریه کارشناسان دادگستری و گزارش اداره بازرسی با قید اینکه مشتکی‌عنه ردیف اول سابقه‌ای نیز در شعبه دیگر داشته،‌ تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده، ‌خانم م.ف. و وکلایش در مقام دفاع، ‌ضمن رد اتهام انتسابی و تقدیم لوایحی “به طور جداگانه” با این قید که در سپرده مشتری مرتکب اشتباهی نشده و در مورد برداشتها که در 7 مرحله انجام شده کسی خارج از بخشنامه نمی‌تواند عمل کند و اینکه در آن روز خروج ساعتی داشته و نمی‌تواند لیست حضور و غیاب مورد تمسک بازرسی صرفاً ‌قرار گیرد،‌ دیگر اینکه نقدینگی در صندوق وجود نداشته و مبلغ 000/000/100 ریال در اختیار خانم گ. نبوده، ترمینال‌ها زیر نظر رئیس صندوق بوده است و در رابطه با آقای ت. و خانم گ. نیز اسناد اعلامی مرتبط با آنها بوده و مورد قبول نمی‌باشد. و در مورد حساب متوفی، کارشناس آخرین برگ حساب متوفی را تأکید کرده که 450 بوده و برگ استفاده شده‌850 بوده است. وکلای ایشان با قید اینکه بانک، بانکی خصوصی است،‌ در خصوص اتهام انتسابی و سمت شاکی، ایراد نموده‌اند و در مقام دفاع در ماهیت با اعلام اینکه نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض نموده‌ایم ولیکن نسبت به آن ترتیب اثری داده نشده و در رابطه با برگه‌ای که از آن برداشت شده شماره‌اش 850 بوده، در حالی که دفترچه متوفی آخرین شماره‌اش 845 بوده که لزوماً ‌یکسری نسخ پشتیبان بایستی موجود باشد و مورد بازنگری قرار گیرد کـه به آن توجهی نشده است و برداشت 7 مورد از کامپیوتر خانم گ. توسط موکله اصلاً ‌صحت ندارد،‌ گزارشات به نظر به لحاظ وجود اختلافات قبلی، ‌مغرضانه بوده است و سایر مطالب دفاعیه مندرج در لوایح تقدیمی مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز ضمن رد اتهام با اعلام اینکه هر کس ترمینال خودش را باید ببندد و وارد سیستم کسی نشده و قید این‌که مطالب را قبلاً ‌به صورت مفصل دفاع نموده است. مشتکی‌عنه ردیف سوم نیز سریال آخر مربوط به متوفی را 850 اعلام و این‌که آن را مشتکی‌عنها (ردیف اول) برای پاراف نزدم نیاوردند و به تک امضاء خودش صورت گرفته و پس از بازگشت از مرخصی موارد را کنترل کرده و ته فیش به رؤیت بازرسان رسیده است و مشتکی‌عنها ردیف چهارم نیز با رد اتهام و اینکه کل شعبه شماره پرسنلی و رمز کامپیوتر که همانا سال تولدش می‌باشد را می‌دانند و قید این مطلب که در روزی که اسناد امحاء شده، ‌به شعبه دیگر منتقل شده بوده، دفاعیاتی را در جلسه دادرسی معمول داشته‌اند. بنابه‌مراتب معنونه و ملاحظه اظهارات مشتکی‌عنهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لوایح و مستندات تقدیمی طرفین و ملاحظه نظریه کارشناس بدوی و متعاقباً‌ هیأت سه نفره کارشناسان بدواً‌ با رد ایراد وکلای مشتکی‌عنهای ردیف اول، در رابطه با موضوع بزه اختلاس و سمت شاکی نظر به این‌که تاریخ وقوع جرم سال 1378 اعلام گردیده و در آن زمان بانک صد در صد دولتی بوده، انتساب بزه نسبـت به ردیــف اول را به نظر ثابـت تشـخـیص و مسـتنـداً به قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال در حق شاکی و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و نسبت به مشتکی‌عنهم ردیفهای 2 و 3 و 4 از توجه به نحوه اظهارات و مدافعات مشتکی‌عنهم،‌ به لحاظ عدم احراز عنصر روانی وقـوع بزهـی بـه نظر محرز نبوده و به همین لحاظ حکم بر برائتشان از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت 
آزمایش

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 8909970230800437 مورخ 16/11/89 صادر شده از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم م.ف. فرزند ح. معاون وقت بانک شعبه م. از حیث ارتکاب بزه اختلاس از بانک مزبور به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و نیز معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 90099700224602047 مورخ 20/7/90 ضمن تقلیل مدت حبس از سه سال به شش ماه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. متـعاقباً آقای ح.م. به وکالت از نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 29 دیـوان‌عـالی‌ کشـور حسـب دادنـامه شمـاره 9109970909300260 مورخ 28/4/91 با اعلام اینکه بزه در مورخ 16/3/87 واقع گردیده و در زمان وقوع بزه، بانک غیردولتی و سهامی عام بوده است لذا اطلاق بزه اختلاس برای بزه انتسابی با توجه به شرایط تبدیل و تغییر در آن زمان فاقد محمل و مجوز قانونی بوده و به عبارت دیگر در صورت اثبات که دادگاه‌ها نیز چنین عمل نموده‌اند مشارالیها مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است، ضمن پذیرش اعاده دادرسی نهایتاً پرونده به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده در این مرحله از رسیدگی و با ملاحظه نامه مورخ 16/11/91 سازمان خصوصی‌سازی و اینکه بانک حسب صورت‌جلسه مورخ 22/12/86 هیأت واگذاری در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج شده است و نیز ملاحظه اساسنامه بانک مصوب 17/1/1378 و لحاظ ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر دادگاه بانک موصوف در زمان وقوع بزه (16/3/87) خصوصی بوده و استدلال شعبه محترم 29 دیوان‌عالی‌کشور موجه است. به همین لحاظ دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 31/6/92 اتهام منتسبه را از اختلاس به خیانت در امانت تغییر و مبادرت به اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده. بنا به مراتب دادگاه اعتراض به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره 9009970224602047 مورخ 20/7/90 صادر شده از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از این حیث وارد تشخیص و با اختیار حاصـله از مـاده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی دادنامه مزبور را نقض و نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.