دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد و له یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است. در واقع آثار یک عقد باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند و هیچکس نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و این همان «اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند.قاعده نسبی بودن قرارداد ها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
طبق اصل نسبیت تنها طرفین یک عقد که در تراضی شرکت داشته اند مشمول حقوق و تعهدات ناشی از آن می شوند اما باید در نظر داشت عقود نه فقط نسبت به طرفین معامله مؤثرند بلکه نسبت به قائم مقام ایشان نیز دارای اثر خواهند بود.
تعریف قائم مقام
در هیچ یک از قوانین ما اصطلاح قائم مقام تعریف نشده و جز در مورد مدیر تصفیه ورشکسته (ماده 418 ق.ت) و طلبکاران معسر (ماده 36 ق اعسار مصوب 20 آذر 1313) به کار نرفته ولی با توجه به روح مواد مربوط به نمایندگی و ارث در تعریف قائم مقامی می توان گفت: قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام با بخشی از دارایی یک طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.
قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف یا تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی مانند ارث به او منتقل می شود.
قائم مقام دو معنای لغوی و اصطلاحی دارد که هر دو در قوانین عملا به کار گرفته شده است، از لحاظ لغوی به معنای نائب و جانشین است. در ماده 231 ق.م نیز قائم مقام قانونی را به طرفین عطف کرده و معاملات را در باره او نیز مؤثر دانسته است. در حقوق ایران بحث قائم مقامی قهری (قانونی) مطرح می شود. قائم مقام قانونی به حکم مستقیم قانون گذار یا شارع و بدون دخالت اراده اشخاص حقوق و تعهدات متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص دیگر منتقل می شود. «قائم مقام قانونی را کسی را که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله نداشته ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت نماید معرفی کرده اند».
اولین شرط قائم مقامی این است که حق یا تکلیف مورد نظر قابلیت انتقال داشته باشد در تعهداتی که ماهیتا به شخص متعهد وابسته اند یا این وابستگی قید تعهد است یا طرفین بر انتقال ناپذیری آن شرط نموده اند امکان قائم مقامی وجود ندارد و این قابلیت انتقال از اوصاف حقوق مالی است. انتقال حق یا تعهد شرط قائم مقامی است. همین قید انتقال قائم مقامی را از نهاد مشابه خود (نمایندگی) تفکیک می کند. نماینده هیچ حقی را از اصیل انتقال نمی گیرد بلکه از جانب او در اموالش تصرف می کند اما در قائم مقامی، قائم مقام جایگزین صاحب حق و تعهد می شود. قائم مقامی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود.
قائم مقامی عام
قائم مقام عام کسی است که در نتیجه انتقال تمام یا جز مشاع از دارایی دیگری به او، جانشین وی می شود و از حقوق وی بهره مند و به تعهدات او پایبند می گردد. دارایی وابسته به شخصیت است و هر فرد دارای یک دارایی واحد است. قائم مقامی عام انتقال حقوق و تعهدات موجود در دارایی فعلی شخص است نه انتقال ظرف دارایی، قائم مقامی عام به صورت انتقال تمام دارایی به نحو قهری و به حکم مستقیم قانون متصور است زیرا جابجایی مجموعه دیون به طور ارادی به جهت اینکه باید رضایت همه دیان را جلب کرد کار بسیار دشواری است. در همین راستا مصادیق قائم مقامی عام بیانگر نوعی قائم مقامی قهری است اما در زمینه جز مشاع از دارایی مانعی ندارد که اصیل جمعی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری منتقل نماید. با توجه به عمومیت قائم مقامی این نکته قابل توجه است که این در مورد حقوق و دیونی است که وابسته به شخصیت ناقل نیست در مواردی که وابستگی شخصیتی وجود دارد ناچارا عدم انتقال حق را می پذیریم.
چنانکه اگر پزشکی تعهد درمان بیماری را در برابر دستمزد معین بکند یا نقاشی رسم تصویری را به عهده بگیرد پس از فوت پزشک یا نقاش تعهد نیز منحل می شود و وارثان او هیچ سهمی در دیون و مطالبات ناشی از این قرارداد ندارند. در کنار حقوق و دیونی که غیر قابل انتقال هستند آنچه در روابط میان طرفین و به موجب قانون هم غیر قابل انتقال دانسته اند قابلیت قائم مقامی ندارد.
الف : وراث
وراث شخص قائم مقام او محسوب میشوند این قائم مقامی در اثر وقوع یک واقعه حقوقی (فوت) و به حکم قانون واقع می شود. وقتی کسی فوت می کند دارایی او به ورثه منتقل می شود و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ی ما ترک مورث شریک می شوند و هر یک به نسبت سهم الارث خود مسئول تعهداتی می باشد که مورث به نفع دیگران نموده و همچنین ورثه از کلیه تعهداتی که به نفع مورث شده بهره مند می گردد. در حقوق ایران ورثه شخصیت مورث را ادامه نمی دهند بلکه بعد از فوت مورث حقوق و دیون ترکه به آنها تعلق می گیرد. دیون از ترکه ایفا و حقوق استیفا می شود و آنچه باقی می ماند به وراث انتقال می یابد. این نکته قابل توجه است که در ارث در صورت قبول ترکه وراث قائم مقام مورث می شوند در صورتی که وراث از قبول ترکه امتناع کنند در سمت قائم مقامی قرار نمی گیرند اما پس از تصفیه دیون اگر چیزی از ماترک باقی بماند به آنها تعلق می گیرد. در صورتی که حقوق و دیونی قائم به شخصیت متوفی باشند و همچنین آثار عقدی که با اذن و اباحه صورت می گیرد به وراث منتقل نمی شوند و وراث در آنها قائم مقام نیستند. باید دانست که هر گاه مورد معامله انجام عملی باشد که در آن مباشرت شخص طرف معامله قید باشد و این شخص فوت کند در این صورت تعهد مزبور به ورثه او انتقال پیدا نمی کند بلکه معامله به علت عدم امکان انجام مورد آن باطل خواهد شد. این مطلب با نظر برخی که معتقدند قائم مقام بودن وارث برای مورث خود به نحو مطلق و کلی است در تعارض قرار نمی گیرد چرا که منظور از این اطلاق، کلیه مسائل مربوط به امور مالی مورث است.
ب : موصی له
طبق ماده 1305 ق.م موصی له در کنار ورثه قائم مقام عام دانسته شده است. گروهی موصی له که سهم مشاعی از ترکه به او واگذار شده را مانند وارث می دانند.
اما بر این نظر ایراد وارد شده که در وصیت سهم مشاع یا تمام اموال موصی مورد انتقال قرار می گیرد نه دارایی او ! این سهم بخش خالص ترکه بعد از تصفیه دیون است، هیچ وقت تملیک موصی همراه با دیون متوفی نیست تا گفته شود مثل وارث است. حقیقت این است که قرار داد های متوفی در برابر موصی له قابل استناد است و او نمی تواند منکر وجود عقد در دیون ناشی از آن شود چون به حکم قانون پرداخت دیون متوفی مقدم بر اجرای وصیت است نفوذ آن عقد در حقوق موصی له اثر می کند ولی موصی له قائم مقام موصی نیست لذا طبق اصل نسبی بودن نه می تواند حقوق وی را مطالبه کند، نه ملزم به اجرای مفاد عقد است.
ج : طلبکاران عادی
عده ای بر این عقیده استوار هستند که طلبکار در موارد معینه ای قائم مقام بدهکار خود می شود و منتفع از تمام تعهدات او می شود. بستانکاران عادی در مورد قرارداد های منعقده توسط مدیون ذی سمت شده و مشمول رابطه نسبیت قرار می گیرند و مجاز می باشند علیه کسانی که طرف قرارداد مدیون بوده اند اقامه دعوی نمایند.
اما انتقادی که وارد شده این است که طلبکار حق مدیون را به نام و به حساب او اعمال می کند و نماینده است نه اصیل. در حالی که قائم مقام جانشین طرف قرارداد است و حق را به نام خود و بر خود اعمال می کند.
دلیل خود را اینگونه مطرح می کنند که تصرفاتی که مدیون در اموال خود می کند در وضع طلبکارانی که وثیقه ندارند مؤثر است زیرا هر چه بر میزان دارایی بدهکار افزوده شود اطمینان بیشتری از وصول طلب خود پیدا می کند. طلبکاری که بدون گرفتن وثیقه به پیمان و عهد بدهکار اعتماد می کند، در واقع دارایی و اعتماد او را پشتوانه و ضامن اجرای حق خویش می بیند قانونگذار نیز با توجه به همین اعتماد مشروع دارایی مدیون را وثیقه عمومی طلبکاران می داند و به آنان اجازه داده است که گاه به جای مدیون طرح دعوی کنند. اینکه ما طلبکار را قائم مقام عام بدانیم قابل انتقاد است چون قراردادهای مدیون جز در مورد حیله و تقلب در برابر طلبکار قابل استناد است از این جهت نه حقی ایجاد می کند نه دینی. طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا شود و ترکیب دارایی نه از آن می کاهد نه به آن می افزاید. درست است که قانون در مورد اعسار و ورشکستگی مدیون به طلبکار اختیار می دهد که به نام او اقامه دعوی کند اما در اینجا طلبکار نماینده است نه اصیل. پس وضع طلبکار را نمی توان با وراث قیاس کرد چراکه وارث، زندگی حقوقی مورث را انتقال می دهد اما طلبکار روبروی بدهکار و ضد اوست پس او را باید ثالث شمرد که تحت حمایت قانونگذار موقعیت ویژه ای پیدا کرده است.
قائم مقامی خاص
قائم مقام خاص کسی است که در اثر انتقال مالی معین یا حقی خاص به او جانشین منتقل عنه می شود. قائم مقامی خاص را به دو دسته تقسیم کردند :قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال حق عینی/ قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال طلب
الف : قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق قراردادی (انتقال حق عینی)
اگر کسی حق یا تعهد خاصی را به دیگری انتقال دهد در تمام آن حقوق و تعهدات انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد بود. در قراردادهایی که حق عینی به سود یا زیان مالک بوجود می آورد انتقال گیرنده قائم مقام مالک است چون این قراردادها موجب فزونی یا کاهش حق مورد انتقال می شود در واقع مالک با همه اوصاف حقی را انتقال می دهد و انتقال گیرنده می پذیرد. این حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بدون واسطه نسبت به مالی پیدا می کند و کاملترین نوع آن مالکیت است. حق انتفاع و ارتفاق از اجزاء حق مالکیت است. وقتی ملکی به فروش می رسد و فردی در آن حق عبور دارد خریدار به جای مالک قبلی جانشین وی می شود. انتقال گیرنده اصولا در مورد قراردادهایی که انتقال دهنده درباره حق مورد معامله بسته است قائم مقام او نیست چرا که قائم مقامی خاص با انتقال حق خاصی یا عین معینی به دیگری برای او به نسبت همان مال یا حق ایجاد می شود. اما در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق مورد یا از لوازم و توابع آن است انتقال گیرنده را باید قائم مقام مالک سابق دانست زیرا در این گونه موارد آثار عقد جزو حق یا مال شده و انتقال گیرنده نیز آن را به همان صورت مالک می شود.
ب: قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی (انتقال طلب)
از جمله مواردی که شخص ثالث قائم مقام طرف عقد میشود فرضی است که یکی از دو طرف موقعیت قراردادی و وضع حقوقی خود را به دیگری انتقال می دهد و او را در این مورد قائم مقام خود می کند. در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار می کند در واقع او را جانشین همه حقوق و تعهدات خود می کند و مستأجر جدید را به جای خود می نشاند. در مورد امکان و شرایط انتقال قرارداد قانون مدنی حکمی ندارد آنچه بیشتر مطرح شده انتقال طلب و دین بوده است. «انتقال طلب عقدی است که به استناد آن طلبکار حقوق خود را به ثالثی که در این عقد طرف قرارداد محسوب است انتقال می دهد، منتقل الیه قائم مقام ناقل می شود»
موضوع انتقال طلب باید حق شخصی باشد. انتقال دین قراردادی است بین دو طرف مبنی بر انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ثالث. بعد از انتقال دین ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ثالث که همان مدیون جدید است مشغول می شود و ثالث جایگزین مدیون اصلی می شود. در انتقال قرارداد تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین و قائم مقام خاص طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد. در پیمان های خصوصی که با توجه به شخصیت دو طرف بسته می شود و قائم به شخص است انتقال قرارداد امکان پذیر نیست اما در گروه دیگر قرارداد ها که توجهی به شخصیت طرفین نمی شود و بیشتر چهره تجارتی و مبادله اموال دارد تغییر طرف قرارداد تعارضی با مفاد تراضی ندارد زیرا شخصیت مطرح نیست.

سارا حاجی زاده -دانشجوی کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1392/12/9)