دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
درتاریخ : 1391/12/08 به شماره : 9109970906801772
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اقامتگاه، اقامتگاه خوانده، صلاحیت، صلاحیت محلیصلاحیت، صلاحیت محلی، اقامتگاه، اقامتگاه خوانده
چکیده رای
در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمیتواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفاً محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 10/7/91 آقای ر.چ. به طرفیت همسرش خانم م.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی تهران و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوقالعاده به موجب رأی شماره 1456-15/7/91 با اعلام اینکه در صورت بروز اختلاف بین زوجین و سکونت زوجه در منزل پدری یا محل دیگر اقامتگاه وی بازهم اقامتگاه زوج خواهد بود مگر اینکه با مجوز دادگاه یا با اجاره زوج باشد و ماده 1005 قانون مدنی و قسمت ذیل آن کاملاً به این موضوع اشاره دارد و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک میداند و محل سکونت ملاک نمیباشد و ابلاغ اخطاریه زوجه نیز مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت و تأثیری در صلاحیت نخواهد داشت لذا دادگاه مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن به شعبه 287 دادگاه خانواده، شعبه مرجوعالیه در وقت فوقالعاده به موجب رأی شماره 00992 مورخ 8/9/91 با اعلام اینکه هر چند قانون اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر شناخته است اما فرض بر زندگی مشترک زوجین و لزوم تبعیت زن از مرد در مورد حق مسکن بوده است اما با فراق زوجین و اقرار زوج به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه که همانا رکن اصلی دعوی تمکین میباشد و اینکه منظور از ابلاغ اوراق خوانده به محل سکونت یا اقامتگاه خواهان نمیتواند ایجاد احراز صحت ابلاغ را برای دادرس فراهم آورد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای دیوان
در خصوص اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه 287 دادگاه خانواده تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه زوج خواهان به خواسته الزام زوجه خوانده به تکمین با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که زوجه زندگی مشترک را ترک نموده و زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک میباشند و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملاً جدا از هم زندگی مینمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمیتواند اقامتگاه زوجه، خوانده، محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر میباشد و نتیجه اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفاً محل سکونت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه زوج خواهان در دادخواست تقدیمی صریحاً محل اقامت و سکونت زوجه خوانده را در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام نموده و به علاوه رسیدگی به دعوی مطروحه هم با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که زوجه خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان به عنوان محل اقامت زوجه خوانده از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نبوده و چون محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام گردیده لذا به اعتبار محل اقامت خوانده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 00992 مورخ 8/9/91 شعبه 287 دادگاه خانواده تهران و نقض رأی شماره 1456 مورخ 15/7/91 شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیمابین محاکم مرقوم حل اختلاف میگردد مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.