دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت

دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت

درتاریخ : 1391/10/13 به شماره : 9109970908900633

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رأی، اثبات مالکیت، سند رسمی، صلاحیت، منابع طبیعیصلاحیت، منابع طبیعی، سند رسمی، ابطال رأی، اثبات مالکیت

چکیده رای

رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ف دادخواستی به خواسته: اثبات مالکیت نسبت به 37520 متر اراضی دیم روستای عمرآباد طبق نسق زراعتی 267-16/6/32 و ابطال سند مالکیت 17/237-20/11/86 اداره منابع طبیعی به‌انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه پنجم حقوقی ه ارجاع شده شعبه مزبور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز تهران دانسته و مبادرت به صدور قرار شماره 635-16/7/91 نموده دائر بر عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه‌های تهران و پرونده را طی نامه 561-20/7/91 به دادگاه‌های عمومی تهران ارسال داشته که در تاریخ 9/8/91 به شعبه 54 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده شعبه مرقوم مبادرت به صدور دادنامه 26-16/8/91 مبنی بر عدم صلاحیت خود به صلاحیت محاکم عمومی شهرستان ف (شعبه ویژه آن استان) نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 21/8/91 به شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد .

رای دیوان

نظر به اینکه مقصود از کلمه مرکز مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان محل وقوع ملک است نه مرکز به معنی تهران لذا با تأیید دادنامه شماره 26-16/8/91 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران (شعبه ویژه) حل اختلاف می‌شود.

 مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور 

تقویان – رضائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.