دادگاه صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در قتل

درتاریخ : 1391/11/30 به شماره : 9109970908800834

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه کیفری استان، صلاحیت ذاتی، قتل، متهم متواری، معاونت در قتل، دادگاه عمومی

چکیده رای

چنانچه متهم به قتل متواری بوده و فوت کند، رسیدگی به اتهام معاون و مخفی کنندگان وی در دادگاه جزایی عمومی انجام خواهد شد نه در دادگاه کیفری استان.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. فرزند ن. دارای سوابق کیفری من جمله مرتکب سه فقره قتل شده و متواری گردیده و در 15/4/87 در درگیری مسلحانه با مأمورین در شهرستان ت به هلاکت می‌رسد به اتهام سه فقره قتل و 17 اتهام مختلف دیگر تحت تعقیب دادسرای ت قرار گرفته و به خاطر هلاکت وی نسبت به او قرار موقوفی تعقیب صادر و متهم‌های ردیف دو تا چهاردهم به اتهامات مختلف در رابطه با معاونت و همکاری و همراهی ردیف اول نسبت به اتهاماتش هم تحت تعقیب شعبه 6 بازپرسی دادسرای ت قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه 104 دادگاه جزایی شهرستان ت ارجاع و شعبه مرجوعٌ‌الیه با لحاظ اینکه موضوع اصلی پرونده قتل می‌باشد که مباشر در قتل به وسیله مأمورین به هلاک رسیده و تعدادی از متهمین اشعاری به اتهام معاونت در قتل مزبور تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و طبق مفاد ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری معاونین در جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داشته باشد. نتیجتاً قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه‌های کیفری استان صادر و پرونده به شعبه دوم آن مرجع ارجاع و مقام آنف الذکر هم با این استدلال که قطع نظر از اینکه نسبت به متهم اصلی در بازپرسی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و دادگاه کیفری وارد رسیدگی نشده، ‌توجهاً به اینکه اتهامات متهمین ردیف اول تا نهم جرم مستقلی بوده و از مصادیق معاونت در جرم انتسابی به ع.الف. نمی‌باشد و در صلاحیت رسیدگی دادگاه جزایی می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه جزایی صادر نموده است قابل ذکر است اتهام ردیف اول معاونت در شرب خمر، ردیف دوم مساعدت در اخفاء متهم اصلی،‌ ردیف سوم اختفاء متهم مزبور و هم چنین ردیف‌های چهارم و پنجم، ‌ردیف ششم تلاش در اخفاء متهم و … ذکر شده است، پرونده با تحقق اختلاف به دیوان عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدود صلاحیت قانونی محاکم کیفری استان مصرح در تبصره ماده 4 اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظریه شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در مورد اتهام نامبردگان صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت حل اختلاف می‌گردد.

رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 

عروجی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.