دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه

درتاریخ : 1391/11/25 به شماره : 9109970908200303

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترکه، دادخواست، صلاحیت، صلاحیت محلی، مهریهصلاحیت، صلاحیت محلی، مهریه، ترکه، دادخواست

چکیده رای

دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 4/6/91 خانم الف.ت. اهل و ساکن م با وکالت آقای الف.س. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت 1 – آقای ک.ب. اصالتاً و ولایتاً از ناحیه س.ب. 2 – خانم ز.س. هر دو نفر مجهول‌المکان به خواسته مطالبه یک‌صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تقدیم دادگستری م نموده و خلاصتاً توضیح داده آقای م.ب. همسر دائمی موکله بوده که به تاریخ 23/1/90 فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان عبارتند از خواندگان 1 – ک.ب. پدر، 2 – ز.س.، مادر و 3 – س.ب. و 4 خود موکله است که آن مرحوم مهریه موکله را در حال حیات خود نپرداخته است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه 46 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری ارجاع گردیده و این دادگاه با دعوت از خواندگان به طریق نشر آگهی و تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 19/9/91 که علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین حاضر نگردیده‌اند و وکیل خواهان لایحه‌ای تقدیم و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 3117-27/9/91 خلاصتاً با بیان اینکه در سند نکاحیه که مورد استناد وکیل خواهان می‌باشد، آدرس خوانده ردیف اول را که مشخص شده است، مجهول‌المکان اعلام نموده که وجهی ندارد و این امر حق وی را می‌گیرد ضمن اینکه ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده به اینکه اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، که بر خلاف مانحن‌فیه آدرس خوانده در سند نکاحیه استنادی مشخص است که بدین شرح است: ت خیابان … منزل پدری که منظور منزل پدری خوانده ردیف اول است و لذا قبل از ابلاغ به آدرس مذکور، مجهول‌المکان اعلام نمودن خوانده وجهی ندارد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه ویژه خانواده شهرستان ت صادر و اعلام می‌دارد که با وصول پرونده به دادگستری ت و ارجاع آن به شعبه هفدهم دادگاه خانواده نیز با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 1264-19/10/91 با بیان اینکه اولاً: دعوی مطروحه از دعاوی است که ناشی از عقود و قراردادها شده و جزو دعاوی راجع به اموال منقول می‌باشد که محل وقوع عقد در م واقع است و مشمول ماده 13 قانون یاد شده و رأی وحدت رویه شماره 9-28/3/59 دیوان عالی محترم کشور می‌باشد که با وصف اینکه آدرس خوانده در ت باشد، باز هم دادگاه محترم موصوف صلاحیت رسیدگی داشت ثانیاً: خواهان در مقام مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی برآمده و این دعوی را اقامه نموده است و با استحضار از گواهی حصر وراثت که پیوست پرونده است، آخرین اقامتگاه متوفی یا سکونت وی در م بوده فلذا با استناد به صراحت ماده 20 قانون فوق‌الذکر دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا سکونت متوفی در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت بنا به‌مراتب به نظر این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادره به شرح مذکور در فوق فاقد محمل قانونی است مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش نمی‌باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ بروز اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه مهریه‌ای است که دینی بر ذمه متوفی بوده و موضوعی خاص و خارج از شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی می‌باشد که موضوع آن بی‌ارتباط با عنوان ترکه متوفی است و به عبارت دیگر اینکه ماده 20 قانون فوق‌الذکر تخصیصی است نسبت به کلیه عمومات مواد قبل از آن و با التفات به اینکه همان‌گونه که در استدلال شعبه هفدهم دادگاه حقوقی ت آمده است با توجه به اینکه اقامتگاه متوفی در زمان فوت در شهر  م بوده است و وقوع عقد آنان نیز در حوزه شماره 2 م، مبین آنست که زوج در سال 82 زمان وقوع عقد نیز در م ساکن بوده هر چند که در ستون مشخصات کامل زوج محل سکونت وی منزل پدری خوانده ردیف 1 در نشانی ت اعلام گردیده است که می توانسته مربوط به زمان ماقبل تاریخ ازدواج بوده باشد و به هر صورت مورد، مشمول مقررات ماده 20 قانون فوق‌الذکر که سایر مراتب تغییر در صلاحیت عنوان شده ایجاد نخواهد نمود فلذا با نقض قرار صادره از دادگاه محترم خانواده م در مانحن فیه حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد.

رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور- عضو معاون

غروی نآیینی – جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.