دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم گیری می کند؟

بررسی موارد ارجاع امر به کارشناس

روزانه در دادگاه ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می شود که تعداد زيادی از آنها مربوط به مسايلی است که مردم در زندگي روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در اين ميان، برخی از اين دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دليل محدود بودن دانش قضايي قاضي و دادرس نسبت به قوانين شکلی و ماهوی موجود نمي توان به تنهايی به اين مجهولات قضايی پاسخ داد. به همين دليل برای رسيدگی به اين گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده مي شود تا در اين خصوص اظهار نظر کنند.
موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نبوده و در زمره اطلاعات متعارف يا حرفه ای قاضي نباشد. پرسشي که در ابتدا می توان مطرح کرد، اين است که آيا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامي است؟ برای پاسخ به اين پرسش مي توان به ماده 257 قانون آيين دادرسی مدنی استناد کرد که در آن آمده است دادگاه مي تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می تواند» در اين ماده به اين معنا است که ارجاع به کارشناسي، «اختياری» است. بنابراين درخواست طرفين دعوا، تکليفي برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ايجاد نخواهد کرد. در عين حال اختياری بودن به اين معنا نيست که دادگاه در پذيرش يا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختياری است اما در مواقع لزوم دخالت کارشناس، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زيرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسي و بي طرفي دادرس را تضمين مي کند. يکي از روش هاي انتخاب کارشناس، تراضي و توافق طرفين است. بخش نخست ماده 268 قانون آيين دادرسي مدنی در اين خصوص چنين می گويد: «طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مي شود، مي توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفي کنند.» با توجه به اين ماده بايد گفت که اراده مشترک طرفين دعوا در انتخاب کارشناس موثر خواهد بود. روش ديگر انتخاب کارشناس، انتخاب به قيد قرعه است. در فرضی که اصحاب دعوا براي انتخاب کارشناس، با يکديگر توافق نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب مي کند. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کسانی که دارای صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قيد قرعه انتخاب می شود.» آنچه از اين ماده می توان استنباط کرد، اين است که دادگاه زمانی تکليف به قرعه کشي دارد که در رشته مورد نظر بيش از يک کارشناس در محل وجود داشته باشد. نکته ای که در انتخاب کارشناس بايد مورد توجه قرار گيرد و در ماده ماده 268 به آن اشاره شده، اين است که کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود، ممکن است غير از کارشناس رسمی باشد.»
تکليف کارشناس به قبول امر ارجاع شده از سوی دادگاه
پرسش ديگری که در بحث کارشناسی ممکن است مطرح شود، اين است که کارشناسان بر چه اساسی انتخاب مي شوند و آيا طرفين مي توانند کارشناس تعيين شده را رد کنند؟ پاسخ به اين پرسش از دو منظر قابل بررسي است: از منظر نخست، کارشناس مکلف به پذيرش کارشناسي است، مگر اينکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص چنين مي گويد: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، است؛ مگر اينکه دارای عذری باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
بر اساس اين ديدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف است امر کارشناسي را قبول کند، مگر اينکه عذري داشته باشد که دادگاه تشخيص دهد عذر او موجه است. در اين صورت کارشناس قبل از اينکه چنين اقدامي را انجام دهد، بايد مراتب عذر موجه خود برای انجام ندادن وظيفه محوله از سوی دادگاه را اعلام کند تا دادگاه در جريان موضوع قرار گيرد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است، در ماده 91 قانون آيين دادرسی مدنی عنوان شده است. به عنوان مثال در صورت وجود رابطه خويشاوندی نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين کارشناس با يکی از اصحاب دعوا و اينکه کارشناس، قيم يا مخدوم يکی از طرفين دعوا باشد يا يکی از طرفين مباشر يا متکفل امور کارشناس يا همسر او باشد، کارشناس معذور از انجام کارشناسي خواهد بود. همچنين در صورتي که کارشناس يا فرزند يا همسرش، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد، کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به عنوان قاضي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد، بين کارشناس و يکي از طرفين دعوا يا همسر يا فرزند او دعواي مدنی يا کيفری مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد و در نهايت اينکه کارشناس يا همسر يا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصي باشند، کارشناس از انجام کارشناسي، معذور است و نمي تواند به آن اقدام کند. البته به غير از موارد ذکرشده، موارد و معاذير ديگری مانند مرخصي، بيماری و کهولت سن کارشناس به تشخيص دادگاه مي تواند موجه باشد. با اين وجود، به دليل اينکه پذيرش کارشناسي توسط کارشناس تکليف است، استنکاف از آن بدون داشتن عذر موجه، از سوی قانونگذار تخلف انتظامی عنوان شده است.
موارد اختياری بودن قبول کارشناسی
از جنبه ای ديگر، قبول کارشناسی اختياری است و اين اختيار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافيايي کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهريار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافياييش تهران است به عنوان کارشناس انتخاب کند. در اين فرض کارشناس مخير به قبول کارشناسی است. چرا که اين تکليف فقط برای حوزه قضايی است که قلمرو حوزه جغرافيايی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد.
ميزان تاثير نظريه كارشناسی در تعيين تكليف نهايی پرونده
آيين دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش گذاری کرده؛ نخست اينکه در ماده 265 آمده است: «در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.» از اين ماده برداشت مي شود که نظر کارشناس در فرضي اثرگذار است که نظريه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد. در غير اين صورت، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ زيرا در اين صورت، دادگاه علم به بطلان نظريه کارشناس پيدا مي کند. در عين حال دادگاه نمي تواند نسبت به عقيده کارشناس بي اعتنا باشد زيرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذيرش آن بايد موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراين ديگری دست يابد که بي اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد يا قرينه ديگری او را به ترديد وادارد؛ در چنين وضعي دادگاه به تحقيق بيشتری مي پردازد و در صورتی که به نتيجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتيب اثر نخواهد داد.

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/8/22)