مواد 198، 270 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۹۸ـ در صورتی كه حق یا دینی برعهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۲۷۰ـ در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را كه بایدسوگند یاد كند تعیین می نماید.

ماده 1325 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۳۲۵– در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

سوگند به طور کلی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۲۷۰ ـ درمواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را كه بایدسوگند یادكند تعیین می نماید .

ماده ۲۷۱- دركلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد .

ماده ۲۷۲- هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منكر ، ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود و درصورت نكول ادعای او ثابت و به موجب آن حكم صادرمی گردد .

ماده ۲۷۴ – چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار می كند ، در غیراینصورت ناكل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می شود و درصورت نكول خواهان از ادای سوگند ، ادعای اوساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یادریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مرادوی را كشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید كه در نتیجه استنكاف ، ناكل شناخته می شود ، دراین صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده ۲۷۷ – در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه – چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند .
تبصره – درموارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط ، شهادت می دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء می شود .

ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خوداقامه بینه كند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید . درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هریك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یك سوگند كفایت می كند .
ماده ۲۸۰ – درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می نماید . در هرحال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد .

ماده ۲۸۲ ـ درصورتی كه طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده وطرفین را احضار می نماید . دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .

ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدیدگردد .

ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست كننده می رسد و این درخواست را تاپایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده ۲۸۵ ـ درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به عمل خواهد آمد . به هرحال باید مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك از این امور است .

ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین رادعوت می كند . اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می كند و با اتیان سوگندحكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد . دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده ۲۸۷ ـ اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یكبار مهلت بدهد .

ماده ۲۸۸ ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رای صادرمی نماید .

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .

قسم به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

کتاب پنجم – در قسم 

ماده ۱۳۲۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده ۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

ماده ۱۳۲۸(مکرر) – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۹- قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱- قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها، مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳- در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.