ماده 220 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۹۸ـ در صورتی كه حق یا دینی برعهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۰۸ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی كه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانك ها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.

ماده ۱۲۹ ـ در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون  (مستثنیات دین) الزامی است.

قرارداد و تعهدات به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

 ماده ۱۸۳– عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

 فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

 ماده ۱۸۴– عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

 ماده ۱۸۵– عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 ماده ۱۸۶– عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

 ماده ۱۸۷– عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

 ماده ۱۸۸– عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

 ماده ۱۸۹– عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

 ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

 مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

 ماده ۱۹۱– عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

 ماده ۱۹۲– در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

 ماده ۱۹۳– انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 ماده ۱۹۴– الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 ماده ۱۹۵– اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است.

 ماده ۱۹۶– کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

 ماده ۱۹۷– در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 ماده ۱۹۸– ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

 ماده ۱۹۹– رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

 ماده ۲۰۰– اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱– اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

 ماده ۲۰۲– اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

 ماده ۲۰۳– اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 ماده ۲۰۴– تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

 ماده ۲۰۵– هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۶– اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

 ماده ۲۰۷– ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۸– مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۹– امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 مبحث دوم – در اهلیت طرفین

 ماده ۲۱۰– متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱– برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲– معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳– معامله محجورین نافذ نیست.

 مبحث سوم – در مورد معامله

 ماده ۲۱۴– مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

 ماده ۲۱۵– مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

 ماده ۲۱۶– مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 مبحث چهارم – در جهت معامله

 ماده ۲۱۷– در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸– هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 فصل سوم – در اثر معاملات

 مبحث اول – در قواعد عمومی

 ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

 ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

 ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

 ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

 ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

 مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

 ماده ۲۲۶– در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷– متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸– در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹– اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

 ماده ۲۳۰– اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 ماده ۲۳۱– معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.

 فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

 مبحث اول – در اقسام شرط

 ماده ۲۳۲– شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

 ماده ۲۳۳– شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 ماده ۲۳۴– شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفی

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 مبحث دوم – در احکام شرط

 ماده ۲۳۵– هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

 ماده ۲۳۶– شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

 ماده ۲۳۷– هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 ماده ۲۳۸– هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 ماده ۲۳۹– هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 ماده ۲۴۰– اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

 ماده ۲۴۱– ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

 ماده ۲۴۲– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

 ماده ۲۴۳– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 ماده ۲۴۴– طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

 ماده ۲۴۵– اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

 ماده ۲۴۶– در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

 فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

 ماده ۲۴۷– معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

 ماده ۲۴۸– اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

 ماده ۲۴۹– سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۵۰– اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

 ماده ۲۵۱– رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

 ماده ۲۵۲– لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

 ماده ۲۵۳– در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

 ماده ۲۵۴– هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

 ماده ۲۵۵– هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

 ماده ۲۵۶– هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

 ماده ۲۵۷– اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

 ماده ۲۵۸– نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 ماده ۲۵۹– هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

 ماده ۲۶۰– در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

 ماده ۲۶۱– در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

 ماده ۲۶۲– در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

 ماده ۲۶۳– هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 فصل ششم – در سقوط تعهدات

 ماده ۲۶۴– تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

۲- به وسیله‌ی اقاله

۳- به وسیله‌ی ابراء

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

 مبحث اول – در وفای به عهد

 ماده ۲۶۵– هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

 ماده ۲۶۶– در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

 ماده ۲۶۷– ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

 ماده ۲۶۸– انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

 ماده ۲۶۹– وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

 ماده ۲۷۰– اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

 ماده ۲۷۱– دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

 ماده ۲۷۲– تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

 ماده ۲۷۳– اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

 ماده ۲۷۴– اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

 ماده ۲۷۵– متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 ماده ۲۷۶– مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

 ماده ۲۷۷– متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 ماده ۲۷۸– اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

 ماده ۲۷۹– اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

 ماده ۲۸۰– انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

 ماده ۲۸۱– مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

 ماده ۲۸۲– اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

 مبحث دوم – در اقاله

 ماده ۲۸۳– بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 ماده ۲۸۴– اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

 ماده ۲۸۵– موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

 ماده ۲۸۶– تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

 ماده ۲۸۷– نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

 ماده ۲۸۸– اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 مبحث سوم – در ابرا

 ماده ۲۸۹– ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

 ماده ۲۹۰– ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

 ماده ۲۹۱– ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است.

 مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

 ماده ۲۹۲– تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه‌ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

 ماده ۲۹۳– در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

 مبحث پنجم – در تهاتر

 ماده ۲۹۴– وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

 ماده ۲۹۵– تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

 ماده ۲۹۶– تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

 ماده ۲۹۷– اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

 ماده ۲۹۸– اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 ماده ۲۹۹– در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

 مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه

 ماده ۳۰۰– اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

اسناد به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

کتاب دوم – در اسناد 

ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵- شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷- اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳- هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده ۱۲۹۵- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد؛ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛رابعاً- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛۲- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛۳- وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰- در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

ماده ۱۳۰۴- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

اسناد به طور کلی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی

ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ماده ۲۰۷ ـ سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آنرا از جمله قراین مثبته بداند.

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می تواند آنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد.

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می دارد. اداره یاسازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، كسی كه مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده ۲۱۳ ـ در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

  ب ـ انكار و تردید

ماده ۲۱۶ ـ كسی كه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند.

ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید.

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می كند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

 ج ـ ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تكلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند ، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد كرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .

 د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ ـ می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یاشهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها، اوراق و مدارك یادشده قرار دارد، تطبیق بعمل آورد.

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحكم كارشناس رسمی می باشد.

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید.
درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.