مطالبه خسارت از شهرداری با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف
قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:
ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید.
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی:
بند دوم ماده ۵۵–
ماده 55– وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ – ایجاد خیابانها و کوچهها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
تبصره ۱- سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲- تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
تبصره ۴- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
-
قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:
ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید.
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی:
بند دوم ماده ۵۵–
ماده 55– وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ – ایجاد خیابانها و کوچهها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
تبصره ۱- سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.تبصره ۲- تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
تبصره ۴- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین وضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محله ای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
۳ – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبلهکوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵ – جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
بند ۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه واردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴. ۳. ۲۸ به قوت خود باقی است. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۷ – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ – ۱۶ – ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی ۱۳۵۱/۴/۷)
تبصره – وزارت کشور میتواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصرههای مندرج در این بند را پس ازتصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی ۱۳۵۱/۴/۷ )
بند ۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آییننامه مالی شهرداریها پیشبینی شده در این قانون. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانهدهندگان پذیرفته میشود و اعانهدهنده نسبت به مبلغ اعانهای که داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
بند ۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکنها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش هایساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابهها – مهمانخانهها – دکاکین – قهوهخانهها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشهوران.
۱۷ – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لولهکشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸ – تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
۱۹ – تهیه و تدوین آییننامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
بند ۲۰ – جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایدو هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲7)
تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندشد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازمالاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۲۱ – احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانههای ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها و نگاهداری اطفال بیصاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود.تبصره- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفادهتجاری محسوب نمیشود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
بند ۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند واشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ )
تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تاییدوزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشورباشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ )
تبصره ۴ – آییننامههای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
بند ۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهیها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ )
بند ۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشهوران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره – شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:
ماده ۱۰۸ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ ـ درصورتی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.
ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.
ماده ۱۱۵ ـ درصورتی كه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید.
ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید.
ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۸ ـ درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.
ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.
ماده ۱۲۰ ـ درصورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.۲ ـ اقسام تامین
ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ ـ درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانك ها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ ـ در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
تسبیب به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:
مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲- هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهی آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهی عمد یا مسامحهی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.