ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۹۸ـ در صورتی كه حق یا دینی برعهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

وکالت به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

فصل سیزدهم – در وکالت 

مبحث اول – در کلیات 

ماده ۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳- وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل 

ماده ۶۶۶- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹- هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱- وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲- وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل 

ماده ۶۷۴- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶- حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷- اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت 

ماده ۶۷۸- وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:۱- به عزل موکل؛۲- به استعفای وکیل؛۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱- بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

وکالت در دعاوی، داوری و رجوع به کارشناس در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

باب دوم ـ وكالت در دعاوی

 ماده ۳۱ ـ هریك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
۲ – دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .

ماده ۳۳ ـ وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، درمورد وكالتنامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالتنامه تایید كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتیكه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یاكنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالتنامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقدمامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری باهمكاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند .
تبصره ـ درصورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل دروكالتنامه تصریح شود :
۱ – وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲ – وكالت در مصالحه و سازش .
۳ – وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ – وكالت در تعیین جاعل .
۵ – وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ – وكالت در توكیل .
۷ – وكالت در تعیین مصدق و كارشناس .
۸ – وكالت در دعوای خسارت .
۹ – وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ – وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ – وكالت در ادعای اعسار .
۱۴ – وكالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره – ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند .

ماده ۳۶ ـ وكیل در دادرسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصریح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد .
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موكل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمی كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یامعرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد .
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ – فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ – ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود .
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ – وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد . درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۲ ـ درصورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل ، وكیل دیگری معرفی نماید .

ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد كرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می شود . دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وكیلی كه در وكالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفای وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسوول می باشد . درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبی به موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد .

باب هفتم ـ داوری

ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند .

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی كند . دراین صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه كند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد ، هریك از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی كه با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق كنند ، هریك از طرفین باید یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور یا داوران ، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
۱ ـ اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند .
۲ ـ اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را كتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱ ـ كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند .
۳ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
۴ ـ كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند .
۷ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی كه داور با قرعه تعیین می شود ، هریك از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد كنند ، مگر اینكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراین صورت ابتدای مدت روزی است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریكی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود .
درصورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوطبه نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حكم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری یادادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخلاف مفادحكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱ ـ با تراضی كتبی طرفین دعوا .
۲ ـ با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا  .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشكیل می شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی كه با اكثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینكه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسطداوران تعیین خواهد شد. در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره – درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نكرده باشند، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است.
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت ازرای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدور رای نبوده اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشورمی باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ ـ دعوای ورشكستگی.
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یكبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس

ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می گردد.

ماده ۲۵۸ ـ دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراكثریت ملاك عمل قرار گیرد.
تبصره – تبار نظر اكثریت در صورتی است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ ـ ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام كارشناسی انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد كارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور كتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

ماده ۲۶۱ ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل ازمباشرت به كارشناسی مراتب را بطور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده ۲۶۲ ـ كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد ، مگراینكه موضوع ازاموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه كارشناس وطرفین اعلام می كند . درهرحال اظهارنظر كارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه ننماید ، كارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادرو به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می نماید.

ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده ۲۶۵ ـ درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۲۶۶ ـ اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رای، باید از طرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یكی از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، در صورتی كه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸ ـ طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا كارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند. در این صورت كارشناس مرضی الطرفین به جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.

ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجراشود و طرفین كارشناس را با تراضی تعیین نكرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب كارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.