خیانت در امانت توسط شریک مشاع

درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970224201618

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، مال مشاع، شریک

چکیده رای

خیانت در امانت توسط شریک مشاع قابل تحقق است

رای بدوی

در خصوص اتهام ح.ع. مبنی بر خیانت در امانت کیفرخواست مورخه 2/2/1382 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و البته حاکی از فروش اموال در اختیار مشارالیه به عنوان مدیرعامل و البته عدم حضور مشارالیه در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق مستنداً به بند 3 ماده{….} از قانون تجارت حکم بر محکومیت متهم به تحمل ششصد روز حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف دو روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی‌البدل شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 500564 -15/8/92 صادر شده از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 920226 مورخ 12/4/92 صادره از آن مرجع با اعمال تخفیف در مجازات متهم که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت وراث مرحوم ح.پ. با وکالت آقای ح.م. به تحمل سیصد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه که با دقت لازم و کافی و وافی مطالعه گردیده که عمده اعتراض ایشان عبارتست از این‌که وراث ح.پ. دارای 3% از سهام شرکت مطروحه در پرونده را دارند در حالی که موکل و خانواده او دارای 85% صاحب شرکت فعال‌سازان می‌باشند در زمان تصدی شاکی کارخانه مزبور در حال ورشکستگی بوده و کلیه حساب‌های شرکت از طرف سازمان‌های دولتی مسدود شده بود که وام‌های مأخوذه و سررسید آن‌ها حال شده و هزینه سنگین شرکت مزبور سبب تعطیلی آن شده بود و اکثر کارگران بیکار شده بودند که شاکی نه تنها مساعدت لازم در چنین بحرانی به عمل نیاورده بلکه حسن نیت موکل را مخدوش کرده که شکایت ایشان غیرمنطقی بوده که موکل قصد برون رفت از بحران را داشته و سوءنیتی نداشته و هدف او اضرار به غیر نبوده و نیست تصرف موکل در اموال مشاعی است و بنابه‌مراتب مذکور اقدام او در مال مشاع جرم نیست و در قانون به این موضوع به‌صورت صریح اشاره نشده که تصرف در اموال مشاعی جرم باشد که آقای وکیل به صورت تفصیل مطالبی را در آن باب بیان و به رشته تحریر درآورده که ادعای ایشان بررسی گردیده دادگاه با مراجعه به مواد 258 قانون تجارت و 674 قانون مجازات اسلامی و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان عمل متهم مجرمانه بوده و نظریه اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه به شماره 1251/7 مورخ 28/2/1373 مراتب را تأیید کرده و نیز در نظریه شماره 5092/7 به تاریخ 5/9/1376 اعلام می‌دارد مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده 672 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می‌باشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید یا آن را تصاحب نماید نفی عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا دفاعیات آقای وکیل موجه نبوده و رأی اصداری بر اساس موازین قانونی بوده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف شود از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نشده و چون محکوم‌علیه دادنامه بدوی فاقد سابقه کیفری است و هم‌چنین با در نظر گرفتن وضعیت خاص او دادگاه حبس مقرر را به سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستند به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را اعمال تخفیف اشاره شده تأیید می‌نماید و رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                    راثی‌نصیری ـ حیات‌مقدم

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.