خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت

خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970220901248

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: توسل به وسایل متقلبانه، خیانت در امانت، صدور چک، کلاهبرداریکلاهبرداری، خیانت در امانت، توسل به وسایل متقلبانه، صدور چک

چکیده رای

صدور چک از سوی مدیر امور مالی شرکت از حساب شرکت و وصول آن از طریق آبدارچی شرکت به دلیل عدم توسل به وسایل متقلبانه خیانت در امانت است نه کلاهبرداری.

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت رنگ‌سازی الف. با وکالت آقای س.ی. علیه آقای م.ع. و خانم م.م. دایر بر ردیف اول 1- خیانت در امانت راجع به سه فقره چک به‌شماره‌های 233703 الی 233705- 2- خیانت در امانت موضوع 000/000/60 ریال وجه نقد 3- جعل امضاء مدیرعامل در ظهر چک‌ها و استفاده از آنها و استفاده از مهر شرکت 4- کلاهبرداری به‌مبلغ000/000/147 ریال و ردیف دوم معاونت درخیانت در امانت و استفاده از سه فقره چک مجعول با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 1270-21/12/89 و87/2ب/292-17/3/90 صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران اتهامات محرز و مستند به مواد674، 536، 530، 523، 726، 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری متهم ردیف اول از بابت خیانت در امانت به یک سال حبس و از بابت جعل و استفاده به دو فقره شش‌ماه حبس تعزیری و از بابت کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم می‌گردد و متهم ردیف دوم را نیز به دو فقره شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران – ربیعی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. و خانم م.م. (زن و شوهر) از دادنامه شماره 01084 مورخ 17/8/90 شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دادنامه غیابی شماره 0395-24/3/90 همان دادگاه موضوع محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به ترتیب آقای م.ع. به اتهامات 1- خیانت در امانت راجع به سه فقره چک بانکی و خیانت در امانت نسبت به مبلغ شصت میلیون ریال وجه نقد به تحمل یک سال حبس 2- جعل امضا شاکی و استفاده از آن و استفاده از مهر شرکت رنگسازی الف. (شرکت شاکی) به تحمل دو فقره شش‌ماه حبس 3- کلاهبرداری به مبلغ 147.000.000 ریال به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان مبلغ مذکور در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل آن در حق دولت و خانم م.م. به اتهامات 1- معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش‌ماه حبس 2- استفاده از سند مجعول به تحمل شش‌ماه حبس عیناً تأیید گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای م.ع. در زمان انتقال خود در شرکت رنگسازی الف. به‌عنوان مدیر امور مالی شرکت اقدام به جعل امضای مدیرعامل در چک‌های صادره نموده و با گذاشتن چک‌ها در اختیار همسر خود خانم م.م. نسبت به وصول آنها اقدام نموده‌اند از آنجایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ 20/9/90 به تجدیدنظرخواهان‌ها ابلاغ و تجدیدنظرخواهی آنان در تاریخ 5/10/90 (صفحات 333 و 334 و 353) و در فرجه قانونی به‌عمل آمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخوانده مردود و نظر به اینکه تحقق بزه‌های ارتکابی از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه غیر از بزه کلاهبرداری که لازمه آن توسل به شیوه متقلبانه برای فریب اشخاص و بردن مال آنها می‌باشد در حالی‌که در مانحن‌فیه آقای م.ع. به‌عنوان مدیر امور مالی شرکت شاکی به‌جای صدور یک فقره چک به مبلغ 147.000.000 ریال در حق شرکت الف.ص. به نام شخص آقای ه. صادر و از طریق آبدارچی شرکت آن را وصول و النهایه به نفع خود تصاحب نموده که به عقیده دادگاه عمل مذکور از مصادیق بزه خیانت در امانت محسوب می‌گردد و مستوجب مجازات مستقل نمی‌باشد. علی‌هذا و مستنداً به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ماده 250 قانون مذکور و ماده 47 قانون مجازات اسلامی و با اختیارحاصل از بند 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح بزه کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات‌های مقرر در این خصوص و تخفیف مجازات خانم م.م. به‌جهت وضعیت خاص ایشان به تحمل یک فقره سه ماه و یک روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی نتیجتاً دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

 موسوی – صابری زفرقندی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.