خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

درتاریخ : 1392/07/06 به شماره : 9209970220900789

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، فروش مال غیر، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت

چکیده رای

خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر است و مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ج.م. فرزند ش.، 52 ساله، ساکن تهران، 2- الف.ع. فرزند م.، 42 ساله، ساکن تهران، 3- ر.الف. فرزند ع.، 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالتنامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه 49 تهران و اسـتفاده از سـند مجـعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول موضوع شکایت شاکی آقای ش.م.، اعلام جرم سردفتـر اسنـاد رسمـی شـمـاره 149 کـه بـه موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین‌شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش دانگ تحویل متهم ردیف اول داده و نامبرده با تهیه وکالتنامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 000/000/560 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با متهم ردیف اول مرتکب بزه معاونت گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالتنامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سـند مجـعول اذعان و اقرار متـهم ردیـف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه 149 از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر، بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده و اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعل از متهم ردیف سوم و تحویل آن به متهم ردیف اول و شواهد و قرائن موجود کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل می‌باشد و بر این اساس مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصـوف ردیـف اول بابـت بزه فروش مال غیر (کلاهـبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سـند مـجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران به تحمل یک سال دیگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابـت بزه معاونـت در کلاهبـرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می‌گردد. و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رأی صادره نسبت به شکات و متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان تهران می‌باشد و نسبـت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری

در خصوص درخواست واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای ر.الف. فرزند ع. که به موجب دادنامه مذکور نامبرده به اتهام معاونت در فروش مال غیر، کلاهبرداری و تهیه شناسنامه مجعول هر کدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه در این مرحله دادرسی و اینکه از ناحیه واخوانده ادله‌ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستنداً به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل‌الصدور و برائت نامبرده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است، با تقدیم درخواسـت تجـدیدنظرخواهی نسبـت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه‌های مذکور صحیح نمی‌باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات‌های تعیین شده به بزه‌های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع‌فیه به موجب سند شماره 168901 مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره 168982 مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتاً مـلک موصـوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به اسـتناد ماده مرقـوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق‌الاشاره می‌باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
دهنوی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.