خواهان در دعوای ابطال پروژه عمرانی عام‌المنفعه

خواهان در دعوای ابطال پروژه عمرانی عام‌المنفعه

درتاریخ : 1392/04/29 به شماره : 9209970902901366

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایرادات شکلی دادخواست، فقدان سمت، سمت، ابطال پروژه عمرانی، طرح‌های شهرداری، پروژه عام‌المنفعه، نظارت، شهرداری، بزرگراه

چکیده رای

نظارت بر پروژه‏های عمومی و عمرانی اصولاً از وظایف دستگاه‏های نظارتی و قانونی بوده و شخص حقیقی در طرح شکایت به خواسته ابطال پروژه عمرانی عام‌الشمول که بر اساس ضوابط و مقررات و از ناحیه مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده است، فاقد سمت می‏باشد.

رای بدوی

شاکی با انضمام سند مالکیت یک سهم از قطعه زمین شماره … از … اصلی رستم آباد تهران به [شرح] دادخواست تقدیمی به داعیه مالکیت در پلاک مذکور، تقاضای ابطال تصمیم شهرداری در دو طبقه کردن هوایی بزرگراه صدر را نموده است. صرف نظر از اینکه طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده که پروژه مورد بحث بر اساس ضوابط و مقررات و از ناحیه مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده است، نظر به اینکه همان گونه که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی و اداره حقوقی شهرداری در لایحه جوابیه متذکر شده‌اند، پروژه مذکور به منظور رفع مشکل عبور و مرور عموم شهروندان تهران مورد تصویب و اقدام قرار گرفته و با توجه به اینکه اقامه شکایت از ناحیه شاکی به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی فرع بر احراز سمت وی برای طرح شکایت می‏باشد؛ اولاً ـ پل هوایی مذکور از ملک مورد ادعای شاکی عبور نمی‏کند. ثانیاً ـ حسب مفاد لایحه جوابیه، پل موصوف با ملک شاکی فاصله مناسب داشته و حریم لازم نیز رعایت شده است و با توجه به اینکه نظارت بر پروژه‏های عمومی و عمرانی اصولاً از وظایف دستگاه‏های نظارتی و قانونی می‏باشد و از طرف شاکی دلیل موجهی که سمت وی را برای درخواست ابطال اجرای پروژه عام‏الشمول مذکور ایجاب نماید، ارائه نشده است، علی‌هذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی قرار رد شکایت وی صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

رای دیوان

 

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.