خوانده دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری

درتاریخ : 1391/12/13 به شماره : 9109970220801475

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض، خوانده، دادخواست، شهرداری، کمیسیون ماده 77 شهرداریدادخواست، خوانده، اعتراض، کمیسیون ماده 77 شهرداری، شهرداری

چکیده رای

در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری، لزومی به طرح دعوا علیه کمیسیون نیست و طرح دعوی به طرفیت شهرداری صحیح است.

رای بدوی

دعوی آقای ح.ق. به نمایندگی از بانک مسکن [به] وصول مطالبات به طرفیت شهرداری، به‌ خواسته ابطال رأی شماره 91362/319/ک 77 مورخ 23/1/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 14 تهران می‌باشد. با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 می‌بایست به‌عنوان خوانده دعوی، طرف دعوی قرار گیرد و این مهم توسط خواهان رعایت نشده است، دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین داردسی مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک مسکن به طرفیت شهرداری تهران(منطقه 14) نسبت به دادنامه شماره 446 مورخ 29/6/1391 شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم‌استماع دعوی، ابطال رأی به ‌شماره 91362/319/ک 77 مورخ 23/1/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 14 تهران می‌باشد، دارای دلایل قانونی و موجه به نقض است. زیرا: کمیسیون ماده 77 شهرداری در مقام حل اختلاف بانک مسکن و شهرداری، مبادرت به صدور رأی نموده است؛ در موضوع اختلافی ذی‌نفع محسوب نمی‌شود که ملازمه با طرح دعوی به طرفیت آن کمیسیون داشته باشد. علی‌هذا طرح دعوی به کیفیت مرقوم و به طرفیت شهرداری تهران، موافق موازین قانونی است و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض، جهت ادامه رسیدگی، پرونده به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.