خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور

درتاریخ : 1392/02/11 به شماره : 9209970221500124

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خوانده، قائم مقامی، حمایت از صنایع

چکیده رای

تعیین هیأت‌های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت‌های تحت‌الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت‌های فوق‌الذکر وجود ندارد.

رای بدوی

درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1ـ شرکت تولیدی ل.د. 2ـ م.م. 3ـ م.ر. 4ـ م.ر. 5ـ ع.ث. 6ـ ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به مأخذ 29% می‌باشد و هزینه واخواست و دادرسی و حق‌الوکاله و سایر هزینه‌ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می‌ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تأخیر تأدیه به مأخذ 29% با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره‌های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم‌الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه با توجه به مصوبه شماره 38521/ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آیین‌نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیئت حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای الف.ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آیین‌نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی‌های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیئت حمایت از صنایع می‌باشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده‌اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته‌های استنادی به شماره‌های خزانه‌داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه‌های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و با توجه به اینکه در رو و ظهر سفته‌ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ670/806/10ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 29% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانون در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به خوانده ردیف اول نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده با توجه به اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب 3/3/1343 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیئت موصوف است که خواهان هیئت مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خوانده ردیف اول به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره 387 مورخه 26/4/91 صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به مأخذ 29% را در مورد ضامنین سفته‌های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت تجدیدنظرخواه تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب 1343 بوده و هیأت مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق‌الذکر موضوع هیأت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت‌های تحت‌الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق‌الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیأت به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می‌شود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت‌الشمول برای طرف واقع شدن هیأت موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می‌باشد، فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.