خواسته‌های مردد در دادخواست

درتاریخ : 1392/05/29 به شماره : 9209970269500627

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خواسته، تعیین خواسته، مردد بودن خواسته، اخطار رفع نقص

چکیده رای

در صورت مردد بودن خواسته‌های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل آمده، دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر خروج از هیأت‌مدیره شرکت م. (سهامی خاص) ثبت شده به‌شماره … مالاً به‌جهت عقیده این محکمه در خور استماع نمی‌باشد. زیرا قدر متیقن این است که مراد خواهان از اقامه دعوی طرح شده را می‌توان در دو حالت فرض کرد: الف: مدعی باشد که او را از عضویت شرکت اخراج نموده‌اند. ب: ادعا این باشد که مشارالیه را از عضویت در شرکت خارج نموده‌اند، که برای روشن شدن موضوع باید معلوم شود نحوه قبول و خروج عضویت در شرکت سهامی خاص چگونه است و مرجع قبولی عضویت کجاست و بالاخره اگر عضوی اخراج و یا تعهد خروج از شرکت را داشته باشد، آیا محاکم عمومی صالح بر رسیدگی هستند. از این رو دادگاه جهت روشن شدن موارد یاد شده، مواد 106 و 107 و 111 و 114 و 115 و 124 از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در دو حالت مرور می‌نماید. حالت اول: برابر بند یک از ماده 1060 قانون مرقوم، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت در صلاحیت خاص مجامع عمومی می‌باشد و تصمیم مجمع در رد یا قبول انتخاب مدیران یا بازرس و بازرسان قطعی است، لیکن از آنجائی که قانون‌گذار مرجع ذی‌صلاح برای عزل اعضای هیأت‌مدیره مشخص نکرده است، با توجه به عمومات قانون تجارت و با تمسک اصول مبانی خاص قانون تذکاریه، از آنجا که مرجع مافوق هیأت‌مدیره، مجمع عمومی عادی سهام‌داران و هیأت‌ مدیره را تعیین می‌کند، بدین ترتیب مرجع عزل نیز می‌تواند مجمع عمومی ‌باشد. حالت دوم: جزء در موارد مندرج در بندهای ماده 111 همان قانون و اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عزل مدیر شرکت را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده، اصولاً چون استعفاء مدیران اصولاً امری ارادی است، صرفاً از طریق موارد مندرج در ماده 112 قانون تذکاریه امکان‌پذیر می‌باشد؛ به جز موارد[ی] که برخی مواقع، مدیران اجباراً مستعفی شناخته می‌شوند (من‌جمله مواد 114 و 115 قانون مذکور) که در هر مورد، قابلیت حکم و الزام را ندارد. بدین استدلال نتیجه این می‌شود که دعوی خواهان چه قبول و چه اخراج و چه خروج از عضویت در هیأت‌مدیره، قابلیت استماع در محاکم عمومی را ندارد. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد، غیر قابل استماع دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. به‌طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه 1223 ـ 3/11/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که براساس آن بر خواسته خروج تجدیدنظرخواه از هیأت‌مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده، قرار عدم استماع صادر گردیده است. نظر به اینکه به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه در تشخیص خواسته خواهان بدوی، تردید داشته است، لازم بوده است در اجرای مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی، بر تنجیز خواسته اقدام می‌کرد، سپس انشا رأی می‌نمود. بنابراین با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.