خلاف نبودن زیرزمین دارای نورگیری بیش از حد مجاز در زمین های با شیب زیاد

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970902801228

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، پروانه ساختماني، زیرزمین، خلاف، کارشناس رسمی دادگستری، نورگیری، تراکم، مشاعات، زیربنا، شورای عالی شهرسازی و معماری

چکیده رای

چنانچه زیرزمین به علت شیب طبیعی زمین، نورگیری بیش از حد مجاز از حیاط داشته باشد، خلاف محسوب نشده و صدور پروانه ساختمانی در مورد آن مغایرتی با قانون ندارد.

رای بدوی

ایراد طرف شکایت (شهرداری) نسبت به سمت شاکی در طرح شکایت وارد نیست، چون اصل 173 قانون اساسی، مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت مردم از اعمال، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و مقررات مسئولین دولتی و شهرداری ها را پذیرفته است. هر چند طبق ماده 30 همان قانون شکایت به ضرر شخص ثالث (صاحب پروانه) باشد. به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 15-23/2/92 [115-23/2/92]، همسایه مجاور را ذی نفع محسوب و آرایی که شکایت را پذیرفته اند، مطابق قانون تشخیص داده است و نظر به اینکه موضوع ملک پروانه صادره در زمین های شیب دار منطقه شمیران تهران واقع شده است و زیرزمین در املاک شیب دار متفاوت از سایر املاک بوده و به این جهت طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل صدور پروانه این گونه تعریف شده است: «زیرزمین از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی طبقه ای از ساختمان است که بیش از نیمی از ارتفاع آن پایین تر از کف گذر یا از گذر اصلی بالاتر [پایین تر] باشد، بدین ترتیب زمین-هایی که دارای شرایط فوق بوده ولی به علت شیب طبیعی زمین، از حیاط و یا نسبت به گذر فرعی مشرف به حیاط، نورگیری بیش از حد مجاز داشته باشد و نوع استفاده از آن مجاز باشد، خلاف محسوب نمی گردد» و نظر به اینکه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در بخش الف بند 10 صورتجلسه 360 مقرر کرده است «به منظور ارتقاء کیفیت معماری ساختمان های مسکونی، کلیه مشاعات از قبیل راهرو، راه پله، آسانسور، هال ورودی، نورگیر، تأسیسات، سطوح ورزشی و دیوارها و ستون ها و همچنین انباری ها (در پیلوت و زیرزمین ها و پارکینگ جزء زیربنای مفید و تراکم مبنا محسوب نگردد» مضافاً، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در لوایح تکمیلی طرفین حکایت دارد که طبقات پایین به صورت زیرزمین بوده، هرچند به جهت شیب تند زمین دارای نورگیری از حیاط باشد و نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 3 اصلاحیه مصوبه 329 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در تاریخ 18/1/1382 برای املاک واقع در حد شمالی محدوده قانونی شهر تهران تا محور همت در عرض گذرهای 12 متر و پایین تر، تراکم مازاد بر 120 درصد تا حداکثر 60 درصد (کل تراکم ساختمانی 180 درصد یعنی سه طبقه روی پیلوت) تعیین کرده است و نظر به این که طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 102 قانون شهرداری، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 برای شهرداری ها لازم الاجرا می باشد؛ حتی وفق مقررات تبصره ماده 7 قانون مذکور، در موارد ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع شهری و تفصیلی آن، موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود، لذا مسئولین شهرداری در مواجهه با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مجری محسوب شده و نمی توانند بر خلاف آن اقدام نمایند. بنابراین صدور پروانه ساختمانی برای زیرزمین ها و طبقات اول، دوم و سوم وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و قوانین و مقررات مذکور بوده و به استناد موارد مذکور و مواد 7، 13 و 30 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص صدور پروانه ساختمانی نسبت به طبقه چهارم، با توجه به اینکه شهرداری مستند خود را مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 30/11/1379 تحت عنوان ضوابط موقت ساخت و ساز ساختمان‌های 5 طبقه و کمتر بیان نموده است؛ همان طوری که قبلاً ذکر شد این مصوبه توسط شورای مذکور در تاریخ 18/1/1382 تحت عنوان اصلاحیه مصوبه 329 کمیسیون ماده 5 شهر تهران اصلاح گردیده است و در زمان صدور پروانه ساختمانی قابلیت اجرا نداشت و نظر به اینکه شهرداری دفاع مؤثر و موجهی که صدور پروانه برای طبقه چهارم توجیه نماید، به دیوان ارائه نداده است. بنابراین شکایت به استناد قوانین و مقررات مذکور وارد تشخیص و به استناد مواد 7، 13، 14 و 30 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه صادره در خصوص طبقه چهارم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ پراینده شهرستانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.