خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

درتاریخ : 1391/10/17 به شماره : 9109970907000722

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت

چکیده رای

در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 500020 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی  شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ 5100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به‌شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رأی دادگاه عمومی  و نامه شماره 1134798/ الف 9/6/83 خوانده و نامه شماره 12532 خوانده و نامه ثبت شده شماره 8983- 14/10/82 وزارت خوانده و کپی نامه شماره 211/28- 14/10/82 خوانده توضیح داده به‌موجب قرارداد شماره 2222/ب /ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی استان از محل منابع بانک جهانی که بعداً تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تأییدیه‌های مذکور دادنامه‌های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل 1041221398 ریال تصدیق گردیده و با تأمین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی  محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتاً منجر به صدور حکم و اجرائیه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرائی شده، با توجه به مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تأدیه آن از ناحیه خوانده، از سال 82 تأخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده … به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمناً بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به‌موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلاً معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته می‌باشد و مبدأ خسارت تأدیه 14/10/82 ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره 8683 و تصدیق به میزان طلب اینجانب می‌باشد وقت رسیدگی برای 10/5/90 تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره 00594 – 5/7/90 به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان در پرونده مداخله نموده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خوانده ردیف دوم حاضر شده لایحه‌ای تقدیم به شماره 90604 مورخ 1/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه‌ای ارسال به شماره 90603 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خواهان اظهار داشته عرایض به‌شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به‌شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به‌شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خواهان در تاریخ 3/3/88 (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساساً ارتباط مستقیم کاری با … دانشگاه نداشته‌اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت‌خانه در سال 1388 بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رأی، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ‌گونه تأخیر غیر موجه‌ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تأخیر نموده باشد، نمی‌باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره 435 در تاریخ 2/3/88 مبلغ اصل چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه ، دستور کار ، صورت وضعیت …. بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده‌اند بهمین دلیل و بعلت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و بجهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال 88 امکان پذیر نبوده در مورد اینکه تأخیری در پرداخت صورت نگرفته است می‌توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره 252 مورخ 20/5/89 که بیان داشته …. دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تأمین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست 3) اشاره کرده مضافاً اینکه به‌علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش 25% مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره‌برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده 55 آیین نامه مالی و و معاملاتی دانشگاهها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات     می توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی‌هذا به‌جهت عدم توجه دعوی به طرفیت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف– وفق موافقت نامه شماره 2222/ب/ج مورخه 10/5/80 منعقده فی مابین آقای دکتر م.م. ، مدیر اجرایی طرحهای مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه ، تأسیسات زمینی …. مراکز بهداشت عصمت آباد ، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) 2- براساس نامه شماره 351198- 23/10/85 وزیر محترم وقت این وزارت‌خانه اختیارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه‌ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداختها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تأیید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تأیید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی ستاد مرکزی وزارت‌خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره 2) ب: دلایل رد دعوی ب 1 :در پی ارسال نامه شماره 11959- 12/11/87 دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه بندی 30302002 به مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره 589280/1/ الف مورخ 12/12/88 این وزارت‌خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک‌صد و بیست میلیون تومان در تاریخ 18/1/88 طی فیش واریزی شماره 157948/67 بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی  نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی  بوده است (پیوست شماره 3) 2- بر اساس    نامه های شماره 63124/1/ الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/ الف مورخ 19/2/88 دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و در پی خاتمه موافقت‌نامه موصوف ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تأیید پرداخت صورت وضعیت‌های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره 4) 3– علی‌رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی  و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تأخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت‌خانه نمی‌باشد 4 صرفنظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلاً جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی  واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره 500456 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دانشگاه علوم پزشکی  به پرداخت 041221398/1 ریال به‌انضمام 20786127 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده و با توجه به صدور اجرائیه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می‌نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می‌نماید مدارک و مستندات نشان می‌دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت‌خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می‌دهد وزارت‌خانه و دانشگاه علوم پزشکی به‌شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده‌اند الف- قصور وزارت‌خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهائی و درخواست وجوه آنها حداقل پس از رفع اشکالات و تأیید و اعلام آن طی شماره 1095- 83- ت مورخ 13/10/82 مهندسین مشاور توان جمعاً به مبلغ 1041221398 ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می‌بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می‌شد، که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی‌ماه 82 تا 2/2/88 تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی  به‌شرح ذیل متوجه وزارت‌خانه مربوطه می‌باشد 1- عدم پرداخت وجوه تأیید شده پیمانکار پس از تأیید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت 2- عدم تأمین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی  پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ 2/2/88 لذا خسارت محاسبه شده (تأخیر تأدیه) بر اساس شاخص قیمتهای بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر 1230955075 ریال به عهده وزارت‌خانه می‌باشد. دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت‌خانه به حساب دانشگاه در تاریخ 18/1/88 و پیگیری پیمانکار هیچ‌گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ 22/10/89 با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمناً واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت‌خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قراردادن تاریخ 2/2/88 مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می‌گردد. خسارت محاسبه شده تأخیر تأدیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ 499786271 ریال به عهده دانشگاه می‌باشد مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری‌های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در فواصل زمانی قید شده هیچ‌گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تأخیر تأدیه به‌صورت خبره اظهار نظر شده است خواندگان به‌طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره 11959- 12/11/87 مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه بندی 30302002 مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق نامه‌های 63124/1/الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/الف مورخ 19/2/88 مدیریت منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی وزارت‌خانه ضمنانت‌نامه‌های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت‌خانه برابر موافقت نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ 18/1/88 وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره 1095- 82/ت مورخ 13/10/82 شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده 6 موافقتنامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده دار بوده ) که مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب 49/1 نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچگاه نمی‌تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را ‌نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تأخیر تأدیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال 1388 اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره 2222/ب/ج مورخ 10/5/80 را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره 456 مورخ 31/4/89 از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ 1041221398 ریال به‌انضمام خسارت دادرسی صادر و اجرائیه نیز به محکوم‌علیه ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تأخیر تأدیه می‌بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال 1388 محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت‌خانه برابر موافقت‌نامه منعقده و برابر مقررات مطالبات خواهان را به حساب دانشگاه واریز نموده عدم اعتراض خواهان در این مدت یعنی از سال 82 تا 88 خود حکایت از انجام تعهدات قراردادی از سوی این وزارت‌خانه را دارد و نامه شماره 1095 – 82 – ت مورخ 14/1/81 که تنها متضمن پیشنهاد تنظیم متمم قرارداد اولیه بوده نمی‌تواند مبنای انجام کامل قرارداد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ما باشد و اینکه برابر قسمت اخیر نظریه کارشناس در خصوص خسارت تأخیر به صورت کارشناس خبره اظهار نظر گردیده تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره دارم اعتراض مذکور به‌شماره 695/50- 21/10/90 ثبت و پیوست پرونده شده (نظریه کارشناس در تاریخ 12/10/90 به وزارت بهداشت …. ابلاغ شده است) دادگاه با کیفیت فوق طی تصمیم 20/11/90 مبنی بر اینکه اعتراض خواندگان خارج از مهلت قانونی واصل و ثبت شده است قابل ترتیب اثر نیست لذا خواهان جهت ارائه دلیل سمت در شرکت اعلامی اخطار رفع نقص شود خواهان با پیوست عنوان کپی روزنامه رسمی شماره 19413- 3/8/90 مبنی بر دلیل سمت آقای م.ت. به‌عنوان مدیرعامل شرکت خواهان نامبرده را برای حضور در جلسات معرفی نموده (معرفی نامه طی شماره 502063 – 14/12/90 ثبت شده آنگاه دادگاه در تاریخ 27/1/91 (برگ 73 پرونده) به دفتر دستور می‌دهد با توجه به نظریه کارشناس در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبالغ سهم خواندگان بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی و برابر جدول یکبار دیگر محاسبه و نتیجه در غالب گزارش به‌نظر برسد دفتر شعبه طی شماره 900029 مورخ 27/1/92 به دادگاه اعلام می‌نماید در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 230955074/1 مربوط به وزارت‌خانه می‌باشد و مبلغ 229026295 ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی  می‌باشد مراتب جهت ملاحظه ودستور مقتضی اعلام می‌گردد. بعد در مورد مابه التفاوت هزینه دادرسی به دفتر دستور می‌دهد اقدام گردد پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی دادگاه در تاریخ 29/1/91 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی با این استدلال که از آنجا که کارشناس بر اساس نرخ تورم اعلام شده در سنوات خسارت تأخیر تأدیه حقوق خواهان را حسب دستور دادگاه محاسبه در محاسبه سهم خوانده دوم دچار اشتباه گردیده که با محاسبه مدیر دفتر محترم دفتر دادگاه این قسمت رأی تصحیح و به رقم کمتری تقلیل یافته است با عنایت به عدم دفاع مؤثر خواندگان و از آنجا که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف 2و 5 را به پرداخت یک میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و پنجاه هزار و هفتاد و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) خوانده دوم را به مبلغ بیست و چهار میلیون و ششصد و نوزده هزار و یک‌صد ریال بابت هزینه دادرسی و خوانده ردیف دوم را به پرداخت دویست و بیست و نه میلیون و بیست و شش هزار و دویست و نود و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و خواندگان اول و دوم مضاف بر آن مبلغ چهار میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی محکوم می‌نماید این رأی در تاریخ 23/3/91 به دانشگاه علوم پزشکی  و درتاریخ 26/2/91 به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی  از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی می‌کند پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع به کلاسه 500020 ثبت می‌شود این شعبه طی دادنامه شماره 200275- 27/4/91 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید خوانده دیگر در تاریخ 3/4/91 دادخواست فرجامی تقدیم دادگاه می‌نماید فرجام‌خواه طی لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری اشعار داشته در راستای قرارداد مذکور سابقاً در نیمه دوم سال 88) یعنی پس از واریز مبلغ 120 میلیون به حساب دانشگاه از سوی این وزارت‌خانه ) خوانده دعوایی بخواسته مطالبه طلب بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی  و مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت مطرح می‌نماید ضمن اینکه اصل طلب خود به میزان 107 میلیون تومان را مطالبه می‌نماید به خسارت تأخیر تأدیه هیچ اشاره ای نمی‌کند برابر دادنامه شماره 456 مورخ 21/4/89 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  با این استدلال که اختیارات موضوع ماده 52و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به دانشگاه علوم پزشکی  تفویض گردیده دانشگاه مذکور به پرداخت یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و دعوی مذکور بطرفیت خوانده ردیف دوم (منابع فیزیکی وزارت متبوع رد شده است لذا دعوی بطرفیت این وزارت‌خانه فاقد وجاهت قانونی است اولین مطالبه فرجام‌خوانده به سال 1388 مربوط می‌شود به این توضیح که فرجام‌خوانده به طرفیت این وزارت‌خانه و دانشگاه علوم پزشکی  خواستار مطالبه مبلغ 107 میلیون تومان بابت اصل طلب خوانده و حکم صادر شده در سال 89 هم از دادگاه علوم پزشکی دریافت کرده از سوی دیگر در تاریخ تقدیم دادخواست اولیه وزارت متبوع قبلاً در تاریخ 18/1/88 وجوه یاد شده را به حساب دانشگاه واریز نموده است این امر در نظریه کارشناس هم تصریح شده در واقع بر اساس نظریه کارشناس و دادنامه از تاریخ یادشده به بعد هیچ‌گونه تکلیفی متوجه وزارت متبوع نبوده است با بیان مطالب دیگر که مضموناً تکراری می‌باشد تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده پس از تبادل لوایح و وصول لایحه پاسخیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه وارد است اولاً: دلیلی بر محکومیت فرجام‌خواه به اصل دین ارائه و مورد استناد در رأی قرار نگرفته تا به اعتبار محکومیت اصلی علیه فرجام‌خواه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صورت قانونی داشته باشد دادگاه در صدور رأی هم از حیث خوانده قائل به تفکیک شده و هم از حیث محکوم به با این نظر دادگاه در مورد هر یک از خواندگان که به اعتبار حکم اصلی راجع به دین محکومیت یافته‌اند مستند قانونی آن‌را از حیث اینکه به موجب کدام حکم قطعی هر یک به میزان معین محکوم شده‌اند مستدلاً مورد لحوق رأی قرار نداده است به عبارت دیگر اگر منظور دادگاه خواندگان از نظر قانون واحد می‌باشند و بودجه و اعتبارات مالی آنها هم واحد می‌باشد صدور حکم مستقل علیه هر یک به عنوان دو محکوم علیه مستقل واجد ایراد قانونی است ثانیاً: مطالبات خواهان حتی در مورد اصل خواسته هنگامی قابل مطالبه است که قرارداد پیمانکاری با توجه به صورت وضعیت قطعی پایان یافته باشد و مورد تأیید قرار گرفته باشد و دین به معنای وجه نقد تحقق یافته باشد در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت بر تحقق دین در تاریخ مورد ادعا داشته باشد و به طرق قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد در پرونده مشاهده نشده است به علاوه حسب مدافعات فرجام‌خواه پس از قطعیت و تأیید انجام پروژه مورد قرارداد با رسیدگی‌های انجام شده و تأیید آن اعلام دانشگاه طی شماره 11959 مورخ 12/11/87 مبلغ یک‌صد و بیست میلیون تومان طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 در بانک ملت جهت پرداخت به شرکت فرجام‌خوانده واریز نموده است بعد در نیمه دوم سال 88 پس از واریز به حساب دانشگاه به منظور ذکر شده فرجام‌خواه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه اصل دین نموده و دانشگاه و وزارت‌خانه را طرف دعوی قرار داده سرانجام دانشگاه علوم پزشکی  به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یکهزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و اجرائیه نیز علیه دانشگاه صادر گردید و دعوی علیه خوانده دوم مردود اعلام شده نظر به مراتب اظهار شده از سوی فرجام‌خواه اقتضاء داشته دادگاه با ملاحظه پرونده محاکماتی و دادنامه و اجرائیه صادره و تهیه خلاصه‌ای از پرونده معلوم می‌شد محکوم‌علیه اصل خواسته، چه کسی یا کسانی بوده و اجرائیه علیه چه کسی صادر گردیده؟ بدیهی است در صورتی‌که فرجام‌خواه راجع به اصل خواسته محکومیت نیافته باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که فرع بر محکومیت مدیون به اصل خواسته است فاقد موقعیت قانونی است به عبارت دیگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون اثبات و تحقق اصل دین در مراجع صالح قضائی ابتدائاً قابل مطالبه نمی‌باشد مضاف بر آن به مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مطالبه خواهان همان تاریخ تقدیم دادخواست راجع به اصل دین است و از این تاریخ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه می‌باشد در مانحن‌فیه تاریخ تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته نیز مشخص و تعیین نگردیده ثالثاً: مطالبه خسارت از خسارت و صدور حکم به خسارات دادرسی از بابت هزینه‌های متحمل شده از سوی محکوم له در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی و قانونی است زیرا خوانده محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خسارات دادرسی بیش از یک‌بار نیست در مانحن فیه اگر فرجام‌خوانده از بابت محکومیت اصل خواسته‌یک‌بار محکوم به پرداخت خسارت دادرسی شده باشد و در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی خواهان در پرونده اصلی، با توجه به اینکه خواهان از حیث خسارت تأخیر تأدیه قانوناً تکلیفی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نداشته و محکوم‌علیه خواسته اصلی هم فقط ملزم به پرداخت خسارات دادرسی محکوم‌به اصلی می‌شد به عبارتی خواهان در خصوص عدم مطالبه خسارت تأخیر به زیان خود عمل نموده و از بابت طرح دعوی خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم اصلی می‌بایست شخصاً خسارات دادرسی این مرحله را تقبل نماید لذا صدور حکم به خسارات دادرسی در مورد محکوم به خسارت تأخیر تأدیه مغایر با اصول کلی و قواعد دادرسی است بنابراین بیان رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات قانونی و معانی ذکر شده در فوق صادرشده نقض مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.

رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور – عضو معاون

 عبداله پور- صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.