حکم یا قرار رد دعوی

درتاریخ : 1392/03/26 به شماره : 9209970221500320

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، رأی شکلی، رأی ماهوی، قرار رد دعوا، حکم به بی‌حقی با بطلان دعوا

چکیده رای

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعـوی را غیـرمـوجه تشخیـص دهد، بایـد حـکم به «بی‌حقی» یا «بطلان» دعوی یا «عدم ثبوت» آن بدهد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رأی داوری مورخ 25/6/1389 و مطالبـه خسارات ناشـی از دادرسـی با توجـه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ این‌که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی‌اعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی بر رد اعتراض صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی 1) آقای دکتر ع.ک. و 2) خانم م.ت.، به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواستـه به شماره 00596 مورخ 20/6/1391 شعبه 214 عمـومی حقـوقی تهـران کـه بر صدور رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی داوری مورخ 25/6/1389 که تحت عنوان «بطلان رأی داوری 25/6/1389» و با احتساب خسارات ناشی از دادرسی مطرح گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه معترضٌ‌عنه به علت مبانیت و مغایرت بین و آشکار با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نه تنها استعداد تأیید و استواری را نداشته، بلکه همچنین مستعد نقض بوده زیرا؛ اولاً ـ خواسته خواهان بدوی (هرچند در ستون خواسته مبنی بر اعلام بطلان رأی داور، قید گردیده که مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، زیرا محکمه مرجع اعلام بطلان موضوع خواسته مرقوم نمی‌باشد) و برابر سطر پایانی دادخواست مربوطه، صدور حکم بر بطلان رأی داور و جبران خسارات دادرسی می‌باشد و در سطر دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به همین ترتیب خواسته تعرفه گردیده، لیکن در کمال تعجب و در بخش پایانی و لحوق رأی دادنامه مذکور «رأی بر رد اعتراض» صادر و اعلام گردیده که به هیچ وجه منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل واقع شده است. ثانیا ًـ اصولاً و علی‌القاعده، «رأی بر رد» خواسته‌ نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و از آنجا که برابر مقررات قانونی، موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه شامل حکم (در ماهیت دعوی) و قرار (در شکل آن) می‌باشد، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده که مراتب به کلی مورد تغافل قرار گرفته است. ثالثاً ـ برابر رویه محرز و مسلم قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، اصولاً شأن «رد» موضوع دعوی، از شئونات رأی در شکل موضوع (قرار) و در غیر ماهیت آن بوده و علی‌القاعده «رد دعوی» مقید به قرار (قرار رد دعوی) خواهد شد که در مارالذکر مانحن‌مافیه نیز مورد توجه نبوده. رابعاً ـ سطور سوم و چهارم دادنامه مرقوم که مبین این عبارات بوده «…. اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است…» کاملاً مبهم و نامفهوم بوده و مبین استدلالی مدلل به دلایل شرعی یا قانونی و استنباطی صحیح و اصولی و روشن نمی‌باشد زیرا: 1) منظور از اعلام فسخ قرارداد مخصوصاً به پایان مهلت، به هیچ وجه واضح و مبرهن نمی‌باشد و استدلال مفهومی ابرازی نیز فاقد مبنا و اساس بوده و از ارکان استدلال مفهومی صحیح، کلاملاً خروج موضوعی داشته. 2) مرجع محترم بدوی نیز اجازه تسری موضوع فسخ قرارداد (که مورد لحوق رأی داوری قرار گرفته) به پایان مهلت امری کاملاً متفرع و متفاوت از فسخ می‌باشد را نداشته و 3) از همه مهم‌تر تلقی از فسخ قرارداد و مفهوماً به پایان مهلت اقدام و اعاده وضع به حال سابق نیز فاقد مجوز قانونی و شرعی و غیر مستند به مقررات قانونی بوده که از اساسی‌ترین منقصت‌ها و نارسایی‌های دادنامه محسوب خواهـد شد. رابعـاًـ استنـاد مرجـع محتـرم بـدوی به «اصل حسن نیت» نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و با توجه به موضوع خواسته، در غیر موضوع و خارج از آن و خارج از موضع قانونی، مورد استناد واقع شده است. خامساً ـ مرجع محترم رسیدگی نخستین، بدون ورود در ماهیت دعوی بدون ارزیابی ادله خواهان بدوی و علی‌رغم عدم ابراز هرگونه دفاعی از سوی خوانده پیرامون آن و عدم ابراز هرگونه تعرض و خدشه‌ای نسبت به دلایل ابـرازی و به صرف تشکیل جلسه رسیدگی 13/6/1391 و استماع اظهارات احد از وکلای خواهان مرقوم و در حد کمتر از یک سطر و با استدلال‌هایی غیر وارد و غیر مرتبط با دعوی و نهایتاً در حد استدلالی شکلی مبادرت به رد اعتراض (در غیر موضوع خواسته) نموده که به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی نبوده، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و عنایت به عدم ورود مرجـع رسیـدگی نخستیـن به ماهیت دعوی و صدور رأی خارج از خواسته، بدواً رأی معترضٌ‌عنه را منطبق با بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون صدرالذکر دانسته، لذا مستنداً به مقررات یاد شده و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مقررات قانونی موضوع مـاده 403 همان قانون، ضمن تلقی از «رأی به رد » مرقوم به «قرار رد دعـوی بـدوی» سپـس مستنـداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار موضوع دادنامه مرقوم، در نتیجه رسیدگی دقیق، صحیح و اصـولی ماهـوی نسبت به دعوی خواهان و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر لذا و به منظور یاد شده پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.