حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در چکیده مقاله ارتباط جرایم در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم مرتبط می گویند را ذکر می کند. به سه دیدگاهی که در خصوص جرایم مرتبط وجود دارد اشاره می کند. در مقدمه مقاله تعدد جرم را توضیح می دهد و عنوان می کند که مقوله ای خاص در بحث تعدد جرم جرایم مرتبط است که در این مقاله بررسی می شود. در ادامه ارتباط جرایم در معنای عام که به اشکال مختلف است را شرح می دهد. همچنین از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص و جرایم مرتبط و تعاریفی که حقوقدانان از این جرایم دارند می گوید. در ادامه از وجود حکم پاره ای از جرایم مرتبط که در قانون ذکر شده و همچنین از نبود حکم برخی از مصادیق دیگر در قانون و نظریات مختلفی که در این زمینه مطرح شده می گوید. نظریات و دیدگاه های طرح شده را بیان می کند. در ادامه سعی می کند با توجه به دیدگاه های موجود برای حل مسأله جرایم مرتبط نکاتی لازم را عنوان کند. سه شکل ارتباط جرایم در معنای خاص را بیان می کند. از حالتی می گوید که جرایم متعدد روی هم دارای عنوان خاص مجرمانه باشد. همچنین به محدوده موضوع این مقاله که در مورد چه جرایمی است اشاره می کند. در ادامه مقاله براساس مطالبی که گفته شد ابتدا رویه تقنینی و قضایی موجود در موضوع مورد بحث بیان شده و همچنین در ادامه سه دیدگاهی که در مورد جرایم مرتبط وجود دارد شرح داده می شود و در انتهای مقاله نظر قابل قبول و دلایل آن بیان می شود. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

چکیده

ارتباط جرايم در معناي عام، به شكل هاي مختلف قابل تصور است كه ناشي از وحدت جرم توسط مجرمين متعدد يا تعدد جرم با وحدت مرتكب و يا وحدت انگيزه (داعي) مجرمين متعدد است. علاوه بر اين در حالت تعدد مادی (واقعي) ميتوان قائل به نوعي ارتباط بين برخي از جرايم در معناي خاص بود كه با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابليت تفكيک از يكديگر را نداشته و بيشتر ارتكاب آن ها با هم صورت مي پذيرد و به همين جهت آنان را جرايم مرتبط می نامند. در خصوص جرايم مرتبط در حالت خاص سه ديدگاه مشخص قابل ذكر است؛ دسته ای قايل به وحدت اين جرايم بوده، دسته اي اين جرايم را تعدد معنوی تلقي نموده و دسته آخر هم اين جرايم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق مي دانند. در اين تحقيق ضمن بررسي رويه تقنينی و قضايی، ادله هريك از نظريات مذكور طرح شده و نهايتاً نظريه مختار و دلايل پذيرش آن بيان می گردد.

كليد واژه ها: جرايم مرتبط، تعدد جرم، تعدد مادی، تعدد معنوی

پست الكترونيكي نويسنده مسئول:

Jalalghiasi2001@yahoo.com           تاریخ دریافت: 1392/6/9   تاریخ پذیرش نهایی: 1394/6/23

مقدمه

تعدد جرم از جمله مسائل مبتلا به دادرسي هاي كيفري است كه مراد از آن ارتكاب چندين جرم توسط يك فرد قبل از اعمال مجازات است. طبيعي است ارتكاب چندين عمل مجرمانه توسط يك فرد، نسبت به زماني كه يك عمل مجرمانه ارتكاب مي يابد، حاكي از حالت خطرناك تر مجرم براي جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب با چنين مجرمي، تكرار جرم در آينده از احتمال بيشتري برخوردار خواهد بود. از اين رو اقسام نظام های كيفری برخورد شديدتری با حالت تعدد جرم را تجويز نموده اند كه البته نوع برخورد و تعيين ميزان مجازات، حسب پذيرش نظريه های مختلف درباره مجازات مرتكبين جرايم متعدد متفاوت است. صرف نظر از تعريف هاي ارائه شده درباره تعدد جرم و فلسفه چگونگی تعيين مجازات برای اين دسته از جرايم، مقوله اي خاص از بحث تعدد جرم در حالت اختلاف عناوين مجرمانه محل بحث اين مقاله است كه از آن با عنوان «جرايم مرتبط» يا «لازم و ملزوم» يـا «جرايم غير قابل تفكيك» ياد مي شود.

ارتباط جرايم در معنای عام، به شكل های مختلف قابل تصور است كه ناشي از وحدت جرم توسط مجرمين متعدد يا تعدد جرم با وحدت مرتكب و يا وحدت انگيزه (داعي) مجرمين متعدد است. اگر افراد متعددي در وقوع جرمي واحد مداخله داشته باشند اين نوع ارتباط در قالب شركت و معاونت اتفاق مي افتد. وحدت داعي يا انگيزه نيز در حالتي اتفاق مي افتد كه تعدادی از افراد با انگيزه واحد مرتكب جرايم متعدد، خواه مشابه و خواه متعدد شوند. مانند جايي كه گروهی در جريان اغتشاش و آشوب، با انگيزه واحد و بدون هماهنگی و ارتباط با يكديگر، نسبت به انجام افعال مجرمانه متعددی اقدام می نمايند. در اين حال وجه ارتباط اين جرايم وجود انگيزه ای واحد براي مرتكبين اين جرايم است كه فصل مشترك آن ها محسوب مي گردد. صورت سوم از ارتباط جرايم در جايی است كه فرد واحدی مرتكب افعال مجرمانه متعدد گردد. در اين صورت نيز ممكن است جرايم مشابه يا متفاوت باشند.

علاوه بر وجود ارتباط بين جرايم در معنای عام كه شرح آن گذشت، در حالت تعدد مادي (واقعی) مي توان قائل به نوعي ارتباط بين برخي از جرايم در معنای خاص بود. وجود ارتباط بين جرايم در معناي خاص زماني است كه با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابليت تفكيك از يكديگر را نداشته و بيش تر ارتكاب آن ها با هم صورت مي پذيرد. جرايم مرتبط در يک معنای كلي توسط حقوقدانان به صورت هاي زير تعريف شده است: «جرايمي كه به لحاظ مادي مشخص بوده ولي در موقع ارتكاب، يـك رابطه منطقي و دروني بين آن ها وجود دارد، به طوري كه به منزله جرم واحد تلقی شود و بر حسب ارتباط شديد و خفيف آن ها با يكديگر آن ها را جرم غير قابل تقسيم و يا جرايم مرتبط مي نامند.» (علي آبادی، 256:1367).

اين نوع از ارتباط را برخي از حقوقدانان اينگونه محقق دانسته اند: «دو يا چند جرم وقتي بهم مرتبط اند كه بعضی از آن ها مقدمه بعضي ديگر بوده و يا به مناسبت بعضي ديگر ارتكاب يافته و يا تحقق بعضي وابسته به تحقق بعضي ديگر باشد. مانند كشتن گواه به قصد از بين بردن دليل قتل عمدی» (آخوندی، 167 :1365) برخي ديگر جرم مرتبط را جرمي در ارتباط مستقيم با جرم مهم تر دانسته كه ممكن است قبل يا بعد يا همزمان با جرم مهم تر رخ دهد مانند حمل سلاح براي سرقت، قتل در حين سرقت و مخفی كردن مال مسروقه. (زراعت، 372:1387 )

حكم پاره ای از مصاديق جرايم مرتبط مانند شركت و معاونت در قانون به روشني مشخص شده است اما در خصوص برخي از مصاديق بر خلاف قانونگذار پيش از انقلاب، قوانين بعد از انقلاب به صراحت تكليف دادرس را مشخص ننموده است كه خود اين بلاتكليفی باب اقسام برداشت هاي متفاوت از قانون را باز خواهد كرد. مراجعه به رويه قضايي و حتي نظرهاي حقوق دانان نيز راهگشاي خروج از ابهام نيست چراكه درباره اين موضوع، نظرات مختلف و متفاوتي مطرح شده و حتی در روند دادرسي آراء مختلفي در اين زمينه صادر گرديده است.

در مجموع، نظريات و ديدگاه هاي طرح شده را به سه دسته مي توان تقسيم بندي نمود؛ گروهي به وحدت جرايم مرتبط نظر داشته و جرم مقدم يا مؤخر را داخل در جرم اصلي مي دانند. اين گروه مجازات جرم اصلي يا مهم 1 را كافي دانسته و حكم نمودن به مجازات جرم مقدم يا مؤخر را جايز نمي دانند. دسته اي ديگر جرايم مرتبط را همانند تعدد معنوي جرايم دانسته و حكم آن را برجرايم مورد بحث جاري مي سازند. دسته سوم، هريك از جرايم را به طور مستقل نگريسته و نظر به عدم تداخل جرايم مرتبط در يكديگر داشته و براي هر عمل ارتكابي قايل به تحقق عنوان مستقل مجرمانه هستند. نتيجه ديدگاه دسته اخير اين است كه در زمان حكومت قانون مجازات اسلامي 1370 بر اساس ماده 47 ، حكم به جمع مجازات هاي جرايم مرتبط داده مي شد و در حال حاضر نيز طبق ماده 134 قانون مجازات

1. جرم اصلي همان جرمي است كه در كانون توجه مجرم است و تمامي اعمالي كه قبل و بعد از آن صورت مي گيرد در راستای تحقق آن است به گونه اي كه بدون آن مجرم انگيزه اي براي انجام جرايم ديگر ندارد. مثلا كسي كه قصد قتل ديگري را دارد ممكن است قبل از قتل اسلحه غير مجاز تهيه كند، مرتكب جرم ورود غير قانوني به منزل ديگري شود، براي ساكت نمودن ديگران آنانرا تهديد كند و پس از قتل جسد را بسوزاند و امثال آن .

اسلامی 1392، هر يك از عناوين جرايم مرتبط، بصورت مستقل، در عداد عناوين مجرمانه ارتكابي در نظر گرفته مي شود.1

با اين وجود پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه، از ميان ديدگاه هاي موجود، براي حل مسأله جرايم مرتبط، كداميك با توجه به اصول حقوقي، منطقي تر و مناسب تر مي باشد؟ جهت پرهيز از گسترش موضوع مورد بحث و محدود كردن آن توجه به نكات زير لازم است:

1- ارتباط جرايم در معناي خاص به سه شكل قابل تصور است؛

الف) براي ارتكاب جرم اصلي نياز به اقدامات و اعمالي است كـه به واسطه آن ها زمينه براي جرم اصلي كه مقصود مجرم است، فراهم مي آيد مانند تخريب ديوار براي انجام سرقت، كه اينگونه جرايم را در اصطلاح «جرايم مرتبط اوليه» مي ناميم.

ب) ارتكاب جرايم در يك زمان صورت مي گيرد و تقدم و تأخر بين آن ها وجود ندارد مانند قتل در حين سرقت؛ در اين صورت به اصطلاح اين جرايم را «جرايم مرتبط همزمان» نام گذاري مي نماييم.

ج) زماني است كه مجرم پس از ارتكاب جرم اصلي دست به اقدامات و جرايمي مي زند كه به واسطه اين اقدامات، يا آثار جرم خويش را پوشانده و مخفي كرده و يا با ارتكاب اعمال ثانويه عمل مجرمانه اصلي خويش را تكميل نموده و يا از آن عمل انتفاع حاصل مي نمايد مانند جعل و استفاده از سند مجعول؛ قتل و مخفي نمودن جسد مقتول و يا خريدن مشروبات الكلي و مصرف آن. در حالت اخير عنوان اصطلاحي «جرايم مرتبط ثانويه» را به كار مي بريم. لازم به ذكر است انتخاب قيد اوليه، همزمان و ثانويه براي جرايم مرتبط، با توجه به تقدم يا تأخر و يا همزماني ارتكاب جرايم مرتبط نسبت به جرم اصلي است. دليل اين نام گذاری سهولت و دقت بيشتر در اشاره به موارد مورد بحث است.

2- بايد توجه داشت، در صورتي كه جرايم متعدد روي هم داراي عنوان خاص مجرمانه باشند، مورد از مصاديق قسمت اخير ماده 47 قانون سابق و تبصره 2 ماده 134 قانون جديد

1. با توجه به قانون جديد اگر چه ديگر بحث جمع مجازات ها مطرح نيست ولي بـاز هم لزوم بحث از جرايم مرتبط باقيست. زيرا اولاً، ضرورتاً مجازات جرم اصلي، مجازات اشد نيست بلكه ممكن است مجازات جرم مقدم يا مؤخر اشد از مجازات جرم اصلي باشد. ثانياً، قانونگذار در صورت وجود بيش از سه عنوان مجرمانه اجازه اضافه نمودن به حداكثر ميزان مجازات تا نصف مجازات مقرر را داده است كـه در صورت تلقي هر يك از عناوين جرايم مرتبط به صورت مستقل، اين تلقي مستقل مي تواند در حدوث نصاب مذكور تعيين كننده باشد. البته در صرف جرايم مرتبط بندرت با بيش از سه جرم مواجه هستيم؛ اينكه تلقي وحدت يا اسـتقلال جرايم مرتبط مي تواند در نصاب بيش از سه جرم مؤثر باشد عمدتاً در فرض تحقق جرايم مرتبط بعلاوه ساير عناوين مستقل مجرمانه توسط يك نفر مي باشد.

بوده و از محل بحث خارج است 1. به عنوان مثال يكي از عناصر جرم سرقت حدي هتك حرز است كه به تنهايي مي تواند به عنوان جرم تخريب مجازات گردد، ولي اگر همراه با سرقت و جميع شرايط اثبات حد سرقت باشد فقط مجازات سرقت حدي بر مرتكب بار مي گردد؛ و نيز سرقت همراه با آزار و يا سرقت مسلحانه كه قانونگذار با ذكر هر عمل مجرمانه، همه را تحت عنوان واحدي قرار داده است. در اين موارد در واقع قاعده عام تعدد جرم تخصيص زده شده و همانگونه كه قسمت اخير ماده 47 سابق و تبصره 2 ماده 134 قانون جديد مجازات اسلامي تأكيد دارد اكتفاء به مجازات مقرر در قانون براي عنوان خاص مجرمانه كفايت می نماید.

با اين وصف بايد گفت آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد تنها جرايم مرتبط در معناي خاص و با در نظر داشتن انواع سه گانه آن مي باشد. پس پرداختن به جرايم مرتبط در معناي عام و نيز جرايم موضوع قسمت اخير ماده 47 سابق و تبصره 2 مـاده 134 جديد، خارج از موضوع بحث حاضر خواهند بود.

3- جرايم مشمول حدود، قصاص و ديات، قواعد مستقلي درباره تعدد و تكرار جرايم دارند و ماده 47 قانون سابق و ماده 134 قانون جديد مجازات اسلامي فقط ناظر به جرايم تعزيري است. بنابراين محدوده موضوع اين مقاله تنها جرايم تعزيري بوده و بحث درباره حدود، قصاص و ديات خارج از محل بحث مي باشد.

براساس آنچه كه گذشت، ابتدا رويه تقنيني و قضايي موجود، در موضوع مورد بحث به صورت مختصر بيان شده و در ادامه ديدگاه های سه گانه مورد اشاره درباره جرايم مرتبط تبيين مي گردد؛ در نهايت نيز نظر مختار و ادله آن شرح و بسط داده مي شود.

1. به نظر مي رسد عمل به حكم مواد قانوني مذكور در صورتی است كه ذيل عنوان خاص مجرمانه به تك تك اجزاء مستقيماً و مصداقاً تصريح شده باشد؛ در غير اين صورت، اگر يك عنوان عام، جزيي از اجزا تشكيل دهنده عنوان كلي باشد در صورت ارتكاب يكي از مصاديق عنوان عام كه داراي وصف مجرمانه است، با توجه به دلايلي كه در ادامه مقاله خواهد آمد، حكم به تعدد مادی به صواب نزديك تر است. مثلاً جرم كلاهبرداری اين گونه تعريف شده است: «بردن مال غير از طريق توسل به وسايل متقلبانه» حال اگر كسي با استفاده از سند مجعول اقدام به بردن مال ديگری نمود، نمي توان حكم قسمت اخير ماده 47 سابق و تبصره 2 ماده 134 جديد را در اين خصوص جاري ساخت؛ چراكه استفاده از سند مجعول يكي از مصاديق عمليات متقلبانه است كه جرم انگاری شده است. در حالي كه عمليات متقلبانه دارای مصاديق ديگری (مانند دروغ گفتن و يا نشان دادن يك زمين به عنوان مبيع) است كه از عنوان مجرمانه برخوردار نيستند. با اين وجود در ماده 621 قانون تعزيرات تهديد و ربودن انسان دو عنوان مستقل هستند كه مجموعاً عنوان واحد آدم ربايی دارند پس امكان تمسك به حكم مواد قانونی مذكور و اكتفا به مجازات جرم آدم ربايي موجه به نظر مي رسد؛ زيرا تهديد عنوان مستقلي است نه مصداقي از يك عنوان كلي.

1. سابقه تقنينی، رويه قضايي و نظريات مشورتي درباره جرايم مرتبط در معناي خاص

1.1. سابقه تقنيني:

در اولين قانون جزاي مصوب 1304، مواد 32 و 33 در مورد تعدد جرم وضع شده است. در ماده 32 به حكم جرايم مرتبط اشاره شده كه اكتفا به مجازات جرم اشد است:

«اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد و يا اينكه بعضي از آن ها مقدمه يا جزء ديگري بوده يا تفكيك از هم نشوند تمام آن ها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.»

در سال 1312 مواد 32 و 33 قانون جزای عمومي به موجب ماده 3 قانون متمم اصول محاكمات حقوقي نسخ و ماده 2 قانون مزبور كه به ماده 2 ملحقه به آئين دادرسي كيفری معروف است به جاي آنها وضع و تصويب گرديد كه مقرر مي دارد: «اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هريك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هريك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آن ها مقدمه جرم ديگري باشد. در صورتي كه فرداً فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هريك حداكثر مجازات مقرره را معين نمايد. در صورتي كه فرداً فرد اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هريك از اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيزمجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد و در هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته مي شود.»

به طوری كه ملاحظه مي شود ماده مرقوم با مقايسه با ماده 33 منسوخ جامع تر و روشن تر بوده و تكليف محاكم جزايي را در اكثر صور تعدد، معين كرده است. اين ماده با وجود اينكه در خصوص جرايم مرتبط، تأكيد بر تعيين مجازات جداگانه توسط محكمه رسيدگي كننده دارد ولي در پايان، حكم ماده سابق مبني بر كفايت مجازات اشد براي جرايم مرتبط را تكرار مي نمايد. ماده 32 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352، آخرين تدبير قانون گذار در خصوص تعدد واقعي يا مادي جرم، قبل از انقلاب اسلامي است. اين ماده قانوني نيز از سياست مجازات جرم اشد در جرايم متعدد پيروي نموده است با اين تفاوت كه در صورت تعدد جرايم بيش از سه فقره، دادگاه مجازات جرايم ارتكابي را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند بدون اينكه مجازات مذكور از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد كه البته در نهايت مجازات جرم اشد به مرحله اجرا درمي آيد. در اين ماده اگرچه نسبت به مواد قبل تفصيل بيشتري در خصوص تعدد جرم توسط قانونگذار صورت گرفته اما بر خلاف مواد قبلي اشاره اي به جرايم مرتبط نشده است و قانونگذار از كنار اين موضوع با سكوت گذشته است.

بعد از انقلاب اسلامي، در سال 1361 قانونگذار با تصويب «قانون راجع به مجازات اسلامي» سياست كيفري جديدخويش را در خصوص تعدد جرم در مواد 24 و 25 قانون مذكور بيان داشت كه در ماده 25 حكم تعدد مادي جرايم اينگونه بيان شده است: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.» در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي از تصويب مجلس شورای اسلامي گذشت، ماده 47 اين قانون عيناً همان عبارات ماده 25 قانون سال 1361 را در خصوص تعدد مادی تكرار نمود.

آخرين تدبير قانونگذار بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392/2/1 متبلور شده است. در ماده 134 قانون حاضر 1 برای تعيين تكليف جرايم متعدد، عبارات قانون سال 1352 تکرار گردیده و مجازات جرايم متعدد، خلاصه در يك مجازات، آن هم با كيفيت اشد شده است كه البته بازهم در خصوص جرايم مرتبط، تعيين تكليف نشده است. با اين وصف قانونگذار بعد از انقلاب، در ابتدا سياست جمـع مجازات ها را در حالت تعدد جرايم مختلف در پيش گرفته و اخيراً با بازگشت به رويه قبل از انقلاب، اكتفا به مجازات جرم اشد نموده است كه در هر دو منش قانونگذاري تدبير ويژه اي در خصوص جرايم مرتبط در معنای خاص، توسط قانونگذار لحاظ نگرديده است. از آنجا كه در موضوع مورد بحث با سكوت قانون جزا مواجه هستيم لذا برای استنباط حكم موضوع بايد به رويه قضايی و دكترين حقوقي مراجعه نماييم.

1. ماده 134: در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هـر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هريك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين می نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر جرايم ارتكابي بـيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي شود.

1.2. رويه قضايي

 براي بررسي رويه قضايي درباره موضوع مورد بحث، احكام و آراء صادره از سوی ديوان عالي كشور كه جرايم مرتبط را مورد اشاره قرار داده اند عنوان مي شود. البته اين آراء نيز از مبناي واحدي در شناسايي و بيان حكم جرايم مذكور تبعيت ننموده كه بيش تر هر رأي، يكي از مصاديق جرايم مرتبط در معناي خاص را مدنظر قرار داده و در خصوص آن جرم خاص اظهار نظر نموده است؛ به گونه اي كه استخراج ملاك و مبنا، در تعيين تكليف جرايم مرتبط با مشكل مواجه شده است. در مورد اين آراء بايد به اين نكته نيز توجه نمود كـه برخي از آن ها با توجه به قوانين سابق مانند ماده 2 الحاقي به قانون آيين دادرسي مصوب 1312 صادر شده و حكم صادره ناشي از نص قانون بوده است؛ اما بسياري از آراء هم پس از نسخ قانون صادر گرديده و نشان دهنده اختلاف برداشت قضات از قانون مي باشد. در ادامه آراء و احكام ديوان در دو دسته با در نظر گرفتن موافقت يـا مخالفت با تعدد جرم خواهد آمد:

 1.2.1  .آراء مبتني بر پذيرش تعدد جرم

  جعل و استفاده از سند مجعول: در اين خصوص شعبه 2 دادنامه ي شماره 488 را در تاريخ 1317/2/31 به اين قرار صادر نموده است: «اعتراض مدعي العموم استيناف داير باينكه جعل ورقه و استفاده از ورقه مجعوله دو جرم مستقل و متمايز بوده و دادگاه رعايت قانون تعدد جرم نكرده وارد بنظر مي رسد زيرا اين دو عمل در ماده 106 قانون مجازات عمومي جدا جدا ذكر شده و هركدام عليحده جرم شناخته شده و در يك چنين صورتي طبق ماده تعيين مجازات عليحده جرم شناخته شده  و در یک چنین صورتی طبق ماده 2 الحاقی باصول محاکمات جزائی 1تعیین مجازات علیحده برای هریک از دو عمل الزامی است…»

در مورد اين مصداق هيأت عمومي ديوان نيز اقدام به صدور رأي نموده و در اين رأي نيز شاهد تكرار حكم سابق صادر شده هستيم. در رأی وحدت رويه شماره 1377/1/18 – 642 آمده است: «نظر به اينكه به موجب مواد (75 تا 82) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه در ماده (83) قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردی كه جاعل

1. لازم به ذكر حكم به تعدد جرم در اين آراء كه در زمان حكومت ماده 2 الحاقي صادر شده اند ناشی از نص قانون بوده و اختلاف نظری در خصوص آن ها وجود ندارد؛ در حال حاضر نيز اين مصاديق خارج از محل بحث است. دليل ذكر اين موارد اشاره به مصاديقی است كه عينيت يافته و بر اساس قانون مذكور حكم آن صادر شده است.

خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 1376/2/28 – 6 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامي برای جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهای جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» (حسينی، 75:1389)

خلاصه استدلال ديوان كشور در اين مورد اينست كه چون عمل جعل و عمل استفاده از سند مجعول در مواد مربوط توسط قانونگذار به صورت جدا جدا ذكر شده است، بنابراين هريك جرم جداگانه بوده و مورد از موارد تعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامي است.

نقب زدن و سرقت: شعبه 5 ديوان عالي در حكم شماره 2993 مـورخ 1318/11/21 در اين خصوص چنين اظهار عقيده نموده است: «مقدمه بودن بزهي كه مستقلاً جرم شناخته شده برای ارتكاب بزه ديگر نافي تعدد نيست بنابراين اگر كسي با نقب زدن مرتكب سرقت از خانه كسی شود يا با شكستن مهر دخالت در مال توقيف شده بكند، در هر دو مورد، مرتكب دو بزه شده است.» (حسيني، 1389: 79)

شکستن مهر 1 اشياء توقيفي و مداخله در آن ها: همانگونه كه در حكم شماره  2993 اشاره شد اين مورد را نيز ديوان از موارد تعدد مادي محسوب نموده اسـت. البته در رأي شماره 789 شعبه 2 ديوان مورخه 1318/4/17 نيز اين امر مورد تأكيد واقع شده است «در مورد شكستن مهر محل اشياء توقيف شده و دخالت در آن اشياء دادگاه مكلف به اصدار رأي مجازات براي هر يك از دو عمل مزبور مي باشد و نمي توان به عنوان اين كه شكسـتن مهر مقدمه دخالت در اشياء محسوب مي شود مـتهم را فقط از جهت ارتكاب دخالت در آن ها محكوم نمود.» (حسيني، 1389: 81)

-ساختن كليد براي سرقت و انجام سرقت: شعبه 5 ديوان در اين خصوص در حكم شماره 1276 مورخ 1325/9/12 اعلام نظر نموده است: «ساخته شدن كليد برای دزدی از طرف دزد جرم جداگانه محسوب مي شود.»

– مداخله در مرسولات پستي و اختلاس: رأي شماره 1592 ديوان مورخه 1317/7/25 حكم اين موضوع را مشخص نموده است: «اگر شخصي به قصد اختلاس وجه، مرتكب اعمال ذيل شود 1- باز كردن پاكت سفارشي بيمه 2-از بين بردن آن 3-جعل رسيد به امضای منسوب به گيرنده و فرستادن آن به فرستنده. هر يك از اعمال نامبرده جرم مستقلی محسوب مي گردد.» (عبده بروجردی، 1319: 64)

1. منظور لاك و مهر اشياء توقيف شده است.

– عنف و ايراد جرح: در رأي شماره 100 شعبه پنجم در مورخه 1319/4/4 آمده اسـت: « عنف غير از ايراد جرح است و اگر كسی در ارتكاب هتك ناموس به عنف، مرتكب جرحي نيز بشود بزه او متعدد محسوب است.» (حسيني، 1389: 80)

– قتل و ضرب و جرح: در رأي شماره 653 شعبه 2 ديوان در مورخه 1328/8/18 آمده است: «وقوع چند جرم در زمان واحد موجب نفي توجه احكام تعدد نخواهد شد و اگر دو نفر به قصد قتل ضرباتي به كسي وارد كنند و زن و دختر مجني عليه را هم كه در مقام دفاع از او بوده اند مضروب و مجروح سازند، مورد از مصاديق مسلم ماده 2 الحاقي است. پس اگر دادگاه به لحاظ اينكه ضرب و جرح وارده به زن و دختر مقتول، منظور خاص مرتكبين نبوده مجازات عليحده از اين حيث تعيين نكند دادنامه نقض مي شود.» (حسيني، 1389 -81)

-جعل و اختلاس: در رأي شماره 2669 شعبه 2 ديوان در مورخه 1321/9/9 آمده است: «…جعل فاكتورهای متعدد و استفاده از آن ها از جمله جرايم انتسابي است كه جرايم مستقل و مجازات عليحده دارند، اما نسبت به موارد مزبور رسيدگي و تعيين كيفر نشده و مقدمه قرار دادن آن ها با اختلاس با مقررات تطابق ندارد.» (حسيني، 1389: 80)

-قتل و حمل اسلحه غير مجاز: هيأت عمومي ديوان عالي در رأی اصراری شماره 5797 مورخه 1335/11/7 آورده است: «قتلي كه با اسلحه دولتی صورت گرفته است، اگر حمل اسلحه مجاز باشد، مشمول مقررات تعدد جرم نيست.» (حسينی، 1389: 75)  از مفهوم مخالف اين رأی مي توان استنباط نمود كه اگر اسلحه مورد استفاده غير مجاز باشد عمل مشمول مقررات تعدد است. به عبارت ديگر اگر قتل بوسيله اسلحه غير مجاز واقع شود علاوه بر جرم قتل، جرم حمل سلاح غير مجاز نيز توسط قاتل محقق است.

2.2.1. آراء مبتني بر عدم پذيرش تعدد جرم

سرقت و تخريب: ديوان در رأي شماره 949/7155 مورخه 1316/4/30 در مورد سرقتي كـه مقرون به تخريب (شكستن در دكان) بوده و دادگاه استان برای هر يك از تخريب و سرقت كيفر عليحده تعيين نموده بود از لحاظ آنكه تخريب مقدمه سرقت بـوده يك مجازات را كافي دانسته و رأي استينافي را نقض بلا ارجاع كرده است. (عبده بروجردي، 1319: 79)

– سرقت و اخفاء اشياء مسروقه: شعبه 2 ديوان عالي دادنامه شماره 346 در تاريخ 17/2/19 با موضوع اين جرايم اينگونه صادر نموده است: «ماده مذكوره كه مي گويد هركس عالماً و عامداً اشياء مسروقه را مخفي كند ناظر به موردي است كه پنهان كننده خود شركت در اصل سرقت نداشته و عمل او همان پنهان كردن مالي باشد كه به وسيله سرقت ديگري بدست آمده و شامل چنين موردي كه اشخاص نامبرده خود دخيل در امر سرقت بوده اند نيست.»

-قتل و اخفاء جسد مقتول: دراين مورد شعبه 5 ديوان كشور در دادنامـه شماره 2504 به تاريخ 17/11/6 چنين حكم نموده است: «راجع به متهم اصلي از جهت تشخيص جرم و اصل محكوميت نسبت به قتل اشكالي بنظر نرسيد و در اين قسمت باتفاق آراء ابرام مي شود ولي در قسمت محكوميت متهم مزبور از جهت اخفاء جسد با ملاحظه آن كه اين عمل در باب خود اصولاً جرم عليحده محسوب نمي باشد حكم مزبور مخدوش بوده و نقض بلا ارجاع می شود.» (عبده بروجردي، 1319: 64)

– تمرد و ايراد جرح به مامور دولت: دادنامه شماره 564 مورخ 16/2/9 و دادنامه شماره 240 شعبه 5 مورخ 17/10/24 ابراز داشته كه در مورد ماده  166  1 گرچه عمل جنبه تمرد نیز دارد ولی معهذا مشمول مادتین 160 و 161 2  قانون كيفر همگاني نمي شود.

 3.1. نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه

در نظريات مشورتي ارائه شده نيز همانند آراء و احكام صادره از سوي ديوان عالي كشور، شاهد اتخاذ رويه اي واحد درباره جرايم مرتبط نيستيم؛ بلكه حسب مـورد در برخي موارد تعدد مادي و جمع جرايم تجويز شده و در برخي ديگر تنها به يك جرم به دليل ارتباط جرايم ارتكابي با يكديگر اكتفا شده است. در ادامه اكثر نظريات صادر شده از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه، در زمينه موضوع مورد بحث در دو دسته موافق و مخالف تعدد، مورد اشاره قرار مي گيرد.

1.3.1. نظريات مبتني بر پذيرش تعدد جرم

– نظريه مشورتي 1383/8/4 -7/5906: اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتكب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غير) و لذا بايد به اتهام ارتكاب هر دو جرم تعقيب و به هر دو مجازات مربوط محكوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.

 نظريه مشورتي1373/10/12 -7/5691: حمل سلاح و استفاده از آن براي شكار حيوانات، فعل واحد نبوده و افعال متعددی مي باشند و از شمول ماده 46 ق.م.ا خارج است.

1. ماده 166: هر گاه نسبت به اشخاص مذكوره در ماده 162 و 163 و 164 صدمات بدني وارد آورد كه موجب جرح يا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو الی پنج سال محكوم خواهد شد.

2. ماده 161: «اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جنايت يا جنحه ديگری هم گردد در صورتي كه مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و الاّ به مجازات تمرد محكوم خواهد شد.»

– نظريه مشورتي1372/4/2 -7/2014: خريد و فروش و حمل و نگهداري اسلحه غير مجاز از مصاديق تعدد جرم است. (ايراني ارباطي، 1386: 233)

– نظريه مشورتي 1380/5/17 -7/4343: سارقي كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می گردد 1  و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و عمل خريدار نيز بنا به صراحت ماده 662 ق.م.ا مشمول ماده ياد شده مي باشد. (اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 1382: 168)

 – نظريه مشورتي1382/12/10 -7/10183: جرم شخصي كه مالي را بدواً سرقت كرده و به صورت قاچاق از كشور خارج نموده متضمن دو عنوان مستقل جزايي اسـت كـه مرتكب گرديده و مي بايست وفق قسمت اول ماده 47 ق.م.ا براي هر يك از جرايم مذكور جداگانه مجازات مربوطه تعيين گردد و در صورتي كه مرتكب، خود، سارقِ مال قاچاق نباشد ليكن از سارق مال موصوف را خريداری كرده باشد چنانچه عالم به قاچاق آن باشد و با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن را خريداري كرده باشد نيز مرتكب دو جرم مجزا گرديده كه چون هر دو جرم از جرايم مختلف مي باشد به استناد مذكور در فوق براي هر يك از جرايم ارتكابي جداگانه تعيين مجازات مي شود. هر يك از جرايم خريد مال غير و خريداري مال مسروقه هر دو در صورت علم و اطلاع و قاچاق كالا به هر نحوي از انحاء هر يك به تنهايي در زمره جرايم مختلف بوده و مشمول قسمت اول ماده 47ق.م.ا مي باشد. (ايراني ارباطي، 1386: 233)

-نظريه1379/8/8 -7/327: اگر سارق امضاي صاحب دسته چك را در چك، شبيه سازي كرده و با آن اجناس خريده باشد علاوه بر سرقت مرتكب جعل سند غير رسمي (چك) و استفاده از سند مجعول مذكور شده است كه به هر حال با عنايت به مختلف بودن بزه ها براي هر يك از اعمال مجرمانه متهم بايد مجازات جداگانه تعيين و جمع آن ها درباره ی وی اجرا شود.

2.3.1. نظريات مبتني بر عدم پذيرش تعدد جرم

 – نظريه مشورتي شماره 7/928 مورخ 1367/4/14 چنين اظهار نظر نموده است : «هرگاه جرائم ارتكابي بعضي مقدمه بعضي ديگر بوده و يا از لوازم آن به شمار آيد و مجموع آن ها نيز

1. اگر قائل به اين باشيم كه فروش مال مسروقه ادامه منطقي سرقت نيست بايد گفت كه خود اين عمل مشمول دو عنوان مجرمانه دخالت در اموال مسروقه (موضوع ماده 662 قانون تعزيرات) و فروش مال غير است. از آنجا كه اين دو عنوان نيز با يك عمل محقق شده، با تعدد معنوي مواجه خواهيم گشت.

دارای عنوان خاص جزایی باشد (تعدد معنوی)1 مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است. بنابراين در فروض مورد سوال چون ورود غيرمجاز به منازل افراد از لوازم سرقت و تهيه مشروب از لوازم و مقدمات شرب آن است. مرتكب را فقط مي توان به مجازات سرقت و يا شرب خمر محكوم كرد و نه به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خريد مواد الكلي و شرب آن» (مصلاحي، 1381: 73)

– نظريه مشورتي شماره 711667 مورخ 1361/4/3: حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروق بوسيله سارق كه بدون مجوز مال مسروق در يد او قرار گرفته، هر يك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت بوده و كليه آن اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق (سرقت) در نظر گرفته مي شود.

 نظريه مشورتي 1372/4/2 -7/2014: در مورد فروش اسلحه غير مجاز چون خريد، حمل و نگهداری از مقدمات و لوازم فروش آن به شمار مي رود و فعل واحد بوده از مصاديق ماده 46 ق.م.ا است.

نظريه مشورتي1380/4/2-7/1912: تحقق جرم اختلاس مستلزم حمل و نگهداری مال موضوع اختلاس است و به عبارت ديگر حمل و نگهداری از لوازم تحقق جرم اختلاس است. فروش مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس، جرم مستقل و دارای عنوان خاص كيفری است كه در صورت ارتكاب مشمول مقررات صدر ماده 47 ق.م.ا است و بايد براي آن ها مجازات جداگانه و مستقل تعيين گردد.

2. ديدگاه هايی درباره جرايم مرتبط در معناي خاص

 با بررسي انجام شده در ميان نظريات بيان شده توسط قضات و حقوقدانان، اين نتيجه حاصل مي شود كه وحدت نظري در زمينه نحوه برخورد با جرايم مرتبط در معناي خاص، وجود نداشته و در مجموع نظريات ابرازي سه طريق كلي در پيش گرفته اند؛ در يك ديدگاه تمايل به سمت جرم واحد بوده و با تعدد مادي جرم و در نتيجه با آثاري كه بر آن بار می شود، مخالفت شده است. در ديدگاه دوم، در جرايم مرتبط، حكم به تعدد معنوي شده و آثار ناشي از آن را براي اين دسته از جرايم مورد پذيرش قرار مي دهند و در نهايت از ديدگاه سوم جرايم مرتبط در قالب تعدد مادي جرم تفسير شده و عمل به حكم قانون در صورت

1. در اين نظريه دو اشتباه رخ داده است؛ نخست آنكه ارتكاب دو جرم را تعدد معنوي دانسته در حالي كه در تعدد معنوي با يك عمل روبرو هستيم و دو عنوان؛ ديگر آنكه تعدد معنوي را جرم شامل تلقي كرده درحاليكه تعدد معنوی در ماده 46 و جرم شامل ذيل ماده 47 قانون سابق ذكر شده بود.

تعدد مادي به صواب نزديك تر دانسته شده است. در ادامه به نظرات و استدلال هاي قائلين به حالات سه گانه اشاره و در اطراف هر دسته نيز بحث خواهد شد.

1.2. جرايم مرتبط به مثابه جرم واحد؛ ادله قائلين و پاسخ ايشان

همانگونه كه بيان گرديد برخي حقوقدانان ارتباط جرايم، در معناي خاص را مانع تحقق تعدد مادي مي دانند و لذا تعدد مادی جرايم را زماني محقق می دانند كه اين شرايط موجود باشد:

اول- يكي از دو عمل مقدمه ديگری نباشد.

دوم- يك عمل جزء ديگري نباشد.

سوم- مجموع اعمال عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد. (آزمايش، 1377: 58) .

چهارم- عمل ارتکابی نتیجه قهری 1 عمل نخست نباشد. (باهری، 1389: 433 و پیمانی، 1374: 23)

 براي توجيه وحدت جرم در جرايم مرتبط دلايل و استدلال های زير مطرح شده است كـه در اين مجال ضمن پرداختن به اين دلايل، پاسخ مخالفين نيز خواهد آمد.

1- در حالت جرايم مرتبط اوليه، يعني عملي مقدمه عمل ديگر بوده به گونه اي كه عمل مذكور مقدمه ضروری و جدا نشدني عمل دوم باشد، به دليل اينكه قصد واحد نمي تواند منشأ دو يا چند جرم شود تعدد مادي نيز نمي تواند مطرح باشد. (باهري، 433 :1389) در واقع بنابر اين نظر، هر عمل مجرمانه مشتمل بر يك قصد يا نيت مجرمانه است كه اگر دو جرم با يك قصد مجرمانه ارتكاب يابد، از آنجا كه قصد مجرمانه شامل عمل اول كه حكم مقدمه برای جرم اصلي را دارد نمي شود پس عمل اول به عنوان جرم، تكوين نيافته و تعدد جرم نيز عملاً منتفي است. مانند جايي كه شخصي براي گذاشتن ترياك در خانه ديگری و متهم كردن او، در خانه را می شكند و وارد خانه مي شود و جرم را انجام مي دهد (نوربها، .(452 :1381

در پاسخ گفته شده، «از آنجا كه هر جرمي به سه عنصر (قانوني، مادي و رواني) نياز دارد، در فرض مورد بحث با ارتكاب رفتار مقدماتي مجرمانه چون شكستن در، عناصر سازنده جرم مستقلي به نام «تخريب» شكل مي گيرد و بنابراين در چنين مواردي تصور قصد واحد براي اعمال مرتكب منتفي است.» (رايجيان اصلي، 18 :1382) در واقع مرتكب لزوماً از قصد

1. تعبير نتيجه قهری به نظر می رسد صحيح نباشد و بايد ادامه منطقی گفت. زيرا نتيجه قهری داخل در بحث تعدد نتيجه است كه به صورت غير ارادی حادث می شود، در حالي كه در اينجا هر دو عمل به صورت ارادی انجام شده است.

سوء، براي ارتكاب تك تك اعمال مجرمانه برخوردار بوده است، يعني ميدانسته كه براي ورود غير مجاز به منزل ديگري يا دخالت در مال توقيف شده بايد اقدام به تخريب در يا شكستن مهر نمايد و همين اندازه از آگاهي براي تحقق سوءنيت مستقل كافي است كه با الحاق به فعل مادی و ركن قانوني، تشكيل جرم مستقل دهد. با اين توجه، رأي شماره 638 هيأت عمومي ديوان نيز با ايراد مواجه مي گردد. در اين رأي «قتل غير عمدي ناشي از رانندگی بدون پروانه» از مصاديق تعدد معنوی يا اعتباری انگاشته شده است. «حال آنكه در چنين موردي عناصر سازنده بزه رانندگي بدون پروانه پيش از ارتكاب قتل غير عمدی محقق مي شود. بنابراين، اگر چه قانونگذار رانندگي بدون پروانه را وصفي براي تشديد مجازات جرم دوم (قتل غير عمدی) قرار داده است، ولي با توجه به استقلال عناصر سه گانه جرم نخست و تقدم ارتكاب آن بر قتل غير عمدی، چنين موردی را بايد از نمونه های روشن تعدد واقعي (موضوع قسمت سوم ماده 47) دانست.» (رايجيان اصلی، 1382: 19)

2- جرايم ارتكابي كه ظن تعدد مادي نسبت به آن ها مي رود به نوعي جزء يكديگر محسوب مي گردند. بر اين اساس هتك حرز يا ساختن كليد براي دزدي از طرف دزد، جرم جداگانه اي تلقي نشده و جزء عمل ديگر يعني سرقت مي باشد. از ديدگاه قائلين به اين دلیل قيد «عالماً و عامداً»، که در ماده 664  1 قانون مجازات اسلامي سابق آمده، موید برداشت آنان است. (باهري، 1389: 433) در توضيح ايشان مي توان گفت كـه قيد عالماً  نسبت به خود مرتكب لغو است زيرا امري بديهي است؛ كسي كه براي دزدي از خانه اي كليد مي سازد عالم است، بنابراين، اين غير سارق است كه براي ساختن كليد مجازات خواهد شد. مفهوم مخالف اين برداشت اين است كه خود سارق براي ساختن كليد مجازات نخواهد شد. در همين راستا برخي حقوقدانان، ارتكاب يك جرم را از لوازم جرم ديگر تلقي مي نمايند. براي مثال، اگر كسي مقداري ترياك با خود وارد كشور كند مطابق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان 67) قابل تعقيب و مجازات است. از طرف ديگر، چون نگهداري يا حمل اين مواد نيز به موجب ماده 5 اين قانون جرم است، به نظر مي رسد كه وارد كننده مرتكب جرم ديگري نيز شده است. در حالي كه وارد كردن مواد مخدر به كشور مستلزم حمل و نگهداری است. (اردبيلي، 224 :1377) البته در اين باره ديوان عالي كشور به مناسبت ديگري در حكم شماره 6186 مورخ 43/10/24 چنين نظر خود را بيان داشته است: «هر چند فرجامخواه اعتراض خاصي نكرده ولي اشكالي كه بر حكم فرجام خواسته

1. ماده 664: هركس عالما عامدا برای ارتكاب جرمی اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد ياهر نوع وسيله ای برای ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 2. نويسنده استدلالی برای اين برداشت ذكر نكرده است.

وارد به نظر مي رسد اين است كه دادگاه مواد افيوني مكشوفه (16 گرم) كه جزيي بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب مي شود بزه جداگانه تشخيص داده و با رعايت قواعد تعدد چنين مجازات نموده است…»

 در پاسخ به استدلال بالا مي توان عنوان كرد كه، اگر عمل اول فقط مقدمه ای برای عمل دوم باشد و تحقق عنصر مادي جرم دوم، منوط به تحقق عنصر مادي جرم اول نباشد، صرف اين حالت نمي تواند مانع اعمال قاعده تعدد مادي گردد. (عابد، 1391: 30) زيرا تصور وقوع هر يك از افعال ارتكابي به تنهايي و بدون نياز به تحقق عمل ديگر، با مراجعه به عرف و عقل سليم، امري بديهي است. در خصوص مثال هايي كه براي اين استدلال بيان شده نيز اين امر صادق است؛ چرا كه لازمه سرقت ساختن كليد نيست به گونه اي كه اگر كليدي موجود نباشد امكان وقوع سرقت نيز منتفي باشد. در ساير موارد نيز به همين صورت است كه مي توان تحقق هر يك از جرايم مرتبط ذكر شده را بدون نياز به تحقق ديگري تصور نمود. البته شايد بتوان در مواردي كه دو جرم از هم تفكيك ناپذيرند اين استدلال را پذيرفت. تصريح به قيد «عالماً و عامداً» نيز در ماده 664 و لزوم وجود علم و عمد، ناظر به موردي است كه فرد بدون هيچ قصد مجرمانه بعدی، كليد يا وسيله ای تهيه كرده يا مي سازد، ولي بعداً، كليد يا هر وسيله ديگر را برای اقدامات مجرمانه مورد استفاده قرار مي دهد؛ در اين حالت مي توان گفت كه تحقق جرم موضوع ماده 664 توسط اين فرد منتفي است و فقط او را مرتكب جرم سرقت يا جرم ديگر كه از آن وسيله براي ارتكاب آن استفاده كرده، بايد دانست.

3- در جرايم مرتبط ثانويه، يعني زماني كه مجرم پس از ارتكاب جـرم اصلي دست به اقدامات و جرايمي مي زند كه بواسطه اين اقدامات، آثار جرم خويش را پوشانده و مخفي كرده و يا با ارتكاب اعمال ثانويه عمل مجرمانه اصلي خويش را تكميل نموده و يا از آن عمل انتفاع حاصل نمايد، از آنجا كه جرم دوم نتيجه منطقي جرم اول است نمي توان آن دو جرم را مشمول قواعد تعدد جرم قرار داد؛ مانند اينكه سارق، اموال مسروقه را مورد معامله قرار دهد يا مخفي كند. (باهري، 1389: 434) نتيجه منطقي در واقع انتظار معقولي است كـه براي ارتكاب جرم دوم از مرتكب جرم اول مي رود؛ كما اينكه از فرد سارق انتظار مي رود بـه منظور انتفاع از سرقت خويش، اموال مسروقه را مورد معامله قرار داده و يا به لحاظ ايمن نگاه داشتن خود از دستگيری، اموال سرقت شده را پنهان دارد و يا همانگونه كـه در آراء ديوان عالي كشور نيز آمده از قاتل انتظار منطقي مي رود كه جسد مقتول را براي پنهان نگاه داشتن جنايت خود، مخفي نمايد. براي اين ادعا برخي حقوقدانان فرانسوي چنين استدلال مي كنند كه، بعضي از وصف ها قابل جمع نيستند، مثلاً كسي كه بعد از اعمـال خشونت، قرباني خود را بدون مواظبت طبي رها مي كند فقط از منظر جرم خشونت قابل تعقيب خواهد بود. همچنين كسي كه بعد از سرقت، مال مسروقه را نگاه مي دارد فقط به عنوان سرقت تعقيب مي شود نه سرقت و اختفاي مال مسروقه. «جرم دوم چيزي جز ادامه منطقي اولی و متضمن يك عنصر اخلاقي غير از آنچه قبلاً بوده نيست، فعـل واحـد 1 فقط موجب وقوع جرم واحد مي شود، و فقط مي تواند سبب يك اعلام مجرميت و يك مجازات باشد.» (استفاني،1383 : 738 ) در خصوص ارتباط جرم سرقت و نيز مداخله در اموال مسروق نظر ديگری بيان شده كه در اين ديدگاه بر اساس فلسفه وضع ماده و نيـز سياق عبارات آن، تعدد مادي جرم سرقت و جرم موضوع ماده 662 قانون سابق (مداخله در اموال مسروقه) را منتفي مي داند. استدلال بيان شده به اين شرح است كه «اين ماده براي مبارزه با كساني غير از سارقين، يعني كساني كه در واقع محرك پشت پرده اكثر سرقت ها محسوب مي گردند، وضع شده است ونه براي مبارزه با سارقيني كه براي آنان طي مواد ديگري مجازات هاي متناسب پيش بيني گرديده است. به علاوه تكيه ماده بر علم واطلاع مرتكب يا وجود قراين اطمينان آور نسبت به مسروقه بودن مال، خود قرينه اي است كه نشان مي دهد نظر قانونگذار معطوف به اشخاصي غير از خود سارقين بوده است، زيرا نمي توان حالتي را تصور كرد كه سارق از مسروقه بودن مال آگاهي نداشته باشد.» (ميرمحمد صادقي، 1389: 227-228)

البته برخي از حقوقدانان استثنايي براي حالت نتيجه منطقي قائل بوده و معتقدند در صورتي كه قانونگذار به لزوم اعمال مجازات متعدد تصريح كرده باشد تعدد جرم جاري بوده و مجازات جرايم ارتكابي با هم جمع مي شود. (زراعت، 1387: 375)كما اينكه استفاده از سند مجعول نتيجه منطقي جعل سند است اما قانونگذار در ماده 535 قانون سابق براي آن مجازات جداگانه در نظر گرفته است. «هركس اوراق مجعول مذكور در مواد (533) ، (532) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»

در پاسخ به اين دسته از استدلال ها بايد توجه داشت كه اولاً؛ تحقق جرم دوم پس از ارتكاب جرم اول ضروري نيست و عقل سليم و عرف معمول جامعه لزومي در ارتكاب جرم دوم بعد از ارتكاب جرم اول نمي بيند كه جرم دوم نتيجه يا ادامه منطقی جرم اول محسوب گردد. در واقع به وقوع نپيوستن جرم دوم امري غير قابل تصور نيست و مي توان حالتی را

1. این سخن به نظر مي رسد صحيح نباشد؛ چراكه ما با يك فعل كه نتايج متعدد داشته باشد مواجه نيستيم، بلكه در عالم خارج واقعا دو فعل مادي جداگانه به وقوع پيوسته است كه هر كدام نيز داراي عناصر تشكيل دهنده مستقل هستند. پس ادعاي وقوع فعل واحد چندان موجه نيست.

در نظر داشت كه كسي دست به ارتكاب يكي از جرايم مذكور در مثال هاي ياد شده زده بدون اينكه ارتكاب جرم دوم يا همان نتيجه يا ادامه منطقي جرم اول، تحقق يابد. به عنوان مثال در مورد كسی كه به انگيزه انتقام مرتكب سرقت يا قتل مي شود و باكي از دستگير شدن ندارد، استلزامی به نظر نمی رسد كه مال مسروقه يا جسد مقتول را پنهان نمايد. در مورد جعل و استفاده از سند معجول نيز كاملاً متصور است كه شخص سندی را جعل و از آن استفاده نكند همانطور كه واضح و روشن است كه يكنفر مي تواند از سند مجعولي بدون آنكه در جعل آن مباشرت كرده باشد استفاده نمايد بنابراين جعل و استفاده از سند مجعول دو بزه كاملا مستقل و مجزا مي باشند كه هم ممكن است جاعل و استفاده كننده شخص واحد باشد و هم متصور است كه شخصی سندی را جعل و خود از آن استفاده ننمايد و هم بسا اتفاق مي افتد كه شخص از سندي كه به مباشرت ديگري جعل شده است استفاده نمايد. (پورهمايون، 1319: 410) حال اگر بتوانيم موردي را تصور كنيم كـه جرم ارتكابي دوم نتيجه قهري و گريز ناپذير جرم اول باشد برخي حكم به تعدد مادي جرايم را جايز نمي دانند؛ (پيماني، 1374: 23) اما در اين خصوص بايد توجه داشت كه «تعدد يا وحدت جرم تابع ركن رواني نتيجه مجرمانه است. اگر نتيجه حاصله جرمي عمدي است، فقط در صورتي كه مرتكب با فعل نخستين قصد ايجاد نتيجه را داشته باشد، با جرايم متعدد روبرو هستيم و اگر نتيجه حاصله جرمي غير عمدي يا با مسئوليت مطلق باشد، ارتكاب فعل اوليه با تقصير و يا حتي بدون آن نيز مي تواند به تعدد جرم منجر شود.» (قياسي، 1388: 133)

ثانياً؛ عدالت و انصاف اقتضاي آن را دارد كه اگر كسي به عملي اقدام كرد بايد مواظب نتايج عملش باشد و نميتواند از بار مسؤوليت عواقبي كه به اقتضاي عرف و عادت، با انجام اين عمل حادث مي شود، شانه خالي كند به گونه اي كه حتي شخص مست اگر احتمال دهد كه با وقوع مستي ممكن است اعمال خلافي انجام دهد، سلب مسئوليت از چنين شخصي امری نامعقول و ناعادلانه مي نمايد؛ چرا كه با وجود اين احتمال نبايد خويش را مست می نمود كه بعد از آن ادعاي سلب قصد و اراده از خود نمايد. فردی كه برای رسيدن به مقصودی جرمی انجام مي دهد لازم است تبعات آن را نيز بپذيرد. اين استدلال برای جرم مرتبط اوليه نيز قابليت طرح دارد كه اقدام كننده به جرمي كه لازمه و مقدمه ارتكاب جرم ديگر است، بايد عهده دار نتايج و مقدمات عمل خود نيز باشد در غير اين صورت حكم عقل، ترک انجام جرم است.

4- استدلال ديگری كه می توان در موضوع مورد بحث مطرح نمود اين است كه اگر جرمي از لوازم جرم ديگر باشد اصولاً از اينكه عملي مقدمه يا نتيجه عمل ديگري باشد نمی توان نتيجه منطقي گرفت كه بايد آن ها را يك جرم حساب نمود مگر اينكه چنين حالتي را اماره و كاشفي از اراده قانونگذار تلقي كنيم؛ يعني قانونگذار با تصويب جرم ملزوم، جرم لازم را نيز به شكل تبعي، مندرج در آن مي داند. مثلاً در احراق منزل مسكوني (موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامي) تبعاً احراق اموال منقول (موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامي) هم كه جرم جداگانه اي است مستتر است. يعني اگرچه قانون گذار صرفاً يك مورد را اشاره نموده است ولي گويا هر دو جرم را باهم در نظر داشته و لذا روي هم عنواني خاص براي آن در نظر گرفته است. البته بايد در نظر داشت ميان اين حالت و جرم شامل تفاوت وجود دارد. زيرا در جرم شامل به همه اجزاء جرم در قانون تصريح شده ولي در اين حالت فرض براين است كه قانونگذار اگرچه نسبت به اجزاء تصريحي نداشته ولي چنين قصدي را در نظر داشته است. البته اين استدلال توسط كسي مطرح نشده و ما آن را به عنوان يك احتمال در اينجا مي آوريم. در پاسخ به اين استدلال، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه قصد تبعي قانونگذار امر مسلمي نيست و دليل قانوني بر اين ادعا وجود ندارد. در واقع نمي توان به دليل متقني براي احراز و اثبات قصد مذكور تمسك جست و صرفاً در مقام تفسير قانون مي توان به قصد تبعي قانونگذار، به عنوان يك احتمال اشاره كرد، كه البته با صرف احتمال نمي توان از ظاهر قانون صرف نظر كرد. علاوه بر موارد ياد شده، اگر جرايم مرتبط را داخل در يكديگر بدانيم، طرح اين اشكال نيز بدون وجه نيست كه در صورت داخل بودن جرايم در جايي كه مرتكب از جرم اصلي برائت حاصل كند ديگر نمي توان به ساير جرايم وي كه به عنوان مقدمه جرم اصلي هستند رسيدگي نمود. بنابراين به نظر مي رسد تداخل جرايم چندان سازگاري با منطق حقوقي و عدالت كيفري نداشته باشد.

5- آخرين دفاعي كه مي توان از نظريه عدم تعدد مادي نمود، اصل تفسير مضيق است كه تمسك به آن در اين مورد، به نفع متهم خواهد بود با اين توضيح كه اگر نهايتاً در تعدد مادي و يا عدم آن و به تبع ، در جمع يا وحدت مجازات ها شك كنيم، بر اساس اصل مذكور بنا را بر تفسير مضيق گذارده و ضمن رد ادعای تعدد مادی، فقط فرد را در معرض تحمل يك عقوبت قرار مي دهيم نه مجازاتي اشد از ميان چند عقوبت.

2.2. جرايم مرتبط به مثابه تعدد معنوي؛ ادله قائلين و پاسخ ايشان

بر اساس اين ديدگاه، هرگاه چند جرم مستقل و جداگانه و بدون وابستگي به هم واقع شود به نحوي كه ارتكاب يكي مقدمه ارتكاب ديگري يا از لوازم آن باشد، تعدد معنوي يا اعتباري جرم بوده و در نتيجه كيفر اشد اعمال مي گردد. بنابراين ورود غير مجاز به منازل افراد و يا هتك حرز از لوازم سرقت است و يا تهيه مشروب از لوازم شرب آن مي باشد كه در اين موارد مرتكب فقط به يك كيفر كه اشد است يعني سرقت يا شرب خمر محكوم مي گردد. نظريه مشورتی 67/4/12 -71928 و حكم شماره 1316/4/30 -949 شعبه 5 ديوان عالي كشور به عنوان تأييد نظر مورد استشهاد قرار گرفته است. (شكری و سيروس، 1382: 107) همچنين برخي ديگر جرايمی چون استفاده از سند مجعول و كلاهبرداری را كه از مصاديق بارز جرايم مرتبط مي باشند در عداد تعدد معنوی تلقي مي نمايند. ايشان با اين استدلال كه ارتكاب اين جرايم در قالب يك فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آن ها را مقارن با هم و در يك فعل واحد دانسته و از اين رو مصداق تعدد معنوی به شمار آورده ند. (حبيب زاده، بي تا: 180)

در پاسخ به اين نظر بايد توجه داشت كه فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوين متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می يابد كه تمامی اجزاء اركان مادی و روانی لازم برای تحقق جرايم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتكابی و مرتكب موجود باشد. فقدان جزء يا اجزايی از اركان مادی يا روانی جرايم، تحقق تعدد معنوی را منتفی می سازد.(عباسی، 1390) اين در حاليست كه در جرايم مرتبط هر دو جرم به صورت مستقل تحقق می يابد. به بيان ديگر آنچه اين دو جرم را از يكديگر جدا می كند عناصر سازنده آنهاست و بدين ترتيب فعل واحدی كه دو عنوان مجرمانه را در خود جمع كند در جرايم مرتبط قابل تصور نيست. (رايجيان اصلی، 1382: 14) علاوه براين جرايم مقدماتی از لحاظ زمانی قبل از زمان شروع جرم غايي شروع مي شوند و ممكن است تا زمان ارتكاب تام جرم اصلي نيـز ادامه داشته باشند و بنابراين جرايم مقدماتی و نهايی، علی رغم آنچه كه در نظريه مشورتی اداره حقوقی آمده، نمی تواند تعدد معنوی (مصداق فعل واحد و عناوين متعدد جرم) باشند تا برای آن ها يك مجازات در نظر بگيريم. (طاهری نسب، 1381: 79)

با اين اوصاف پذيرش وقوع همزمان جرايم استفاده از سند مجعول و كلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتيجه تحقق تعدد معنوی، كاملاً ناموجه و غير قابل قبول است. زيـرا؛ يكي از شروط تحقق تعدد معنوي وقوع فعل واحد بوده در حالي كه كلاهبرداری از مصاديق بارز جرم مركب می باشد و تحقـق دو فعل و عمل متفاوت يعني توسل به وسايل متقلبانه (فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال ديگري (فعـل دوم) براي وقوع تام آن ضروری است. (نوربها، 1381: 260) هرچند توالی وقوع اين دوعمل با فاصله زمانی اندک قابل تصور بوده ولی تصور جمع اين دو فعل و عمل در فعل واحد – با توجه به نوع افعال – غيرممكن است. بنابراين فعل توسل به وسايل متقلبانه در كلاهبرداری، هرچند از طريق استفاده از سند مجعول امكان پذير و بديهی بوده و مي توانند در فعل واحد محقق گردند1، اما با فعل بردن مال ديگری – به عنوان فعل و عمل ضروری ديگر برای تحقق جرم

1. دكتر سيدعلي آزمايش، در اين باره يعني؛ توسل به وسايل متقلبانه از طريق استفاده از سند مجعول بـه منظور كلاهبرداري را فعل واحد مشمول عناوين متعدد مجرمانه؛ شروع به كلاهبرداري و استفاده از سند

كلاهبرداري – كه بعد از توسل به وسايل متقلبانه (استفاده از سند مجعول) واقع مي گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نيستند.

علاوه بر اين بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه تعدد اعتباری استثنايی بر قواعد عمومی تعدد جرم بوده و بايد آن را به همان ميزان كه در قانون تصريح شده محدود ساخت.

3.2. دلايل پذيرش تعدد جرم در جرايم مرتبط

پس از بيان نظرات و دلايل قائلين به وحدت جرم در جرايم مرتبط و دليل رد آن ها، در اين قسمت ادله و استدلال های ايجابي كه مي توان بر اثبات تعدد مادی جرم در موضوع مورد بحث اقامه كرد اشاره مي شود. لازم به ذكر است كـه درخصوص پاسخ به آخرين دليل مخالفين يعني تفسير مضيق، از آنجا كه اين پاسخ نياز به بيان مقدمه اي اثباتي دارد، لذا ذيل اين قسمت خواهد آمد.

1- به نظر مي رسد، مهم ترين هدف قانونگذار كيفری از جرم انگاري جرايم مقدماتي اين است كه از وقوع جرايم ديگری كه وقوع آن ها منوط به تحقق جرايم مقدمي مي باشد و همچنين ورود لطمات و خسارات سنگين تر جلوگيری كند. به عنوان مثال هدف اصلی مقنن از جرم انگاری حمل اسلحه غير مجاز و جعل اسناد و يا تهيه مواد مخدر و توليد سكه تقلبي همانا جلوگيري كردن از وقوع جرايم مهلك و خطرناكتری مانند قتل و استفاده از سند معجول و اعتياد و اخلال در نظام اقتصادی و پولي كشور مي باشد و بنابراين اگر قائل به اين نظر باشيم كه در اين موارد (در جرايم مقدماتي و غايي)، صرف مجازات جرم غايي كافي براي مجازات مرتكب در هر دو دسته جرايم مذكور مي باشد، اين اعتقاد ناقض غرض قانونگذار کیفری از جرم انگاری جرایم مانع 1 می باشد. (طاهری نسب، 1381: 80)

2- بسياری از اوقات قانونگذار ابتدا جرمي مثل سرقت را جرم انگاري نموده و سپس عملي چون ساختن كليد يا تخريب حرز را جرم انگاری مي نمايد. آن چه كه از اين اقدام قانونگذار بر مي آيد اين است كه جرايم مقدماتي (ساختن كليد و تخريب حرز) از نظر وی از اهميت برخوردار بوده و اگر به هر دو جرم يك مجازات بدهيم، در اين صورت نيز نقض غرض صورت گرفته است. در حقوق آمريكا نيز تباني براي ارتكاب جرم خود جرم مستقلی است، با آن كه تباني در جرايمي كه منوط به تبانی است جزء لوازم انفكاك ناپذير جرم است اما در عمل منجر به تعدد مادی مي گردد؛ «بنابراين در هر موردی كه دو يا چند نفر برای ارتكاب يك جرم با يكديگر توافق مي كنند، تبانی كنندگان، هم به خاطر جرم اصلي و

مجعول و از مصاديق تعدد معنوي مي دانند. (ر.ك: سيدعلي آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، مقطع كارشناسي ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نيمسال دوم 74-73، ص 22)؛ به نقل از: (عباسي،  1390) 1. protective crime

هم به خاطر جرم اضافی تبانی مجرم شناخته مي شوند. حتی اگر تنها یک طرف، جرم مورد نظر را مرتكب شود تمامی ايشان به صورت يكسان به علت تبانی مجرم خواهند بود… . اين ايده در بحث معاونت تأثير زيادی گذاشته است. در يك پرونده، يكی از تبانی كنندگان كه دستگير و زندانی شده بود به خاطر جرايم ارتكابی توسط طرف ديگر كه هنوز آزاد بود مسئول شناخته شد.» (فلچر، 1389: 322)

به هر حال اگر براي پيوستگي دو جرم نزد قانونگذار ترجيحي وجود مي داشت بايد آنها را ذيل حكم واحد بيان كرده و لازم بود در يك ماده قانونی و تحت لوای يك مجازات آنان را قرار مي داد. همچنانكه در جرائم شامل اين چنين نموده است.

3- در حقوق كيفری اصل بر عدم تداخل مجازات ها است زيرا «حقوق كيفری، مجازات را اثری دانسته كه بر ارتكاب جرم مترتب می شود؛ پس ارتكاب هر جرمي سببی است كه مسبب آن مجازات است. هر سبب نيز در ايجاد مسبب خود به نحو استقلال عمل مي كند مگر آن كه دليل يا قرينه ای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراين در فرضي كه اسباب مختلفی وجود دارند هر يك مستقلاً در ايجاد مسبب خود تأثير خواهد داشت در عين اينكه هيچ يك نافي تأثير ديگری نخواهد بود؛ چراكه قضيه شرطيه تنها افاده ترتب جزا بر شرط مي كند. پس در فرض تعدد جرايم، هر جرمي مقتضي اعمال مجازات قانوني خود است؛ لذا نه جرايم و نه مجازات ها هيچ كدام در يكديگر تداخل نمی كنند و اصل بر تجميع مجازات ها مي باشد. البته در جايي كه مجازات ها تكويناً قابليت تكرار ندارند، مانند فرض اعدام كه بديهی است در عمل یک مجازات بيشتر اعمال نمی شود. اگر تعدد ارتكاب جرم ناظر به جرايم مختلف باشد اسباب در يكديگر تداخل نكرده و مجازات ها با يكديگر جمع شده و به موقع اجرا گذاشته مي شوند.» (ذاكر حسين،1388: 30) پس در اينجا مقتضای اصل «عدم تداخل» بوده و لذا تنها در مواردی كه دليلي بر تداخل وارد شده باشد، به آن دليل يا نص خاص عمل مي شود و در صورت فقدان دليل، به اصل عدم تداخل عمل خواهد شد. با اين وصف در موضوع مورد بحث كه تعدد مادی يا تداخل جرايم در يكديگر مطرح است و اختلاف در تجميع مجازات ها و يا حكم به مجازات واحد مي باشد، در نهايت شک و تردد بين اين دو مقوله پيش مي آيد كه در اين صورت لازم است به اصل رجوع شود و همانگونه كه گذشت در اين مجال تمسك به اصل عدم تداخل مجازات ها و در نتيجه تعدد مادی جرايم مرتبط مرجح و پسنديده است. 4- با توجه به استدلال قبل عملاً استدلال آخر مخالفين تعدد جرم نيز كه تمسك به تفسير مضيق را به عنوان دليل خويش ابراز نموده اند پاسخ داده مي شود. چرا كه تفسير مضيق، اصلي عملي است و مجراي آن شك است و دادرس پس از آنكه از هيچ طريق مجاز نتوانست به مراد مقنن دست يابد و ترديد خود را برطرف نمايد بايد بر اساس اين اصل به تفسير قانون بپردازد، مشروط بر آنكه چنين تفسيري به زيان متهم نبوده باشد. (قیاسی، 1379: 129) با اين وجود هنگام پديد آمدن شك و ترديد در تعدد مادي يا غير آن با وجود اصل عدم تداخل، ديگر به عنوان آخرين راه حل، نوبت به تمسك به اصل تفسير مضيق نمي رسد.

5- با بررسي متون قانوني كه مي توانند ارتباطي با جرايم مرتبط داشته باشند، آنچه كه به ذهن متبادر مي گردد اين است كه قانونگذار نيز تمايل به تلقي تعدد مادي در جرايم مرتبط دارد. چرا كه موردي يافت نگرديد كه تصريحي به تداخل مجازات ها در موارد ارتباط، شده باشد؛ مگر اينكه عنوان جديدي براي مجموع جرايم ارتكابي جعل شده باشد كه توضيح آن با عنوان «جرم شامل» گذشت. اين در حاليست كه در مواردي با وجود ارتباط بين جرایم، قانونگذار تصریح به جمع مجازات ها داشته است. به عنوان مثال در ماده 6342 قانونگذار نظر به ین سیاق داشته است. (گلدوزیان، 1384: 355) نمونه دیگر در ماده 547 3 است که به حکم جمع مجازات ها تصریح شده است. در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز كه در سال 1392 به تصويب رسيده اراده قانونگذار مبنی بر تلقي تعدد مادی در جرايم مرتبط كاملاً مشهود است؛ كما اينكه در فصل ششم قانون مذكور – تحت عنـوان جرايم مرتبط – در صورت ارتكاب جرمي مرتبط با جرم قاچاق توسط مرتكب، حكم قانونگذار جمع مجازات جرم قاچاق با جرم ارتكابي مرتبط است. 4

1.  قيد مجاز، برای پرهيز از طرق غير مجاز همچون قياس ظنی است.

2.  634: «هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم می شود و هرگاه جرم ديگری نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

3. ماده 547 : «هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي شود و اگر برای فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

4. ماده 33- هركس در اسناد مثبته گمركی اعم از كتبي يا رقومی (ديجيتالی)، مهر و موم يا پلمب گمركی و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيری، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش كالای موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود

ماده 34- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوی مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر

نتيجه گيری

جرايم مرتبط در معنای خاص از جمله مباحثي است كه بدليل بلاتكليفی قانونی، باب ابراز نظرات و برداشت های متفاوتی را گشوده است. با بررسی رويه قضايی و جستجو در ميان نظريات حقوقدانان، در مجموع نظريات ابرازی در موضوع مذكور سه طريق كلي مشهود است؛ در يك ديدگاه تمايل به سمت جرم واحد بوده و با تعدد مادی جرم و در نتيجه با آثاری كه بر آن بار مي شود، مخالفت شده است. در ديدگاه دوم، در جرايم مرتبط، حكم به تعدد معنوی شده و آثار ناشی از آن را برای اين دسته از جرايم مورد پذيرش قرار می دهند و درنهايت از ديدگاه سوم جرايم مرتبط در قالب تعدد مادي جرم تفسير شده و عمل به حكم قانون در صورت تعدد مادی به صواب نزديك تر دانسته شده است. پس از بررسي ادله نظريات مطرح به نظر مي رسد از ميان ديدگاه های موجود، برای حل مسأله جرايم مرتبط، با توجه به اصول حقوقي، نظريه سوم كه قائل به حكم به تعدد مادی در هنگام حدوث جرايم مرتبط در معناي خاص است، منطقی تر و مناسب تر مي باشد.

منابع و ماخذ:

1. آخوندي، محمود (1365)، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.

2. اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (1382)، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران: انتشارات معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري.

3. آزمايش، سيدعلي (نيمسال دوم 73-74)، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، مقطع كارشناسي ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات.

4. آزمايش، سيد علي (سال تحصيلي 77-78)، تقريرات حقوق جزاي اختصاصي، جزوه پلي كپي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي.

5. اردبيلي، محمدعلي (1377)، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران: انتشارات ميزان.

6. استفاني، گاستون و ديگران (1383) ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

7. ايراني ارباطي، بابك (1386)، مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي، ج اول، تهران: انتشارات مجد. 8. باهری، محمد (1389)، نگرشی بر حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات مجد.

مجازات های مقرر برای ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود .

ماده 35- در صورتی كه مأموران دستگاههای كاشف يا وصول درآمدهای دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم می شوند.

9. پورهمايون، علي اصغر (1319)، «تعدد و يا وحدت بزه در مورد جعل و استفاده از سند مجعول». مجله مجموعه حقوقي، شماره 160، صص 408-413.

10. پيماني، ضياءالدين (1374)، بررسي تاريخي و تطبيقی قاعده تعدد جرم، چاپ اول، قم: معاونت پژوهشي مجتمع آموزش عالي قم.

11. حبيب زاده، محمدجعفر (بي تا)، كلاهبرداري در حقوق ايران، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه شاهد.

12. حسيني، سيدمحمدرضا (1389)، قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، تهران: انتشارات مجد.

13. ذاكر حسين، محمد هادي (1388)، «چشم انداز تعدد جرم از افق مباني فقهي»، ماهنامه دادرسی، شماره 73، از صص 25-31.

14. رايجيان اصلي، مهرداد (1382)، «تحليلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن»، فصلنامه ديدگاه های حقوقی، شماره 28و29، صص 9-37.

15. زراعت، عباس (1387)، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش كليات، تهران: انتشارات ققنوس.

16. شكری، رضا و سيروس، قادر (1382)، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران: نشر مهاجر.

17. طاهری نسب، سيد يزداله (1381)، تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تهران: انتشارات دانشور.

18. عابد، رسول (1391)، «ضابطه ای برای اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادی جرم»، نشريه پيام آموزش، سال نهم، شماره 55 ، صص25-47.

19. عباسي، مصطفی (دهم بهمن 1390)، «تعدد معنوی در جرايم تعزيری»، تاريخ استخراج (اول مرداد1392) از: http://mostafaabasi2.blogfa.com/post‐11.aspx

20. عبده بروجردی (1319)، اصول قضايی ( قسمت جزايی)، تهران: چاپ تابان.

21.علي آبادی، عبدالحسين (1367)، حقوق جنايی، جلد 2، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسی.

22. فلچر، جرج پي (1389)، مفاهيم بنيادين حقوق كيفری، ترجمه سيد مهدی سيدزاده ثانی، چاپ دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوی.

23. قياسي، جلال الدين (1388)، «بررسي وحدت يا تعدد جرم در حالت تعدد نتيجه»، مجله فقه و حقوق، شماره 20، صص 133-148.

24. گلدوزيان، ايرج (1384)، بايسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر ميزان.

25. مير محمد صادقی، حسين، (1389)، جرايم عليه اموال و مالكيت، چاپ سي و يكم، تهران: نشرميزان.

26. نوربها، رضا (1381)، زمينه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران: كتابخانه گنج دانش.

دكتر جلال الدين قياسی

 استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم

 احسان ياوری

 دانشجوی دكتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

برگرفته از پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صفحات 155-179