حکم به مجازات اخراج

درتاریخ : 1392/03/20 به شماره : 9209970902100618

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت‌های‏ رسیدگی به تخلفات اداری، اصل تناسب، اخراج، غیبت غیر موجه، غیبت، مجازات، تخلف اداری

چکیده رای

با توجه به لزوم رعایت اصل تناسب مجازات تعیین شده با میزان و نوع تخلف ارتکابی، مجازات اخراج فاقد تناسب با تخلف غیبت غیر موجه کمتر از یک ماه است.

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم (پ.م.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، به خواسته … توجهاً به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکیه و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره … و همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکیه؛ نظر به اینکه مجازات غیبت های قبلی وی طی دادنامه شماره … مورخ …، مبنی بر انفصال موقت به مدت 7 ماه تعیین و اجرا گردیده است و برای تخلف جدید وی یعنی غیبت غیر موجه از تاریخ 23/7/90 لغایت 21/8/90 (که کمتر از یک ماه می‌باشد) مجازات اخراج از آموزش و پرورش تعیین که طی رأی شماره … مورخ … صادره از هیأت محترم تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش مورد تأیید قرار گرفته است. با استفاده از وحدت ملاک ماده 17 قانون تخلفات اداری که حکم اخراج را برای کارمندانی تجویز نموده که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، در حالی که در مانحن فیه مشارالیها کمتر از یک‌ماه غیبت غیر موجه داشته است که این امر حاکی از عدم رعایت ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، راجع به توجه کامل به مدافعات متهم و تناسب میزان مجازات تعیین شده با میزان تخلفات ارتکابی می باشد. علی هذا و با عنایت به مراتب فوق، دیوان شکایت شاکیه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده مذکور و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده به هیأت هم عرض ارجاع تا هیأت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه موارد برشمرده شده و تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.