حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح
درتاریخ : 1392/02/09 به شماره : 9209970906800140
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، نحله، مهریه، شرط ضمن عقد
چکیده رای
صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمیسازد.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 29/6/89 آقای ه.م. بهوکالت از طرف آقای ح.ک. بهطرفیت خانم ف.ت. دادخواستی بهخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بهلحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده تقدیم نموده که بدواً پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و سپس بهلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده از مرجع مذکور به دادگستری مشهد اعاده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت از طرفین دعوت بهرسیدگی بهعمل آمد. در جلسه اول دادرسی بهتاریخ 14/1/90 خوانده حاضر نشده و لایحهای تقدیم نکرده ولی خواهان و وکیل وی حضور یافتند و وکیل خواهان اظهار داشت دعوی بهشرح دادخواست تقدیمی است. موکل بهجهت اینکه خوانده رابطه نامشروع داشته قصد طلاق وی را دارد که در خصوص مورد پروندهای تشکیل و نیز کیفرخواست صادر شده و در شعبه 117 دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار دارد و دیگر زوج با زوجه زندگی نمیکند و خوانده قبلاً مهریهاش را دریافت داشته که موضوع دریافت و اقرار به آن در دفترخانه شماره 334 مشهد ثبت گردیده که سند آن تقدیم میگردد. طرفین دارای یک فرزند پسر حدود هشت ماهه میباشند که نزد مادرش میباشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنا آقای م.د. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 17/5/90 که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان همان مطالب و اظهارات وکیل خود در جلسه قبل را تکرار نموده و وکیل خوانده اظهار داشت موکله حاضر به طلاق نیست و خواهان تمایل به زندگی با موکله را ندارد این مطالب را درست کرده که به نتیجهای هم نرسیده است. زوجه اظهار داشت من یک فرزند دارم مرا بیرون کرده است و میگوید تو بدکارهای. در حالی که دروغ میگوید که من رابطه نامشروع داشتهام پرونده کیفری درست کرد، نتوانست ثابت کند آبروی مرا برده است. زوج گفته است من به هیچ وجه زندگی نمیکنم چونکه رابطه نامشروع داشته است و پرونده کیفری هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. شماره پرونده کیفری را ندارم وکیل خوانده گفته است اگر زوج اصرار بر طلاق دارد باید حقوق موکله را بدهد که عبارتست از مهریه موکله که در مورد سند استنادی خواهان موکله دادخواست ابطال آن را تقدیم نموده که در شعبه پنجم مطرح میباشد و نیز زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه موکله تا تاریخ 14/7/88 محکوم شده و تقاضای اجرا نکرده است و موکله از آن تاریخ به بعد طلبکار میباشد که باید پرداخت نماید و همچنین باید نحله ایام زوجیت موکله را بدهد. زوجین یک فرزند مشترک پسر یکساله دارند که نزد مادرش میباشد باید نفقات وی هم منظور شود. زوج گفته است مهریهاش را دادهام که سند شده است قبلاً شکایت کرده که ادعایش رد شده است و نفقه زوجه را تا برج یازده سال 89 دادهام. از برج 12 به بعد حاضرم بدهم راجعبه نحله هم ما فقط دو ماه با هم زندگی کردیم در تاریخ 13/7/88 عروسی کردیم و زندگی مشترک شروع شده و دو ماه با هم بودیم که زوجه مشکل درست کرد و دیگر با هم نبودیم وکیل زوجه گفته است زوجین از تاریخ 13/7/88 تا 18/2/89 با هم زندگی میکردهاند. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه دادهاند. تصویر دادنامه شماره 510ـ90 مورخ 4/4/90 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی حاکیست که آقای م.الف. و خانم ف.ت. فرزند ی. به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به سی ضربه شلاق که اجرای مجازات در مورد خانم ت. به مدت دو سال تعلیق گردیده، محکوم شدهاند و در مورد قطعیت رأی مذکور با شعبه مزبور تماس تلفنی حاصل که اعلام شده رأی صادره قطعی گردیده و در تاریخ 2/8/90 جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. سپس دادگاه جهت تعیین نفقه ایام معوقه و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس هم در برگ 45 پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم نموده که اعتراضی نسبت به آن با وجود ابلاغ آن بهطرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه بهموجب رأی شماره 159ـ4/2/91 با توجه به خواسته خواهان و اصرار وی بر متارکه و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت سازش و ادامه زندگی مؤثر واقع نشده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق، نفقات معوقه زوجه از تاریخ 1/12/89 تا روز اجرای صیغه طلاق بر اساس هر ماه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز نفقه ایام عده زوجه را هر ماه مبلغ دویست هزار تومان به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادر طفل محول و برای پدر حق ملاقات با طفل به نحو مقرر تعیین نموده و خواهان را موظف نموده که نفقات طفل مشترک را طبق نظر کارشناس هر ماه مبلغ پنجاه هزار تومان به مادر طفل پرداخت نماید و در مورد مهریه زوجه به جهت آنکه زوج سند رسمی اقرار دایر بر دریافت مهریه توسط زوجه ارائه نموده و علیالظاهر زوجه طرح دعوی ابطال سند یاد شده را نموده فلذا در این مرحله دادگاه نفیاً یا اثباتاً متعرض آن نگردید و جهیزیه زوجه حسب اظهار وکیلش نزد زوجه است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2026ـ91 مورخ 14/9/91 اعتراض تجدیدنظرخواه را به استدلال منعکس در آن غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 29/9/91 به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 19/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
رای دیوان
در خصوص فرجامخواهی آقای م.د. بهوکالت از طرف خانم ف.ت. نسبت به دادنامه شماره 2026ـ91 مورخ 14/9/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بهخواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده، گرچه دادنامههای بدوی و فرجامخواسته در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بهجهت اینکه زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجهاش بوده و لحاظ ماده 1133 قانون مدنی موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و بر این قسمت از آراء صادره ایراد و اشکالی مترتب نمیباشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا مرجع محترم تجدیدنظر در دادنامه فرجامخواسته از یکطرف زوجه فرجامخواه را بهلحاظ وجود شرط مالی در سند ازدواج مستحق نحله ندانسته و از طرف دیگر در مورد شرط مالی هم بهلحاظ اینکه مالی معرفی نگردیده اجرای شرط مذکور را غیر مقدور اعلام داشته است در حالی که اولاً: مطابق بند 1 ماده 232 قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی مفسد عقد نیست و در مانحنفیه چون زوجه فرجامخواه در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور بهجهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و بهمثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانوناً نمیتواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد. ثانیاً: بهدلالت محتویات پرونده زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشتهاند و دارای یک فرزند مشترک حدود یکساله میباشند که تحت حضانت زوجه فرجامخواه قرار دارد و نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوق استحقاقی زوجه فرجامخواه بوده که با توجه به غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و نیز برائت نامبرده از اتهام انتسابی رابطه نامشروع بهموجب رأی شماره 1525 ـ 10/12/90 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (برگ 56 پرونده) زوج فرجامخوانده مکلف است که در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوقالذکر به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و بر خلاف استدلال مرجع محترم تجدیدنظر صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج با وجود غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمیسازد بنابراین دادنامه فرجامخواسته در این قسمت که بدون توجه بهمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بهلحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق استحقاقی زوجه فرجامخواه مخدوش بوده مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض میشود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه همعرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع میگردد.
رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.