حق مکتسبه اجرای طرح ارتقای شغلی علیرغم حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری
درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970900902913
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، وزارت آموزش و پرورش، ارتقای شغلی، حق مکتسبه، قانون مدیریت خدمات کشوری، معلم، عالی، هیأت ممیزه
چکیده رای
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، نافی استحقاق خواهان به طرح پرونده در هیأت ممیزه و اعمال ارتقای شغلی در صورت تصویب هیأت ممیزه نمیباشد.
رای دیوان
به موجب محتویات و مندرجات پرونده، شاکی در شکایت خود علیه آموزش و پرورش خواستار الزام وزارت مذکور به اصدار حکم معلم عالی در اجرای [طرح] ارتقای شغل معلمان شاغل از مورخه 1/4/1383 گردیده و در این راستا اعلام نموده که به استناد مصوبه شماره 2552/ت/29933/هـ مورخه 26/1/1383 هیأت وزیران با کسب 1110 امتیاز به عنوان اولین و تنها معلم خبره شهرستان در زمان اجرای طرح مذکور و بر اساس مصوبه فوق پس از پنج سال یعنی در تاریخ 1/4/1388 (که شاغل بوده و سپس در مورخه 1/7/1388 بازنشسته شده) استحقاق دریافت رتبه معلم عالی را داشته و آموزش و پرورش در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده که از تاریخ 1/1/1388 و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامههای صادره درباره طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی معلمان قابلیت اجرایی نداشته و مجوزی جهت ارتقای شغل نامبرده در مورخه 1/4/1388 وجود ندارد و با توجه به اینکه بخشنامه 72/710 مورخه 28/10/1389 و ارتقای شغلی معلمان از مورخه 1/10/1389 اعلام گردیده، حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران، مرجع تشخیص تحقق شرایط لازم جهت برخورداری از فوقالعاده ویژه مزبور هیأتهای ممیزه طرح یاد شده در دستگاههای اداری میباشند، بنابراین دفاع مشتکی عنه غیر موجه تلقی و حکم به ورود شکایت شاکی در حد طرح در هیأت ممیزه و اعمال ارتقای شغلی از تاریخ استحقاق شاکی در صورت کسب امتیاز لازم و تصویب هیأت ممیزه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.