حق فسخ نکاح و فوریت اعمال آن

درتاریخ : 1392/12/27 به شماره : 9209970909900456

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، فسخ، گذشت مدت طولانی، فوریت خیار، سقوط حق فسخ

چکیده رای

صرف گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از لحظه عقد نکاح، موجب سلب حق فسخ یا انتفای فوریت آن نیست زیرا سقوط حق فسخ منوط به علم صاحب حق به داشتن حق فسخ و علم به لزوم فوریت اعمال آن است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 13/2/91 آقای ب.ط. دادخواستی مبنی بر تقاضای فسخ نکاح به‌طرفیت خانم ل.ع. تسلیم دادگستری مسجدسلیمان نموده که به شعبه 125 شورای حل اختلاف ارجاع شده است و آن مرکز به جهت مجهول‌المکان بودن خوانده پرونده را قابل‌ رسیدگی در شورا ندانسته و به دادگستری عودت داده است. پرونده به شعبه اول آن شهرستان ارجاع شده است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. خوانده در نشانی تعیین‌شده شناخته‌نشده است. مجدداً خوانده توسط روزنامه دعوت‌شده است. خواهان طی لایحه‌ای به‌اختصار بیان داشته است در تاریخ 15/7/76 با حضور گواهان امضاء کننده به خواستگاری دوشیزه ل.ع. رفته‌ایم و عاقد در تاریخ 23/7/86 با صدای بلند هنگام گرفتن از وی به‌عنوان دوشیزه یاد کرد و ایشان (بله) عقد را گفت و من هیچ‌گونه اطلاعی از مدخوله بودن وی نداشته‌ام وی قبلاً با شخصی بنام م.ش. ازدواج نموده و طلاق گرفته و طبق دادنامه شماره 3182-25/9/82 شعبه سوم دادگاه عمومی به‌صراحت مدخوله اعلام‌شده است. ولی زوجه طبق نامه شماره 7643-21/6/88 برخلاف واقع خود را دوشیزه غیر مدخوله اعلام کرده است و عقد متبایناً بر دوشیزه بودن خوانده‌شده است تقاضای فسخ نکاح را دارم. جلسه دادگاه در تاریخ 4/5/81 با حضور خواهان تشکیل شد و خوانده با دعوت توسط آگهی حاضر نشده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 289-9/5/91 با این استدلال که تاریخ وقوع عقد 23/7/86 می‌باشد و تاریخ تقدیم دادخواست 13/2/2/91 است و خواهان می‌بایستی این ادعا را در شب زفاف مطرح می‌کرد نه بعد از مدت 4 سال و ده ماه لذا حکم به ردّ ادعای خواهان صادر کرده است. از این رأی توسط زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر هم با این استدلال زوج رعایت فوریت را در فسخ نکاح ننموده و طبق ماده 1131 ق.م. در فسخ نکاح فوریت شرط است طی دادنامه شماره 400-15/9/91 با ردّ تجدیدنظرخواهی رأی بدوی را تأیید کرده است. زوج از این رأی فرجام‌خواهی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد فرجام‌خواه این است: مطالب فرجام‌خواه مفاداً تکرار مطالب گذشته می‌باشد به‌اضافه اینکه خود را فرد ساده‌لوح و غیر مطلع به موازین قانونی اعلام کرده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره 400-15/9/91 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی زوج دادنامه فرجام‌خواسته و با نتیجه رأی بدوی مخدوش هستند زیرا: اولاً استناد به ماده 1131 ق.م. درباره فوریت اعمال حق فسخ به‌طور مطلق بدون رسیدگی درباره این مسئله که زوج اطلاع و علم از داشتن چنین حقی داشته و یا علم و اطلاع از فوریت اعمال حق فسخ داشته یا خیر صحیح نمی‌باشد و دادگاه‌ها باید به این امر توجه می‌نمودند که ننمودند. ثانیاً در پرونده حاکی است که زوجه شوهر کرده و مدخوله بها است و طلاق گرفته و با هزار سکه با این فرد یعنی زوج فعلی ازدواج نموده. زوج مدعی است در عقدنامه قید دوشیزه آمده و زوجه با بیان عقد کننده به‌عنوان دوشیزه (بله) گفته و عقد متبایناً بر آن انجام شد و شهود حاضر بودند ولی دادگاه‌ها به این امر توجه ننموده‌اند و شهود را دعوت نکردند و اینکه زوج می‌گوید توضیح در عقدنامه بعداً قیدشده کارشناسی نشده است. ثالثاً زوج مدعی است علیه زوجه شکایت تدلیس نموده است و پرونده به ضرر وی خاتمه یافته ملاحظه آن پرونده و احیاناً اظهارات مشتکی‌عنها مسئله را روشن می‌نمود ولی دادگاه پرونده‌ها را مطالبه و مطالعه ننمودند. رابعاً در پرونده روشن نیست زوج در شب زفاف یا بعدازآن با زوجه هم‌بستر شده یا خیر که درباره مسئله مهریه تأثیرگذار بوده و احیاناً رعایت مسئله 16 باب تدلیس در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره قابلیت اعمال داشته است ولی دادگاه‌ها به این امر عنایت ننموده‌اند به‌علاوه از زوجه تحقیق نشده است که ادعایی از عالم بودن زوج به مسئله ازدواج قبلی دارد یا خیر؟ علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.
رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
انصاری ـ الهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.