حقوق و مزایای زمان اخراج
درتاریخ : 1391/12/19 به شماره : 9109970905100847
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، اخراج، حقوق و مزایا، اعاده به کار، توافق، تخلف، استخدام قراردادی، قانون کار، غیبت، امور ترافعی
چکیده رای
صرف صدور رأی دایر بر بازگشت به کار کارگری که اخراج شده، ملازمه ای با پرداخت حقوق و مزایای زمان انفکاک وی از خدمت ندارد.
رای دیوان
ماحصل شکایت شاکی اعتراض به شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای زمان اخراج است که شعبه 26 دیوان پس از رسیدگی، رأی به رد شکایت داده و نسبت به این رأی درخواست اعمال ماده 18 مطرح می شود اما ایراد وارده به دادنامه شعبه 26 به دلایل ذیل وارد نیست: اولاً ـ در دادنامه شماره … شعبه 26 که رأی به بازگشت به کار شاکیه داده، در حقیقت بر مبنای توافقات حاصله فی‌مابین نامبرده و شهرداری فرخ شهر بوده است و لذا اعاده به کار وی از جهت احراز تخلف شهرداری در اخراج شاکیه نبوده تا موضوع علت اخراج بررسی گردد. ثانیاً ـ طبق اظهارات و دفاعیات شهرداری، به کار شاکیه برابر دستور شهردار وقت پایان داده شده و این امر بیانگر آن است که شاکیه به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر قوانین اخراج نشده است. ثالثاً ـ شعبه 26 تکلیفی در بیان علت اخراج با التفات به اصل خواسته شاکیه (یعنی بازگشت به کار مستند به توافقات مذکور) نداشته است. رابعاً ـ شعبه مذکور موضوع خواسته را ترافعی تلقی ننموده بلکه برای احراز استحقاق شاکیه جهت بازگشت به کار مستند به توافق مرقوم از قواعد فقهی برای تقویت استدلال خود مبادرت نموده است. خامساًـ شاکیه به موجب حکم کارگزینی که طبق مصوبه هیأت وزیران استخدام به صورت قراردادی شده، مشمول قانون کار نمی باشد تا حقوق مورد ادعای وی با قانون مورد اشاره تطبیق داده شود، مضافاً اینکه از حکم وی چنین چیزی استنباط نمی گردد. بنا به مراتب مذکور هر چند برخورداری شاکیه نسبت به حقوق مورد ادعا با وصف اشتغال به کار وی امکان پذیر می باشد، لکن به دلیل انفکاک ایشان از اداره خوانده و عدم حضورش در محل کار خود به دلیل اخراج، اجابت خواسته ایشان دارای وجاهت قانونی نیست و شاکیه هم مستند قانونی مبنی بر تعلق حقوق مرقوم به خود در زمان انفکاک از خدمت ارائه ننموده است، بنابراین صرف صدور رأی دایر بر بازگشت به کار وی (به شرحی که بیان شد) ملازمه ای با پرداخت حقوق مورد اشاره ندارد. علیهذا چون دلیلی مبنی بر مغایرت دادنامه شعبه 26 با قوانین و مقررات ارائه نشده، لذا مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ یاورزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.