حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی

درتاریخ : 1392/10/14 به شماره : 9209970220700865

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: واخواهی، مرحله واخواهی، خوانده، مرحله بدوی

چکیده رای

دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی پژو پارس به شماره انتظامی . . . و تسلیم مبیع توضیحاً خواهان به استناد مبایعه‌نامه عادی 19/7/89 اتومبیل را از خوانده ردیف اول که به ادعای خواهان نمایشگاه دار می‌باشد خریداری که از تسلیم و انتقال سند امتناع می‌نماید وضعیت مالکیت استعلام پاسخ واصله حاکی از اختصاص شماره ملی انتظامی و مالکیت رسمی این اتومبیل برای خوانده ردیف دوم داشته که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی ندارد همچنین مبایعه‌نامه‌ای بین مالک رسمی آقای پ. و فروشنده ر. موجود نیست تسلسل ایادی تا مالک رسمی عقیم مانده همچنین پرونده کیفری در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه 5 با قرار منع تعقیب مختومه شده است مجدداً این دادگاه با بازپرس محترم مکاتبه مقام قضایی کیفری صراحتاً اعلام داشته در پرونده کیفری سابقه‌ای از قولنامه بین مالک رسمی و فروشنده آقای د. موجود نمی‌باشد به شرحی که گذشت انتقال مالکیت به سبب مملک معتبر قانونی صورت نگرفته تا الزام میسر گردد علی‌هذا در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد لکن در خصوص تسلیم این نکته مدنظر است که اصل نسبی بودن در قراردادها حاکم و در صورت تعذر از تسلیم مبیع مقررات مواد 46 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی جاری است علی‌هذا به این قرارداد ایراد و اعتراض نگردیده و متعاملین ملزم به چیزی هستند که در قرارداد تصریح‌شده تسلیم مبیع از نتایج حاصل از عقد بوده و مستفاد از ماده 219 و 220 از قانون مدنی واصل صحت و لزوم قراردادی فی‌مابین خواهان و بایع مستقیم ر.د. با اجابت خواسته در این مورد حکم به الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع منطبق با مبایعه‌نامه عادی له خواهان صادر این رأی نسبت به خواهان و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

در خصوص واخواهی آقای ش.خ. به وکالت از ر.د. نسبت به دادنامه غیابی 293-91 مورخ 5/4/91 که به‌موجب آن معترض به تسلیم مبیع محکومیت حاصل نموده وکیل معترض به استناد مبایعه‌نامه 25/9/89 مدعی خرید مجدد اتومبیل از خواهان اصلی است لیکن در جلسه اول دادرسی واخواهی آقای وکیل حاضر نگردیده و اصل مبایعه‌نامه را نیز حاضر نکرده و واخوانده ضمن ایراد و ادعای جعلیت نسبت به این مبایعه‌نامه اظهار داشته معترض طی همین شماره 493 مورخ 15/8/89 یک دستگاه پژو پارس صفرکیلومتر از من خریده و آن مبایعه‌نامه را جعل و با تغییر و دست‌کاری در تاریخ و مدل سال و دیگر تغییرات ادعای واخواهی نموده است علی‌هذا نظر به اینکه مستند دعوی آقای وکیل تصدیق نموده و در جلسه اول واخواهی حاضر نکرده و مورد ایراد و اعتراض واخوانده قرارگرفته است مستنداً به ماده 96 از ق.آ.د.م. ازآنجاکه دعوی واخواهی مستند به دلیل دیگری نیست قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر این رأی حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.خ. به وکالت از آقای ر.د. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 525 مورخ 27/6/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ابطال دادخواست واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 293 مورخ 5/4/91 همان دادگاه که مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بوده صادر گردیده دادگاه قطع‌نظر از اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای انکار و جعل صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به مستند ادعا مالکیت مجدد تجدیدنظرخواه در صلاحیت مراجع کیفری می‌باشد ناشی از عدم توجه به مقررات مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد اساساً نظر به اینکه دعوی واخواهی خود مرحله و دعوی مستقلی نمی‌باشد بلکه رسیدگی عدولی و همان مرحله می‌باشد که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین می‌باشد که مقررات صدر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی تکالیف اصحاب دعوی را منتفی نموده و در واقع واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به تبصره و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن ـ نامدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.