حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی
درتاریخ : 1391/09/21 به شماره : 9109970900402211
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق وظیفه، کفالت، بازنشسته، بازنشسته متوفی، نیروی انتظامی، ناجا، پدر متوفی، مادر متوفی، متوفی، وراث متوفی
چکیده رای
برقراری حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی مستلزم احراز کفالت متوفی در زمان حیات از طریق نیروی انتظامی میباشد.
رای دیوان
در خصوص دادخواست شاکیه به طرفیت خوانده … با این توضیح که اظهار داشته: پسرم به نام مرحوم (ر. ک.) فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ایرانشهر درتاریخ 31/5/87 فوت شده و مستند به گواهی حصر وراثت و دادنامه… شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر، ورثه حین الفوت وی شامل بنده [مادر متوفی] و همسر و دو فرزند ایشان میباشیم که سازمان بازنشستگی پس از تکمیل پرونده جهت برقراری حقوق وظیفه وراث، حقوق همسر و فرزندان وی را برقرار و شفاهاً اعلام نمود که چون من در زمان حیات فرزندم از طرف وی بیمه خدمات درمانی نبودهام پس تحت کفالت ایشان نیستم و از دریافت حقوق وظیفه محروم شدم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره … مرقوم داشته: به موجب بند ز ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری برقراری حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی مستلزم احراز کفالت بازنشسته متوفی بر ایشان در زمان حیاتش از طریق نیروی انتظامی میباشد. با بررسی به عمل آمده از مدارک ارسالی، گزارش نیروی انتظامی مبنی برتأیید کفالت متوفی بر مادر خویش مشاهده نشد. با این اوصاف، کفالت متوفی بر مادر خود محرز نیست و موضوع پرونده از مصادیق بند ز آییننامه اعلامی نمیباشد و جوازی برای برقراری حقوق وظیفه ایشان وجود ندارد. با توجه به مراتب مذکور و با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده، نظر به اینکه کفالت متوفی نسبت به شاکیه از طریق نیروی انتظامی گواهی و تأیید نشده و از ناحیه شاکیه نیز سند و مدرکی که از سوی نیروی انتظامی گواهی شده باشد ارائه نگردیده است؛ الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و به استناد بند مذکور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.