حقوق مالی زوجه درصورت طلاق

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209970220200903

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، حقوق مالی زوجه، دعوای مستقل، تکلیف دادگاه بدوی

چکیده رای

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای ن.ف. فرزند م. با وکالت ن.ن. به‌طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج پیوست رابطه زوجیت بین طرفین به‌سبب عقد دائم نکاح محرز است و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب در راستای اجرای ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آن‌ها به ادامه زندگی مشترک، مؤثر واقع نشده است و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد، لذا دادگاه با توجه به‌قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. نوع طلاق با توجه به درخواست زوج رجعی می‌باشد و درخصوص مسائل مالی فی‌ما‌بین بر اساس ماده‌واحده فوق‌الذکر دادگاه به‌شرح ذیل تصمیم می‌گیرد: 1 ـ مهریه زوجه طبق سند ازدواج بر عهده زوج است. 2 ـ نفقه معوقه زوجه درصورت ادعا می‌تواند دادخواست بدهد. 3 ـ نفقه ایام عده مبلغ 000/200/1 تومان تعیین می‌گردد. 4 ـ جهیزیه موجود در صورت توافق به زوجه مسترد می‌گردد والا زوجه می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد. 5 ـ حق‌الزحمه کارهای زوجه در ایام زوجیت مستند به بند 6 ماده‌واحده فوق‌الذکر مبلغ 000/000/5 تومان به‌عنوان نحله تعیین می‌گردد. 6 ـ ‌درخصوص حضانت فرزند مشترک دختر 4ساله بر عهده مادر و نفقه وی بر عهده پدر است و حق ملاقات هفته‌ای 24 ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی شده است. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. 
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

‌درخصوص دادخواست آقای ن. ف. فرزند م. با وکالت خانم ن.ن. به‌طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط.خ و الف.ف. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌جهت طلاق که منجر به صدور دادنامه شماره 1073 مورخ 22/7/91 شده است و مورد اعتراض زوجه خانم ن.ر. قرارگرفته و شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی وی را وارد دانسته است و به تبصره 3 ماده‌واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق استناد نموده‌اند و فرموده‌اند اقدام دادگاه بدوی در ارشاد به تقدیم دادخواست ‌درخصوص نفقه معوقه و جهیزیه خلاف نص صریح تبصره 3 فوق‌الذکر می‌باشد و نهایتاً رأی صادره را قرار تلقی نموده و با نقض آن جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده فرموده‌اند. دادگاه بدوی ضمن احترام اکید به‌نظر دادگاه محترم تجدیدنظر مواردی را متذکر می‌گردد اولاً تبصره 3 ماده‌واحده فوق‌الذکر (که به‌موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در حال حاضر فسخ‌شده است)، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر موکول به تأدیه حقوق زوجه دانسته است و اساساً در مقام بیان تکلیف دفاتر ثبت طلاق می‌باشد و هیچ‌گونه تکلیفی را صراحتاً برای دادگاه تعیین نمی‌کند. بنابراین نص صریحی در این خصوص وجود نداشته است ثانیاً برفرض اینکه بپذیریم که تبصره 3 دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف کرده است (چنانکه در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این مطلب تصریح‌شده است) منطق قضایی ازنظر عملی ایجاب می‌کند که در مواردی که دلایل قاطع وجود دارد و جای اختلاف بین طرفین نیست مثل مهریه که سند رسمی دلالت بر آن می‌کند و زوج هم مخالفتی با آن ندارد و یا اگر اختلاف است به‌صورت جزئی است مثلاً در امر جهیزیه ‌درخصوص بعضی از اقلام اختلاف دارند یا در مورد نفقه معوقه زوج اصل آن را قبول دارد لکن در میزان نفقه اختلاف دارند، در چنین مواردی لازم است دادگاه واردشده و تعیین تکلیف نماید لکن اگر مثلاً در مورد مهریه زوج مدعی پرداخت باشد و به رسیدی از زوجه استناد نماید و زوجه ادعای جعل کند و رسیدگی به این موضوع مستلزم ارجاع به کارشناس باشد و نهایتاً یک رسیدگی ماهیتی تمام‌عیار را بطلبد بدیهی است که دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد یا مثلاً ‌درخصوص نفقه و جهیزیه اگر زوج به‌طورکلی منکر شود در این موارد لازم است ذی‌نفع دادخواست جداگانه بدهد چراکه رسیدگی به این نوع موضوعات، رسیدگی ماهوی است و سازوکار و تشریفات خاص خود را دارد و مستلزم بررسی دلایل طرفین و رسیدگی ادله اثبات دعوای آنان بوده و قطعاً نظر قانون‌گذار این نبوده که در چنین مواردی دادگاه ورود پیدا کند و لذا در ماده 29 قانون حمایت خانواده اخیر‌التصویب در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل، تعبیر به تعیین تکلیف نموده است که در موارد فوق‌الذکر می‌توان به‌صورت ارشاد به تقدیم دادخواست از سوی مدعی تکلیف معین نمود لکن ‌درخصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت قانون‌گذار تعبیر به تعیین اجرت‌المثل نموده است یعنی دادگاه مکلف است مستقیماً اجرت‌المثل تعیین نماید برخلاف موارد مذکور در قبل که تعبیر به تعیین تکلیف کرده است و تعیین تکلیف می‌تواند به‌صورت ارشاد به تقدیم دادخواست جداگانه باشد. نکته دیگر ‌درخصوص تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی را به‌عنوان قرار از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر، طبق اصول حقوقی، قانون‌گذار تصمیماتی را با ویژگی خاص قرار اعتبار کرده است و تصمیماتی را با مشخصات ویژه حکم اعتبار نموده است، درصورتی‌که دادگاه ورود در ماهیت پیدا نکرده باشد تصمیم وی قرار است و اگر دادگاه وارد ماهیت شود و تصمیم ماهوی بگیرد، این تصمیم را قانون‌گذار حکم می‌داند و لذا به ‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را قرار تلقی نمود و چنین تلقی بدون دلیل و برخلاف اصول حقوقی است بااین‌حال دادگاه به‌لحاظ تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی در این پرونده مجدداً تعیین وقت رسیدگی نموده و طرفین را دعوت نموده و پس از استماع اظهارات طرفین، بر رأی مندرج در دادنامه شماره 9109970216301073 مورخ 22/7/91 عیناً اصرار نموده و آن را تأیید می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. 
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ر. با وکالت خانم ط.خ. از دادنامه شماره 9101073 مورخ 22/7/1391 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای ن.ف. با وکالت خانم ن.ن. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9100450 حکم صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی) تصدیر گردیده وارد است چراکه به‌صراحت تبصره 3 ماده‌واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 اجرای صیغه طلاق منوط و موکول به تأدیه حقوق قانونی زوجه که اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و…می‌باشد در مانحن‌فیه دادگاه مکلف به تعیین دقیق حقوق مالی زوجه می‌باشد و در قسمتی از دادنامه که راجع به تکلیف زوج در پرداخت نفقه معوقه و جهیزیه است ارشاد به تقدیم دادخواست گردیده که خلاف نص صریح ماده‌واحده و تبصره مرقوم است لذا با وارد دانستن اعتراض مستند به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی حکم صادره را قرار تلقی و با نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده تا همکار محترم با تعیین کارشناس نسبت به حقوق مالی ازجمله نفقه معوقه و اجرت‌المثل یا شرط تنصیف دارایی منجزاً پس از رسیدگی رأی مقتضی را صادر فرمایند رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
 رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه 
حسینی اراکی ـ ارژنگی ـ موتمن

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ر. با وکالت ع.ر. به‌طرفیت آقای ن.ف. با وکالت ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 9209970216300180 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه 263 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109980216300450 متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستند به ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح طبق توافق طرفین به‌موجب شماره 200465 مورخ 6/6/92 مبنی بر اینکه 14 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ پنج میلیون تومان و نفقه ایام عده به مبلغ سیصد هزار تومان قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت و سپس طلاق ثبت گردد و نیز حضانت فرزند مشترک به‌نام ن. تا هفت سال با مادر و پدر نفقه فرزند را پرداخت نماید و همچنین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد نتیجتاً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره با عنایت به اینکه طرفین در صورت‌مجلس دادرسی مورخ 6/4/92 دادگاه حق فرجام‌خواهی را از خود سلب نموده‌اند قطعی است. 
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.