حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح‌های شهرداری
درتاریخ : 1392/03/01 به شماره : 9209970903100780
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، تملک، حقوق مالکانه، طرح‌های شهرداری، طرح‌های دولتی، پروانه ساختمانی، احداث بنا، افزایش بنا، قاعده لاضرر، قاعده تسلیط
چکیده رای
بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم اجرای آن، مالک می‌تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و … بهره‌مند گردد.
رای بدوی
خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی … اصلی بخش 2 بیرجند می‌باشد. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 68 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67، پیش از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره 47 مورخ 25/2/78 و 394 مورخ 1/12/78 و 169 مورخ 27/5/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» منافات دارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنـای مسکونـی به تجـاری و اداری بـه شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، علی هذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابـط و مقـررات مربـوطه صـادر و اعـلام می‌دارد و با توجه به اینکه شکایت متوجه خوانده دوم نمی‌باشد، قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.