حضور در محل‌های فساد و ارتکاب رابطه نامشروع

درتاریخ : 1392/04/22 به شماره : 9209970222100358

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارتکاب فعل حرام، رابطه نامشروع، دایر کردن مرکز فساد

چکیده رای

حضور در محل های فساد مصداق ارتکاب فعل حرام است؛ همچنین عمل فردی که با حضور در محل فساد مرتکب رابطه نامشروع می گردد، مصداق بزه فراهم کردن موجبات فساد و فحشا نیست؛ زیرا این جرم ناظر بر مدیریت مرکز فساد است نه انجام فساد.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1) ع.پ. فرزند ع. 2) س.ت. فرزند الف. هر دو مبنی بر مشارکت در تشکیل خانه فساد و فحشاء و نگه‌داری آلات قمار (پاسور) 3) م.ق. فرزند ق. با وکالت ج.ر. و 4) ف.ک. فرزند الف. هر دو (متهمین ردیف های سوم و چهارم) مبنی بر تشکیل خانه فساد و فحشاء و 5) ز.الف. فرزند ع. 6) الف.ر. فرزند ع. و 7) الف.الف. فرزند الف. 8) م.ع. فرزند الف. با وکالت ج.ر. و 9) الف.ی. فرزند الف. 10) س.ن. فرزند ع. و 11) الف.ر. فرزند ن. جملگی (متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم) مبنی بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء از طریق خود فروشی در مراکز فساد و فحشاء و هم چنین برقراری ارتباط نامشروع با افراد نامحرم و 12) م.م. فرزند ح. و 13) الف.س. فرزند ع. و 14) د.ص. فرزند ی. 15) ع.د. فرزند م. و 16) م.م. فرزند م. و 17) الف.پ. فرزند س. و 18) ع.پ. فرزند ع. 19) م.ف. فرزند ن. و 20) ح.ع. فرزند م. و 21) الف.ک. فرزند ح. با وکالت م.ح. جملگی (متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم) مبنی بر ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در منزل فساد و فحشاء با توجه به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به‌واقع عموم متهمین در جریان دادرسی و هم چنین اقاریر صریح متهمین ردیف های دوم، ششم و بیست و یکم در دادگاه به ارتکاب بزه به شرح مندرج در کیفرخواست صادره و هم‌چنین دفاعیات بلاوجه سایر متهمین حاضر در دادگاه و عدم حضور متهمین غایب در دادگاه و به عمل نیاوردن دفاع مفید و مؤثر در مقابل مستندات موجود و امارات و قرائن متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله دستگیری آنان هنگام ارتکاب بزه و کشف و ضبط آلات و ادوات ارتکاب جرم از منازل فساد و فحشاء به شرح مندرج در پرونده (به نشانی رسالت، جویبار و ظفر) و کشف و ضبط کاندوم های آلوده (وسایل پیشگیری جنسی) و دستمال های آغشته در منازل موصوف، مواد مخدر، آلات قمار و هم چنین حضور متهمین اناث عموماً به صورت نیمه عریان در مکان های موصوف نزد متهمین نامحرم و خصوصاً دستگیری بعضی از متهمین هنگام ارتکاب عمل جنسی (الف.الف. ـ د.ص.) وفق گزارش ضابطین قضایی و نهایتاً سوابق متعدد و مکرر تعدادی از متهمین در جرایم مشابه از جمله س.ت.، م.ق. و الف.الف. و هم چنین سایر قرائن و امارات موجود مندرج در پرونده بزهکاری آنان در حد اتهامات ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 637 و 639 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک از متهمین ردیف های اول الی چهارم به لحاظ تشکیل خانه فساد و فحشاء به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مسدود شدن منزل فساد و فحشاء به طور موقت به مدت یک سال و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم به لحاظ فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و به لحاظ ارتباط نامشروع با نامحرم به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم به لحاظ ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در مرکز فساد و فحشاء (برقراری ارتباط غیر شرعی با نامحرم) به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد. نظر به فقد سوابق قبلی و وضع خاص متهمین ردیف های پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و تأثیر بازدارندگی تعلیق به استناد ماده 25 از قانون مجازات اسلامی مدت شش ماه از حبس نامبردگان از حال به مدت 5 سال تعلیق می گردد تا چنانچه هر یک از نامبردگان در مهلت مقرر شده مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 25 قانون موصوف گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. هم چنین به سبب فقد سابقه قبلی متهم ردیف بیست و یکم (الف.ک.) و ابراز ندامت و پشیمانی وی در دادگاه از باب تخفیف و تبدیل مجازات شلاق به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می یابد و اما در خصوص اتهام دیگر متهمین ردیف های اول و دوم مبنی بر مشارکت در نگه‌داری آلات قمار (پاسور) نظر به اقاریر آنان در جریان داردسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط آلات قمار از منزل مشترک نامبردگان، بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده  706 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. ضمناً آلات قمار نیز معدوم شوند و نهایتاً در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف نوزدهم (م.ف.) مبنی بر ارتباط نامشروع با توجه به اینکه به عقیده دادگاه عنوان مجرمانه نامبرده ارتکاب فعل حرام به واسطه برقراری ارتباط غیر شرعی با افراد نامحرم بوده و عمل وی مصداق جرم واحد داشته که به شرح فوق‌الذکر محکومیت یافته بنابراین در این خصوص دادگاه با تکلیف دیگری مواجه نمی‌باشد. رأی صادره در خصوص متهمین ردیف های اول و دوم و سوم و ششم و هفتم و هشتم و سیزدهم و پانزدهم و هجدهم و بیست و یکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایرین غیابی و بدواً ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص اعتراض خانم ها و آقایان 1- الف.ی. با وکالـت م.ت. 2- الـف.ر. 3- ز.الـف. 4- الف.ر. با وکالت ل.س. 5- الف.الف. 6- ف.ک. با وکالت غ.ب. 7- م.ق. با وکالت ج.ر. 8- ع.پ. با وکالت الف.م. 9- ح.ع. (ع.م.) 10- م.م. 11- الف.پ. 12- م.م. 13- م.ع. با وکالت ج.ر. نسبت به دادنامه شماره 1357 مورخ 8/12/91 و 1216 مورخ 2/11/91 و دادنامه 201085 مورخ 27/9/91 که به موجب آن ردیف‌های 1 الی 5 و ردیف 13 به اتهامات 1- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع و ردیف 6 و 7 و 8 به اتهام تشکیل خانه فساد و سایرین به اتهام ارتکاب فعل حرام محکومیت حاصل نموده‌اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکلای ذکر شده، 1- در خصوص اتهام خانم‌ها الف.ی. و الف.ر. دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و رابطه نامشروع دلیل و مستند کافی وجود ندارد. مضافاً به اینکه از بدو دستگیری اتهام مورد انکار ایشان بوده است و هیچ فردی نیز رابطه نامشروع با ایشان نداشته تا حداقل چنین رابطه‌ای با فرد خاصی به اثبات نرسیده است لذا دادگاه به لحاظ عدم انتساب اتهامات به مشارالیهما به لحاظ فقد دلیل کافی مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت خانم الف.ی. و الف.ر. صادر می‌نماید. 2- نسبت به اتهام خانم‌ها 1- ز.الف.2- الف.الف. 3- الف.ر. 4- م.ع. که به اتهامات 1- فراهم نمودن موجبات فساد 2- برقراری رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده‌اند. با ملاحظه دفاعیات ایشان و اینکه حضور ایشان در خانه‌های فساد صرفاً ایجاد رابطه نامشروع بوده و مدیریت این خانه‌ها با مشارالیهم نبوده است اقدام ایشان صرفاً رابطه نامشروع تلقی می‌گردد و مصداق فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء مطابق مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف آن اولاً با رد اعتراض ایشان دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به محکومیت ایشان به اتهام برقراری رابطه نامشروع تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً با استناد به اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مشارالیهم را از اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء تبرئه می‌نماید. 3- نسبت به اعتراض آقایان 1- ح.م. 2- الف.پ. 3- م.م. 4- م.م. که به اتهام ارتکاب فعل حرام با حضور در محل‌های فساد محکوم گردیده‌اند. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیهم ارائه نگردیده است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تأیید و استوار می‌نماید. لیکن با توجه به فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت دادگاه با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب، مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. 4- در خصوص اعتراض 1- ع.پ. با وکالت الف.م. 2- ف.ک. با وکالت غ.ب. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده‌اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه وکلای مزبور، ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید از ناحیه ایشان ارائه نگردیده و دادنامه نسبت به مشارالیهما مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تأیید و استوار می‌نماید. 5- نسبت به اعتراض آقای م.ق. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده است با توجه به ارائه لایحه بعدی توسط ورثه وی مستند به گواهی انحصار وراثت صادره که حکایت از فوت نامبرده دارد. دادگاه با استناد به بند یک ماده‌257 مرقوم و بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه نسبت به وی قرار موقوفی تعقیب صادر و مقرر می‌دارد از وثیقه رفتن توقیف به عمل آید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پایدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.