حضور در خانه فساد

درتاریخ : 1392/03/22 به شماره : 9209970223100326

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارتکاب فعل حرام، حضور در خانه فساد

چکیده رای

صرف حضور در خانه فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 200929 ـ 18/10/90 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1ـ ل.ع. فرزند خ.، 38 ساله، اهل باکو و ساکن تهران، 2ـ ف.ف. فرزند ع.، 41 ساله، اهل آبادان و ساکن کرج، 3ـ ت.م. فرزند م.، 45 ساله، اهل و ساکن تهران متهم هستند به فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، 4ـ س.س. فرزند ح.، 26 ساله، اهل و ساکن تهران، 5ـ ت.ش. فرزند الف.، 22 ساله، اهل تبریز و ساکن تهران و با وکالت ع.ع.، 6 ـ ک.ج. فرزند ق.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران و بازداشت از تاریخ 1/10/90 به جهت عجز از تودیع وثیقه، 7ـ ع.الف. فرزند ه.، 23 ساله، اهل و ساکن تهران و بازداشت از تاریخ 1/10/90 به جهت عجز از تودیع وثیقه (ردیف‌های 4 تا 7) متهم هستند به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مرکز فساد و برقراری رابطه نامشروع. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه دستگیری متهمان و تحقیقات به عمل آمده و اقاریر متهمان ردیف 4 و 6 و 7 به حضور در محل جهت ارتکاب عمل منافی عفت و با پرداخت وجه و با توجه به نحوه‌ی آشنایی این افراد با این محل به شرح صورت‌جلسه‌ی 22/12/90 که به جهت رعایت عفت کلام از ذکر جزئیات خودداری می‌گردد و اگر چه متهم ردیف پنجم در جلسه‌ی دادگاه بر خلاف اقرارش در دادسرا، منکر عمل حرام بوده و در عین حال اظهار ندامت می‌کند! لذا دادگاه بزهکاری متهمان ردیف اول تا سوم دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد و ردیف‌های 6 و 7 دایر بر ارتکاب رابطه نامشروع (ششم با اول و هفتم با دوم) و نیز ردیف‌های 4 و 5 را با توجه به نحوه‌ی دستگیری آنان و قبل از ارتکاب عمل منافی عفت، دایر بر حضور در محل فساد به منظور ارتکاب عمل منافی عفت محرز دانسته و به استناد مواد 637 ـ 639 قانون مجازات اسلامی و 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و منابع معتبر فقهی مِن جمله تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مسئله چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق از الفصل الرابع فی حد المسکر اولاً: هر یک از متهمان ردیف اول تا سوم (ل.ع.، ف.ف. و ت.م.) را بابت فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (و تشکیل خانه فساد) به تحمل سه سال حبس تعزیری و ثانیاً: هر یک از متهمان ردیف 4 و 5 (س.س. و ت.ش.) را بابت ارتکاب فعل حرام با حضور در خانه فساد و به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ثالثاً: هر یک از متهمان ردیف 6 و 7 (ک.ج. و ع.الف.) را بابت ارتکاب رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. این رأی نسبت به متهمان ردیف اول تا سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ولی نسبت به دیگران حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ت.م. با وکالت خانم ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 101 مورخه 8/2/1392 در تأیید رأی غیابی 1580 مورخه 22/12/1390 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 بلاغی ـ شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.