حدود مسئولیت بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث

درتاریخ : 1392/12/27 به شماره : 9209970907800721

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه، بیمه اجباری شخص ثالث، تصادفات رانندگی، ارث

چکیده رای

در تصادفات رانندگی منجر به فوت، اگر راننده مقصر نیز جزء ورثه متوفی باشد، شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت سهم‌الارث وی خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

آقای س.ط. به وکالت از آقای ر.م. دادخواستی به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد و دوازده میلیون ریال موضوع بیمه‌نامه شماره 494140/88/410012/1110 به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی به دادگستری ارومیه تقدیم که به شماره 500495-21/8/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه پنجم حقوقی ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 500084 -4/2/92 چنین رأی داده است «در خصوص دعوی آقای ر.م. با وکالت س.ط. به‌طرفیت ش. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال موضوع بیمه‌نامه شماره 494140/88/410012/1110 با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که مورث موکل بنام ن.م. در مورخ 20/12/88 در اثر سانحه تصادف (واژگونی خودرو) به رحمت ایزدی پیوسته است. ازآنجایی‌که رانندگی خودروی موصوف را خواهان بر عهده داشته است. شرکت خوانده از پرداخت سهم‌الدیه خواهان که احدی از وراث مرحوم پدرش بوده استنکاف می‌ورزد النهایه تقاضای رسیدگی نموده است، با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه اولاً مسئولیت قانونی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌نماید چه اینکه به شرح تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 شخص ثالث هر شخص غیر از مقصر حادثه می‌باشد در مانحن‌فیه هرچند خواهان جزو وراث مرحوم مورث خود می‌باشد لیکن خواهان به‌عنوان شخص مقصر در قبال خودش مسئولیت پیدا نمی‌کند و تضمینی نیست که مقصر حادثه نسبت به خودش دیه پرداخت نماید و این امر توجیه حقوقی ندارد علی‌هذا دادگاه با در نظر گرفتن مراتب فوق دعوی خواهان را به استناد تبصره 6 ماده یک قانون صدرالاشعار و ماده 1257 قانون مدنی غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» دادنامه در تاریخ 1/3/92 به آقای س.ط. ابلاغ گردیده در تاریخ 11/4/92 دادخواست فرجامی تقدیم داشته اهم دلایل فرجام‌خواه عبارت است از 1- دادگاه به استناد دلایل غیر محکمه‌پسند فرجام‌خوانده مبادرت به اصدار رأی به بیحقی موکل نموده 2- دیه مورد درخواست در پرونده امر دیه شخص ثالث بوده و حال که وراث مشارٌالیه چه کسانی باشند ارتباطی به موضوع نداشته و چنین امری هم در قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری مصوب 87 وجود نداشته که دلالت بر عدم پرداخت دیه سهم راننده که احدی از وراث باشد، نماید 3- مستنداً به بند 2 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض نموده است، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شماره 11/9109984410500495- 2/9/92 در دفتر کل ثبت و در تاریخ 6/9/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً خواهان که راننده مقصر بوده طبق تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه، شخص ثالث محسوب نمی‌گردد درنتیجه اگر صدمه‌ای بر او واردشده باشد بیمه‌گر مسئولیتی در برابر او نخواهد داشت ثانیاً سرنشین متوفی که پدر راننده بوده شخص ثالث است که باید دیه او همچنان که دادگاه کیفری حکم صادر کرده براساس قرارداد بیمه توسط بیمه‌گر پرداخت شود. ثالثاً دیه شخص ثالث که از سوی بیمه‌گر با اجرای حکم کیفری پرداخت می‌گردد طبق شرع و قانون جزء ماترک متوفی می‌باشد رابعاً ماترک متوفی از طریق اجرای احکام به وراث او هر یک به مقدار سهم‌اش پرداخت خواهد شد. اگر راننده بیمه نبود سهم‌الارث وی به خودش برمی‌گشت درنتیجه به مقدار سهم‌الارث او از دیه به علت تهاتر نیاز به پرداخت از سوی وی نبوده است در مانحن‌فیه مطابق قرارداد بیمه، پرداخت‌کننده دیه و سهم‌الارث او بیمه‌گر می‌باشد که باید دیه را برابر مقررات پرداخت نماید و راننده هم از سهم‌الارث خویش بهره‌مند گردد بدیهی است با واسطه شدن بیمه‌گر دیه باید از سوی او پرداخت شود و وراث ازجمله راننده از حق خود استفاده نماید بنا به‌مراتب فرجام‌خواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.