حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص

درتاریخ : 1392/07/06 به شماره : 9209970905300095

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب تشخیص، حدود صلاحیت، رسیدگی بدوی، شعب بدوی، اشتباه بیّن، اعمال ماده 18 قانون دیوان، افزایش حقوق بازنشستگی

چکیده رای

رسیدگی شعب تشخیص محدود به موضاعاتی است که در رأی بدوی، اثباتاً یا نفیاً، مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته، لذا هیأت تشخیص نسبت به خواسته‌هایی که شعبه بدوی در خصوص آن رأی صادر ننموده، موظف به رسیدگی نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی وی مطابق نرخ تورم با این توضیح که مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ضرایب حقوق هر سال می بایست به میزان نرخ تورم افزایش یابد و مصوبات هیأت وزیران که ضریب افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است، به موجب دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1507 تا 1551ـ 26/12/1386 و 377ـ 388ـ 4/5/1388 ابطال گردیده و علی رغم پیگیری-های لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیأت وزیران به شماره های 11008/ت37150 هـ ـ 28/1/1386 و 35095/ت39916هـ ـ7/3/1387 به موجب دادنامه های استنادی ابطال گردیده است. اما اولاً ـ افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه … و تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و سایر قوانین جاری الزاماً باید از طریق هیأت دولت تصویب تا به طور یکسان و هماهنگ برای کلیه مشمولین قانون اقدام نمایند و چنین افزایشی انجام نیافته است و از اختیارات قانونی سازمان مشتکی عنه خارج بوده و بدون تصویب آن و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه امکان اجرایی ندارد و مکاتبات لازم جهت انعکاس به مراجع ذیربط انجام یافته ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. ثانیاً ـ متعاقب ابطال مصوبات مذکور، هیأت دولت به موجب تصویب نامه جدید به شماره 229938/ت42196/هـ ـ 20/11/1388 مصوبه قبلی به شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 را اصلاح و مقرر نموده تا حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش 10 درصد، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و در مصوبه اصلاحی قید گردیده که میزان افزایش توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط تعیین گردد که در صورت اعلام نتیجه و ابلاغ آن و تخصیص اعتبار اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت و تاکنون اتخاذ تصمیم ننموده اند و شکایت مستقلاً به طرفیت این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه: قانونگذار بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت را موظف کرده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج، نافی هدف اصولی و احکام صریح مقنن در تکلیف دولت به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، به موجب دادنامه های صادره به شماره های صدرالذکر، مصوبات هیأت وزیران را در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های 1386 و 1387 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال نموده است، دیگر اینکه به موجب دادنامه های شماره 206 ـ 3/3/1388 و 667 ـ 16/9/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آراء متعدد صادره از شعب مختلف دیوان اصدار یافته با استدلال اینکه به استناد قوانین موضوعه، دولت صریحاً مکلف به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم گردیده و سازمان بازنشستگی نیز جزئی از دولت می باشد، آرای صادره بر ورود شکایت را تأیید نموده و این رأی طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد و تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین نامه ها و یا تأخیر در ‌آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مشمولین قانون و نافی حقوق آنان از تاریخ لازم الاتباع شدن قانون یا موجب تقلیل و کاهش آن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب 1383 و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به ورود دادخواست و الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
موسوی ـ کریمی

رای دیوان

  رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره … مورخه … در آن قسمت از خواسته که مورد حکم قرار گرفته (افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی) واجد اشتباه بیّن قانونی نمی باشد و دلیل و مستندی که دلالت بر اعلام اشتباه در مورد مذکور باشد ارائه نشده است. لکن قسمت دیگر خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس شاخص نرخ تورم در سال 1388 و 1389 مورد حکم قرار نگرفته و شعبه نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری در خصوص آن نکرده است. بنا به مراتب مذکور عدم رسیدگی به خواسته شاکی از موارد و مصادیق اشتباه بیّن قانونی نمی باشد، با رد درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره در آن قسمت که مورد حکم قرار گرفته است تأیید می‌گردد. شعبه تشخیص در رسیدگی به مواردی که شعبه چهارم به آن رسیدگی نکرده است ( سال های 89 ـ1388) مواجه با تکلیفی نمی باشد. شعبه مطابق مقررات قانونی و می بایست با درخواست شاکی یا طرف شکایت مجدداً پیگیری و رسیدگی ادامه پیدا کند. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری
کریمی‌تبار ـ سبزواری‌نژاد ـ عاشوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.