حدود اختیار مرجع رسیدگی کننده در اعتراض به قرار منع تعقیب

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970906400529

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرار منع تعقیب، حدود صلاحیت، هیأت تخلفات اداری، سهل‌انگاری در انجام وظایف دولتی

چکیده رای

چنانچه در یک پرونده در رابطه با موضوعی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار صادره مورد اعتراض واقع شود، در این حالت دادگاه فقط باید به قرار صادره رسیدگی کند و خارج از آن صلاحیت رسیدگی ندارد حتی اگر موضوع را در صلاحیت مراجع اداری تشخیص دهد.

خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله آقای ک.ر. به موجب شکوائیه‌ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر نموده است از ج.ر. و دفتر خدمات ز. به لحاظ ارتکاب بزه‌های جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت نموده و توضیح می‌دهد که وی (شاکی) دارای پسری 16 ساله به نام م.ر. می‌باشد که آقای ج.ر. شناسنامه فرزند وی (شاکی) را جعل کرده و تاریخ تولد وی را از 1374 به 1372 تغییر داده و سن وی را دو سال افزایش داده تا سن قانونی باشد و فتوکپی شناسنامه فرزندش را به دفتر خدمات ز. ارائه داده و با همدستی متصدی دفتر خدماتی مذکور دسته چک بانکی به نام پسر وی (شاکی) دریافت کرده و در حال حاضر نیز از چک‌های مذکور استفاده می‌نماید و اقدام به صدور چک‌های بی محل می‌کند. لذا مستدعی رسیدگی و برخورد با مشتکیٌ‌عنهما گردیده و فتوکپی‌های شناسنامه اصلی و جعلی فرزندش را ضمیمه عریضه فوق می‌نماید. شکوائیه مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر بدواً به شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر جهت رسیدگی در صورت داشتن صلاحیت و ایجاد صلح و سازش در صورت عدم صلاحیت ارسال می‌گردد. شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر پس از تحقیق از شاکی و متصدی دفتر خدمات ارتباطی ز. به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد، لذا پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر اعاده می‌نماید و رسیدگی بدان در تاریخ 4/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شده و دادیار مزبور هم پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم به پلیس آگاهی پیرانشهر ارسال می‌دارد. پلیس آگاهی پیرانشهر پس از انجام تحقیقات از شاکی و مشتکیٌ‌عنهما، پرونده را طی گزارش مورخ 13/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای پیرانشهر ارسال داشته و اعلام می‌دارد که پس از استماع اظهارات شاکی و اخذ مدارک مورد ادعای جعل از نامبرده از مدیر پ. به نام م.ق. تحقیق شده و نامبرده اظهار داشته که بنا به سهل انگاری وی و عدم تطبیق مناسب رونوشت و اصل مدارک ارائه شده م.ر. با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و متعاقباً دفترچه و دسته چک مطروحه به اسم م.ر. صادر شده است. از ج.ر. نیز تحقیق شده و نامبرده اظهارات کلی و ضد و نقیض منکر جعل شناسنامه شده ولی با انجام بازجوئی فنی مشخص گردیده که نامبرده ذی نفع موضوع بوده و در هر مرحله از بازجوئی مطالبی را اظهار می داشته که در مراحل قبلی از اظهار آن‌ها خودداری می‌نموده است. و موضوع کلی اینکه م.ر. با توجه به عدم کفایت سن قانونی و تحویل دسته چک با جعل شناسنامه و تغییر ارقام تاریخ تولد با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و چک‌های تحویلی نیز توسط ج.ر. استفاده می‌شود و در این راستا اصل شناسنامه هم رؤیت گردیده که تاریخ تولد 1374 بوده است و ضمناً نامبرده در پرونده دیگری با مشابهت موضوعی در دست اقدام دارد. دادیار مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و م.ر. و همچنین از م.ق. (متصدی پ. شعبه ز.) و ج.ر. به عنوان متهم و متعاقباً فتوکپی مدارک مربوط پرونده متشکله در بانک پ. و راجع به مورد را نیز از طریق پلیس آگاهی از بانک پ. اخذ نموده و ضمیمه پرونده می‌نماید. بالاخره دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر به موجب تصمیم مورخ 8/5/91 درخصوص شکایت آقای ک.ر. علیه آقایان ج.ر. و م.ق. (متصدی پ. بانک شعبه ز.) دایر بر جعل و کلاهبرداری خلاصتاً با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و م.ر. و نیز اظهارات مشتکیٌ‌عنهما و ملاحظه اصل پرونده تشکیل شده درخصوص افتتاح حساب و صرف نظر از اینکه اصل و نوع جعل در کپی شناسنامه ارائه شده به بانک پ. محرز نیست و چنانچه جعلی هم اتفاق افتاده باشد در کپی رخ داده و با توجه به اینکه کپی ارائه شده مصدق نبوده است، لذا جعل کپی نیز نمی‌تواند مصداق جعل باشد. بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و قرار صادره به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و مقرر می‌گردد که جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از دسته چک و چک‌های صادره از بانک پ. و پلیس آگاهی خواسته شود که نسبت به جمع آوری چک‌ها اقدام نمایند. قرار منع تعقیب فوق الذکر مورد اعتراض آقای ک.ر. (شاکی خصوصی) واقع شده و پرونده امر به دادگاه عمومی پیرانشهر ارسال و رسیدگی بدان در تاریخ6/6/91 به شعبه102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر ارجاع می‌شود. شعبه مزبور پرونده را جهت رفع نواقصی که در صورتجلسه مورخ 7/6/91 آن شعبه مذکور است به دادسرای پیرانشهر اعاده نموده و پس از رفع نقص از پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید. به موجب دادنامه شماره 9109974427800637- 29/8/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر درخصوص اعتراض آقای ک.ر. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 8/5/91 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر با توجه به محتویات پرونده و اینکه جعل واقع نشده و تهیه کپی ناقص به نحوی که مطالب غیر واقع استنباط و برداشت گردد جعل نبوده و در مورد کلاهبرداری نیز قطع نظر از نبودن مانورهای متقلبانه موضوع نظر قانون گذار، مالی برده نشده است و با توجه به عدم وقوع بزه انتسابی به متهمین مبادرت به تأیید قرار معترضٌ‌عنه می‌گردد و در مورد تخلفات مسئول بانک پ. مربوطه مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند، تخلفات اداری انتظامی بوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مربوطه صادر شده و پرونده امر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

قرار شماره 9109974427800637- 29/8/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که متضمن اعلام عدم صلاحیت راجع به تخلف مسئول بانک پ. شعبه ز. پیرانشهر مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند به شایستگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه می‌باشد در خور تأیید نیست. زیرا محتویات پرونده امر حاکی از این است که منحصراً قرار منع تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر راجع به جرائم انتسابی به متهمین مربوطه مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و پرونده امر از طریق دادسرای مذکور به منظور رسیدگی به اعتراض معترض به قرار معترضٌ‌عنه فوق الاشعار به دادگاه یاد شده ارسال گردیده و در نتیجه با عنایت به اینکه محاکم دادگستری در حدود خواسته معترض مأخوذ و مکلف به رسیدگی به موضوع بوده و اظهار نظر دادگاه مزبور خارج از حدود امر مرجوعه می‌باشد. علی‌هذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود.

رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ مستشار

پناو ـ جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.