حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون
درتاریخ : 1392/02/29 به شماره : 9209970900100233
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون ماده 5 نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، صلاحیت، حدود اختیارات، انتخابات، تعاونی‌ها، اتاق تعاون، احراز صلاحیت، نامزد انتخابات، مدرک تحصیلی، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون، خروج از حدود صلاحیت، تعدی از حدود اختیارات
چکیده رای
کمیسیون ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، صلاحیت تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات را نداشته و صرفاً مکلف به بررسی صلاحیت نامزدها، حسب شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می‌باشد.
رای بدوی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره معترض است و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این‌که به موجب نامه معترض‌عنه، علت عدم تأیید صلاحیت شاکی نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم اعلام شده است، هر چند به موجب ماده 35 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، موضوع ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون، مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاونی و آن دسته از شرکت‌های تعاونی که وزارت تعاون تعیین می‌کند، کمیسیون موضوع ماده 5 این دستورالعمل خواهد بود، لیکن چون دلیل قانونی بر نداشتن مدرک تحصیلی به عنوان یکی از شرایط برای نامزدهای عضویت در هیأت مدیره وجود ندارد و کمیسیون ماده 5 به عنوان مرجع بررسی صلاحیت، حق تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات ندارد و صرفاً مکلف به بررسی صلاحیت احراز شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می‌باشد، بنابراین رد صلاحیت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم به دلیل کثرت شرکت‌کنندگان‌که دارای مدرک لیسانس و بالاتر می‌باشند، موجه نبوده و حکم به ورود شکایت، دائر بر نقض تصمیم معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.