حدود اختیارات وکیل و ضمانت اجرای تکالیف وی

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970222901507

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت، وکالت مطلق، معامله با خود، ارائه حساب دوران وکالت

چکیده رای

1- اختیار وکیل در وکالت‌نامه فروش ملک به نحو مطلق شامل حق وی در انتقال به خود نیز هست و در صورت مطلق بودن اختیارات وکیل با درج عباراتی نظیر انتقال به هر شخص، نیازی به‌تصریح نام وکیل نیست. 
2- عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی‌گردد. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ف.ک. با وکالت خانم س.س.، آقای م. ق. به‌طرفیت خوانده خانم ف.غ. با وکالت آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و برگ انتقال شماره 14240- 3/12/85 و اثبات مالکیت هرکدام مقوم به مبلغ 51000000 ریال و خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که موکل براساس قرارداد شماره 1037- 31/2/80 مالک شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان و یک واحد انباری در ساختمان‌های آتی‌ساز می‌گردد، سپس خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 12653- 22/3/81 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران در خصوص 3 دانگ از 6 دانگ موضوع قرارداد فوق‌الاشعار وکالت داده است و در وکالت‌نامه به خوانده اختیار داده‌شده که سه دانگ ملک را به هر شخص و با هر قید منتقل نماید ولی مشارٌالیها آن را به خود انتقال داده درحالی‌که اختیار چنین کاری را نداشته است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده دفاعاً اعلام نموده که صدور حکم به بطلان معامله فرع بر بطلان وکالت‌نامه است و از طرفی دادگاه کیفری مالکیت موکله را احراز کرده و سپس به لحاظ فروش آن به‌غیراز سوی خواهان و نیز اقرارنامه محضری مجازات حبس وی تعلیق شده است. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه در وکالت‌نامه شماره 412653- 22/3/81 مورداشاره خواهان به همسرش خوانده جهت انتقال سه دانگ مشاع از شش‌دانگ آپارتمان و انباری مذکور با هر قید و شرط و نحو و ترتیب در قبال هر مبلغ وکالت اعطاء نموده و به‌این‌ترتیب وکالت مزبور به نحو مطلق داده‌شده و علی‌الظاهر با توجه به عموم و اطلاق مفاد و مدلول وکالت‌نامه مزبور خوانده اختیار داشته موضوع وکالت را به هر شخص ولو به خود انتقال دهد و از این حیث در مقررات قانون مدنی محدودیتی وجود ندارد و صرفاً مقنن در ماده 1072 قانون مدنی در مبحث نکاح بنا به مصالحی تصریح به این امر را لازم و ضروری دانسته است و از طرفی نظر به اینکه عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی‌گردد لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان و بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قبل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ک. با وکالت 1- س.س. و م.ق. به‌طرفیت ف.غ. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره 315 مورخه 26/5/92 صادره از شعبه 104دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی ابطال معامله و برگ سند انتقالی شماره 14240 مورخه 3/12/85 و اثبات مالکیت صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.