جنگ داخلی مصداق فورس ماژور

درتاریخ : 1392/12/21 به شماره : 9209970221201377

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، شرایط عمومی پیمان، فورس ماژور، جنگ داخلی

چکیده رای

جنگ داخلی از مصادیق عامل خارجی است که برطرف نمودن آن از حیطه اختیار و توان متعهد خارج است بنابراین فورس ماژور تلقی می‌شود. 

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ج. با وکالت آقایان الف.الف. و الف.م. به‌طرفیت وزارت راه و شهرسازی مجری طرح‌های برون‌مرزی به خواسته1- ابطال بند شماره 17 و27 الحاقیه شرایط خصوصی پیمان موضوع موافقت‌نامه شماره 12667/97 ش مورخ 26/3/88 مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال 2- الزام خوانده به اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان و سایر مطالبات مربوط به اجرای پیمان عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال 3- بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع خوانده از اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت‌نامه‌های سپرده‌شده به شماره‌های 140522- 108515 و 4250817 مطالبه کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی ـ حق‌الوکاله وکیل ـ هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه ادعای خواهان این است که با توجه به تعارض مواد 17و 27 الحاقیه شرایط خصوصی موافقت‌نامه فوق‌الذکر با ماده 43 شرایط عمومی پیمان که مقرر می‌دارد جنگ و هرگونه اقدام خارج از اراده طرفین که امکان اداره کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه طبق ماده 4 شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند مواردی از شرایط عمومی را نقض نماید و از طرفی شرایط تأمین امنیت توسط خواهان آن‌هم در کشور افغانستان شرطی غیرمقدور تلقی می‌گردد لذا به جهات مزبور خواستار ابطال بندهای 17و 27 الحاقیه موصوف شده ضمن اینکه خواهان به‌زعم خود شرایط بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان را محقق دانسته و خواستار پرداخت خسارات وفق بند دوم خواسته از سوی خوانده‌شده است نماینده خوانده آقای ع.م. طی لایحه مثبوت به شماره 1223 – 22/4/92 دفاعیاتی ارائه و خواسته را قبول ننموده و به‌علاوه مدعی شده که بایستی طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان طرفین بایستی اختلاف خود را بدواً از طریق کارشناس یا هیئت کارشناسی حل نمایند که این دفاعیات موردقبول وکلای خواهان قرار نگرفته و ایشان طی لایحه مثبوت به شماره 1424 -6/5/92 به آن‌ها پاسخ گفته‌اند قدر متیقن از مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و ضمایم دادخواست این است که 1- حل اختلاف موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق کارشناسی امری تخییری است و در صورت عدم انجام آن و مراجعه مستقیم به دادگاه ایرادی متوجه عمل طرف پیمان نمی‌باشد لذا این بخش از دفاعیات نماینده خوانده موجه نیست 2- با توجه به اینکه در بند 27 الحاقیه موافقت‌نامه رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی به عهده خواهان قرار داده‌شده که این موضوع علاوه بر مغایرت با ماده 43 شرایط عمومی پیمان شرط غیرمقدور نیز محسوب می‌شود چراکه تأمین امنیت در کشوری چون افغانستان از عهده شرکت خواهان که شرکتی پیمان‌کار می‌باشد خارج است بنابراین دادگاه به استناد بند 1 ماده 232 قانون مدنی حکم بر ابطال این بخش از بند 27 را صادر می‌نماید و اما در مورد سایر بخش‌های بند 27 و نیز مفاد 17 با توجه به اینکه مفاد آن‌ها متضمن اقدام عملی از سوی خواهان برای تأمین امنیت و یا انجام کار غیرمقدور نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته ابطال را در موارد مزبور وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید 3- با توجه به اینکه اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان از حیث پرداخت خسارات فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده می‌باشد که در مانحن‌فیه خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده لذا دادگاه مطالبه خسارات را در موقعیت کنونی و قبل از اعلام خاتمه از سوی خواهان قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید (در مورد بند دوم خواسته) 4- در مورد درخواست دستور موقت با توجه به اینکه منع خوانده از اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت‌نامه‌های سپرده‌شده و اجابت این درخواست در اصل خواسته فعلی تأثیر دارد و به‌نوعی اجابت اصل خواسته محسوب می‌شود لذا دادگاه به استناد ماده 317 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست صادر می‌نماید 5- در مورد مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه بخش اعظم خواسته خواهان موردقبول قرار نگرفته و اثبات نشده و در مورد ابطال بخشی از بند 27 نیز تقصیر خوانده و رابطه سببیت محرز نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردیف اول دعوا صادر می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ ‌ـ جعفری افتخار

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی وزارت راه و شهرسازی به‌طرفیت شرکت ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586-21/7/92 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم به ابطال بند 27 قرارداد الحاقی شماره 12667/97 ش مورخ 26/3/88 ناظر به رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی صادرشده وارد نیست. جنگ داخلی و موانع ناشی از آن در جریان فعالیت پیمانکار از مصادیق حوادثی است که به‌عنوان عامل خارجی از حیطه اختیار تجدیدنظر خوانده خارج و برطرف نمودن آن موانع با توجه به موقعیت و محل اجرای پیمان و اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه از حیطه توان آن شرکت خارج و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس استوار است خالی از اشکال و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ج. با وکالت آقای الف.م. نسبت به قرار ردّ دعوی مطالبه خسارت که در دادنامه مذکور با این استدلال که اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی از حیث پرداخت خسارت فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده (وزارت راه و شهرسازی) که خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده است قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت صادرشده نظر به اینکه دادگاه نخستین راجع به قسم اول خواسته مذکور دایر بر الزام خوانده به اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان (اعلام فسخ پیمان) نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است در این قسمت به دلالت ماده 349 قانون مارالذکر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد و توجه دادگاه نخستین را به این امر و اظهارنظر در این خصوص جلب می‌نماید لیکن در مورد مطالبه خسارت ایرادی بر استدلال دادگاه و قرار تجدیدنظر خواسته وارد نیست چراکه مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از جانب کارفرماست و چنین امری تحقق‌نیافته و موجبات مطالبه خسارت باوجود حیات قرارداد موجه و مسموع نمی‌باشد بنابراین به استناد ماده 353 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی در این قسمت را نیز ردّ و دادنامه در آن بخش نیز تأیید می‌گردد. آرا صادره قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.