جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانت

درتاریخ : 1392/06/27 به شماره : 9209970224100824

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم‌ها 1ـ م.ح. فرزند ک. دایر بر جعل و استفاده از سند مجـعول و کلاهبرداری و خیانت در امـانـت 2ـ ف.ح. فرزند ک. دایر بر استفاده از سند مجعول، هر دو با وکالت آقای م.م. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 16/11/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقایان 1ـ ع.ر. 2ـ ع.ق. 3ـ ص.الف. 4ـ م.ن. 5ـ م.س. با وکالت آقایان م.و. و ه.ر.؛ بدین توضیح که وکلای شکات پرونده و شکات به طور اجمال اظهار داشته‌اند: خانم م.ح. فرزند ک. از سال 1389 الی 1390 در مجتمع تجاری … به‌عنوان حسابدار مشغول به کار بوده و اوایل سال 1390 با توجه به عدم تکافوی شارژ مجتمع جهت پرداخت هزینه هیأت مدیره پاساژ اقدام به بررسی درآمدها و هزینه‌های مجتمع می‌نماید که پس از بررسی عملکرد خانم م.ح. متوجه اقدامات مجرمانه وی که در لوایح تقدیمی مورخه 14/2/1392 آمده می‌شوند. همچنین خانم ف.ح. خواهر م.ح. که چک‌های مورد شکایت و مذکور در لایحه را از بانک دریافت نموده در بزه استفاده از سند مجعول مشارکت داشته. در مقابل متهمان پرونده در هیچ یک از جلسات تحقیق و رسیدگی حضور نداشته و فقط آقای م.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده‌اند که ایشان با حضور در جلسه دادگاه به دفاع از متهمان پرونده پرداخته و به طور اجمال ضمن رد اتهامات معنونه نسبت به موکلین، اظهار نموده: خانم م.ح. به عنوان حسابدار پاساژ ش. در … مشغول بوده و فقط مسئولیت ایشان ثبت هزینه‌ها و ورود و خروج اقلام و کالاها بوده و هیچگونه مسئولیتی مبنی بر صدور یا پرداخت هزینه‌های پاساژ نداشته و کلیه هزینه‌ها صرفاً از طرف هیأت مدیره با حق امضاء صورت می‌گرفته و طی صورت‌جلسه 18/5/1390 موکل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر را تحویل هیأت مدیره پاساژ داده و هیأت مدیره نیز اقرار به دریافت این اسناد دارد. همچنین طی صورتجلسه‌های پیوست موکل مبلغ سیصد میلیون که نقداً دریافت نموده‌اند را به غیر از وجه الضمان دریافتی بدهکار و مدیون می‌باشد و در خصوص یک دستگاه تصفیه آب نیز آنرا طی صورتجلسه تحویل مدیر جدید پاساژ نموده و وی باید پاسخگو باشد. و در رابطه با اظهارات شهود واهی که گفته‌اند حق و حقوقشان را دریافت ننموده‌اند؛ مدارک حق و حقوق ایشان به حضور ایفاد می‌گردد. و در خصوص دیگر متهم پرونده خانم ف.ح. با عنایت به اینکه خواهر خانم م.ح. بوده و خانم م.ح. تنها در دفتر مجتمع مشغول به کار بوده و بعضاً نیاز به مراجعه به ادارات و بانکها را داشته لذا از حضور خواهر خود استفاده می‌نموده، آن هم با اذن و اجازه هیأت مدیره در جهت وصول چکها و یا پرداخت قبوض؛ لذا به جهت شکایت واهی و کذب تقاضای برائت موکلین را نموده. از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات انجام شده از جمله اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات پرونده و وکلای ایشان از جمله جوابیه شماره 742ـ 16/9/90 بانک ملی ایران شعبه مجتمع بلورفروشان در خصوص جعلی بودن کلیه رسیدهایی که تحویل مشتری گردیده، همچنین نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری کلیه بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستنداً به مواد 2ـ 42ـ 46ـ 47ـ 523ـ 536ـ 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به اینکه بزه‌های خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده لذا در این قسمت با رعایت تعدد معنوی جرم خانم م.ح. از جـهت بزه کلاهبرداری که نسبت به خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول اشدتر می‌باشد به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات پرونده و پرداخت همین مقدار پول به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم، همچنین خانم م.ح. را از جهت ارتکاب جرم جعل به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید. خانم ف.ح. را نیز از جهت بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.م. به وکالت از خانم‌ها م. و ف. شهرت هر دو ح. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع تجاری پاساژ ش. واقع در … به اسامی آقایان ع.ق. و ع.ر. و م.ن. و م.س. و ص.الف. با وکالت آقای ه.و. و م.و. از دادنامه شماره 600118 مورخه 17/2/92 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم م.ح. به اتهام کلاهبرداری از طریق خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول با رعایت قاعده تعدد معنوی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقـدی در حق دولـت و به اتـهام جـعل نیز به تحمل یک سال حبس و خانم ف.ح. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده‌اند. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی جرایم ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها خانم ها ح. محرز است اما از آنجایی که نامبردگان به عنوان کارمند مجتمع مشغول به کار در واحد حسابداری بودند و همه اسناد و مدارک را بالطبع در اختیار داشته و به عنوان امین محسوب می‌شدند و در واقع مورد اعتماد هیأت مدیره بوده و مشغول به کار بودند و بردن اموال از طریق فریب شکات و خدعه و نیرنگ نبوده بلکه با دسترسی به اسناد و ارتکاب جعل اسناد و استفاده از آن مرتکب خیانت در امانت شدند نه کلاهبرداری، بنابراین بر اعمال آنها کلاهبرداری صادق نمی‌باشد بلکه منطبق با جرم خیانت در امانت می‌باشد. بنابراین جرایم ارتکابی آنها با توجه به مراتب فوق محرز است و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به ارکان دادنامه که خللی به ارکان آن وارد نماید در اصل محکومیت اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات دارای اشکال مؤثری نمی‌باشد الا اینکه در تطبیق اعمال ارتکابی دچار اشتباه گردیده است و به تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در عنوان مجرمانه از کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات جزای نقدی و رد مال با تذکر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول راجع به خانم م.ح. از مقدمات جرم خیانت در امانت بوده و مستلزم تعیین مجازات جداگانه نمی‌باشد و هم‌چنین در خصوص اتهام خانم ف.ح. نیز جرم محرز است و لذا دادگاه در نهایت با رد اعتراض وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.